آقاي تاج زاده، مغالطه کافي است!

مغالطه تاجزاده با اين پيش‌فرض است که «کسي که مستقيم با راي مردم انتخاب شود، ديکتاتور نيست يا نمي‌شود!» گزاره‌اي که هم عقل و هم تجربه آن را مطلقا رد مي‌کنند.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق، محمد عبدللهي نوشت:اخيرا سيدمصطفي تاجزاده در سخناني گفته است بايد سياست‌ورزي جديدي در پي گرفت و در جهت آن بايد يک‌سري مطالبات را با مردم مطرح کرد. هرچند مطالباتي که تاجزاده عنوان مي‌کند هيچ‌کدام جديد نيست و به‌عبارت ديگر، مي‌توان گفت وي و بسياري از اصلاح‌طلبان افراطي غير از اين سخنان هيچ‌گاه حرف جديدي نداشته‌اند و ادعاهايشان هم هيچ‌گاه بي‌پاسخ نبوده است.  تاجزاده مي‌گويد بايد ساختار قانون تغيير کند و دوره رهبري معلوم و محدود و با راي مستقيم مردم انتخاب و با رياست‌جمهوري ادغام شود.

بيشتر بخوانيد:

اين کيهاني‌هاي ديکتاتور

بازي زيباکلام،تاجزاده و سلحشوري در پازل نتانياهو

اولا همين گزاره آخر ادغام جايگاه رهبري با رياست‌جمهوري يک طرح غيرکارشناسي ناشي از عدم شناخت نقش و کارکرد رهبري و خود طرح ايجاد يک ديکتاتوري قانوني در ساختار حاکميت است. جمع شدن جايگاه‌هاي سياستگذاري و اجرا در يک فرد چه کارکردي جز اين خواهد داشت؟

مغالطه تاجزاده با اين پيش‌فرض است که «کسي که مستقيم با راي مردم انتخاب شود، ديکتاتور نيست يا نمي‌شود!» گزاره‌اي که هم عقل و هم تجربه آن را مطلقا رد مي‌کنند. نمونه‌هاي سلبي و اثباتي رد ادعاي او بي‌شمار است. نخست‌وزير در انگلستان با راي مستقيم مردم انتخاب نمي‌شود. آيا او لزوما ديکتاتور است؟ هيتلر با ميليون‌ها راي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، آيا او ديکتاتور نبود؟

ديکتاتوري از نظر وي، حکومت کردن بدون «راي مستقيم» مردم است، حال آنکه ديکتاتوري در ادبيات سياسي به‌معناي فراقانوني و غيرقانوني حکومت‌کردن است. البته که اين سخنان جديد نيست و تاجزاده هم همچون اسلاف خود، با اصل ولايت‌فقيه و قانون اساسي مخالف است، چنانکه امام‌خميني(ره) در پاسخ به همين شبهه دولت موقت، فرمود: «ولايت‌فقيه مانع ديکتاتوري است، کنترل‌کننده ديکتاتوري افرادي است که برخلاف مصالح ملت عمل مي‌کنند.»

توصيه ديگر تاجزاده برگشتن سپاه به پادگان‌هاست؛ جمله‌اي کليشه‌اي که هر از چندي يکي از اصلاح‌طلبان بر زبان مي‌آورد و به‌دنبال القاي بار معنايي خاصي به مخاطب است؛ اينکه سپاه در اموري غير از وظايف و اختياراتش ورود مي‌کند. اگر منظور آنان از بازگشت به پادگان‌ها، غير از تعطيلي فعاليت‌هاي محروميت‌زدايي، کمک به سيل‌زدگان و زلزله‌زدگان يا دستگيري دزدان و مفسدان يا فعاليت‌هاي عمراني و آباداني است، که امام و رهبري نيز نظامي‌ها را از فعاليت‌هاي اقتصادي و انتخاباتي منع کرده‌اند و ابهامي در اين موارد وجود ندارد. اما اگر قصد اصلي آنان تضعيف امنيت کشور در جهت منافع استکبار است که جز غرب‌پرستان و خائنان، هيچ ايراني‌اي خواستار آن نيست.

نکته ديگري که وي مطرح کرده چندصدايي شدن صداوسيما است. البته جالب است که وقتي بحث تعطيلي پخش زنده برنامه‌هايي چون ثريا و جهان‌آرا با فشار دولت مورد حمايت تاجزاده که با سليقه سياسي ايشان نمي‌خواند مطرح است، هيچ اعتراضي از جانب وي و همفکرانش شنيده نمي‌شود. وقتي برنامه‌هاي بررسي کارشناسي مباحثي چون برجام و FATF به‌صورت تريبون يک‌طرفه دولت برگزار مي‌شود، يا پخش برخي مستندها لغو مي‌شود، ايشان احساس خفقان و تک‌صدايي نمي‌کند.

مطالبه بعدي تاجزاده بحث آزادي بيان و قلم و مطبوعات است که ناشي از تعريف و تعريف‌سازي اشتباه از آزادي است. مفهوم آزادي در نظر او، نداشتن هيچ نوع قيدي براي سخن گفتن و ابراز عقيده است. نوعي آنارشيسم عقيدتي و بياني و سياسي که البته نتيجه آن به‌دليل تفوق جريان رسانه‌اي اصلي جهان در دست عده‌اي خاص، پژواک صداي ابرقدرت‌هاي مستکبر است. بازهم سوال از وي اين است که کدام کشور جهان براي آزادي عقيدتي و سياسي، هيچ قيد و مشروطيتي ندارد؟ آمريکا، انگلستان، آلمان يا فرانسه؟ در کدام‌يک از اين کشورها سخن گفتن و سوال پرسيدن از هولوکاست، انتقاد از رژيم صهيونيستي، حمله به نيروهاي امنيتي و... آزاد و بي‌هزينه است؟

مطالبه بعدي وي استقلال قوه قضائيه است و استقلال آن را شرط اجراي عدالت دانسته. مهم‌ترين شاخصه يک حکومت مردمي، عمل برمبناي قانون است؛ موضوعي که وي و اصلاح‌طلبان افراطي شعار آن را مي‌دهند اما در عمل چه؟ رئيس‌جمهور کره‌جنوبي به جرم رشوه‌گيري دوستش عزل و محاکمه مي‌شود و به زندان مي‌افتد اما هيچ کره‌اي نمي‌گويد دستگاه قضايي به‌خاطر «سياسي‌کاري» با او برخورد کرده است. اما اينجا در ايران، برادر رئيس‌جمهور به جرم ارتشا محاکمه مي‌شود؛ با اين حال امثال وي مدعي مي‌شوند برخورد دستگاه قضا با او «سياسي» بوده. کرباسچي به جرم فساد و اختلاس از بيت‌المال، محکوم و محاکمه مي‌شود، تاجزاده و هم‌حزبي‌هايش مدعي مي‌شوند برخورد دستگاه قضا با او «سياسي» بوده است.

اينها در حالي است که قوه قضائيه حتي به مسئول بلند پايه سابق قوه نيز در برخورد با مفاسد رحم نمي‌کند و او را بازداشت و محاکمه مي‌کند. اما اين چه دستگاه قضايي است که وراي جناح و باند، با فساد در هر جناحي و در هر سطحي مقابله مي‌کند و بازهم به «سياسي‌کاري» متهم مي‌شود؟ اين چه شعار قانونگرايي است که مدعي است هر برخورد قضايي با فساد يکي از هم‌حزبي‌ها، اشتباه، سياسي‌کاري و ديکتاتوري است و هم‌حزبي‌ها هرگز خطا و فساد نمي‌کنند.دقيقا همين تلقي و القاي غلط از مفهوم «ديکتاتوري» باعث دسته‌بندي غلط‌تر وي از ارکان قدرت در جمهوري اسلامي شده است.

او و اصلاح‌طلبان افراطي قائل به تفکيک دوگانه «حاکميتي» و «دولتي» يا «انتصابي» و «انتخابي» در سيستم جمهوري اسلامي هستند. اين هم اشتباه بعدي. چه کسي گفته شوراي نگهبان حاکميتي و انتصابي است، وقتي نيمي از اعضاي آن مستقيما توسط نمايندگان مجلس انتخاب مي‌شوند؟ چه کسي گفته مجلس خبرگان، حاکميتي است درحالي‌که همه اعضاي آن مستقيما توسط مردم انتخاب مي‌شوند؟

ادعاي بعدي تاجزاده لغو نظارت استصوابي و برگزاري «انتخابات آزاد» است. تاجزاده و هم‌حزبي‌هايش همواره مدعي‌اند شوراي نگهبان با نظارت استصوابي، مانع بالا آمدن سياستمداران شايسته و پاکدست ولي منتقد اصلاح‌طلب شده است؛ ادعايي بسيار مضحک با هزاران پاسخ. اولا چه کسي گفته شوراي نگهبان افراد صرفا منتقد را ردصلاحيت مي‌کند؟

ثانيا اين ادعا وقتي درست بود که هزاران نامزد و ليست اصلاح‌طلب جلوي چشم مردم نبودند و انتخاب نمي‌شدند.ثالثا اين ادعا وقتي درست بود که اصلاح‌طلبان، فاسدترين چهره‌ها را در ميان خود نداشتند؛ نه آنکه به اعتراف خود اصلاح‌طلبان حتي کرباسچي براي ليست نوشتن اعضاي شوراي شهر هم باج بگيرد! رابعا انتخابات شوراي شهر بدون نظارت استصوابي شوراي نگهبان، برگزار مي‌شود. اين حجم از زمين‌خواري، فساد مالي و اداري در شوراها و شهرداري‌ها که در دوره‌هاي متعدد، ده‌ها شوراي شهر را به‌دليل فساد اکثريت يا حتي همگي اعضا منحل کرده، چه توجيهي دارد؟ شايستگان‌شان! توسط شوراي نگهبان ردصلاحيت مي‌شوند اما درباره يک «هاله تقدس» به اسم «مردم» طبق کدام منطق، منتخب مردم فساد نمي‌کند؟

معناي ادعاهاي تاجزاده درباره «تقديس راي مردم» آن است که اعضاي شوراهاي شهر، صرفا به اين دليل که توسط مردم انتخاب مي‌شوند همگي سالم و پاکدست و به‌دور از فساد و معاذالله امام معصوم هستند! حال آنکه اتفاقا برعکس، فقدان يک قوه نظارتي سبب گسترش و شدت يافتن فساد به بهانه گرفتن چند راي با بهاي تبليغات گزاف با منشأ فسادآميز است.در پايان بايد گفت در رد ادعاهاي وي مبني‌بر نبود آزادي در کشور، همين بس که اين فرد خود عريان‌ترين و بي‌پرواترين انتقادها و تخريب‌ها را عليه رهبر انقلاب و قواي مختلف کشور ابراز مي‌دارد و در مظلوميت نظام اسلامي ما همين بس که قداره‌بندان در آن دادخواه عدالت و آزادي شده‌اند.