واقعيت هاي ناگفته درباره تورم در چهار سال اخير

يکي از مهم‌ترين گزاره‌هايي که از عملکرد اقتصادي دولت يازدهم بيان مي‌شود، آن است که اين دولت توانسته تورم 35 درصدي را به کمتر از 10 درصد برساند اما در اين نوشتار ماجراي کاهش نرخ تورم شفاف سازي مي‌شود.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق و فارس:يکي از مهم‌ترين گزاره‌هايي که در مقام دفاع از عملکرد اقتصادي دولت يازدهم بيان مي‌شود، آن است که «اين دولت توانسته تورم 35 درصدي را به کمتر از 10 درصد برساند».

در اين نوشتار با تبيين رابطه ميان تورم، رکود، نرخ بهره و اعسار بانک‌ها، تحليل مي‌کنيم که کاهش تورم، تا چه ميزان محصول تدبير و برنامه‌ريزي دولت بوده است.

نرخ تورم در تابستان 92 کاهش شديدي را تجربه کرد به اعتقاد غالب کارشناسان، عمدتاً ناشي از تخليه شوک نرخ ارز و کاهش انتظارات تورمي بود. با اين وجود دولت معتقد است که اولاً کاهش تورم از 15 درصد به کمتر از 10 درصد، و ثانياً تداوم تورم حدود 10 درصدي، يقنياً محصول اقدامات مثبت بانک مرکزي بوده است. اما واقعيت چيست؟

از اوايل سال 93 ، نرخ تورم کاهش يافته بود و رکود اقتصادي نيز همچنان حاکم بود، اما نرخ بهره همچنان بالا باقي مانده بود. دليل بالا ماندن نرخ بهره، رشد سريع نقدينگي توسط بانک‌ها در کنار کنترل شديد پايه پولي توسط بانک مرکزي بود، که موجب شد بانک‌ها در تأمين ذخيره قانوني با مشکل مواجه شوند و لذا مسابقه بانک‌ها براي جذب سپرده شدت گرفت. از اين زمان سه جريان در اقتصاد کشور آغاز شد:

نرخ بهره بالاي بانکي از يک سو و رکود اقتصاد از سوي ديگر موجب مي‌شد که سودآورترين سرمايه‌گذاري در اقتصاد، سپرده‌گذاري در بانک باشد. يعني فعالان اقتصادي و صاحبان سرمايه به جاي فعاليت در بخش واقعي اقتصاد، ترجيح دادند منابع مالي خود را در قالب سپرده‌هاي مدت‌دار با نرخهاي سودي به مراتب بيشتر از سود فعاليتهاي توليدي، نزد بانکها سپرده‌گذاري نمايند. اين به معناي تداوم رکود بود.

به دليل رشد اقتصادي پايين و نرخ بهره بالا، انگيزه براي معاملات و اصطلاحاً سرعت گردش پول کاهش يافت که اثر طبيعي آن، کاهش تورم است. سرمايه‌گذاران هيچ حوزه‌اي را سودآورتر از سپرده‌گذاري در بانک نمي‌ديدند، نه توليد و نه سفته‌بازي در بازار مسکن يا بازار ارز. لذا هم نرخ تورم و هم نرخ ارز ظاهراً کنترل شد.

نرخ بهره بسيار بالا که از يک سو موجب کنترل ظاهري تورم و ارز شد و از سوي ديگر تداوم رکود را موجب گرديد، اثر ويرانگر ديگري نيز بر نظام بانکي گذاشت. از يک طرف به دليل نرخ رشد و نرخ تورم پايين، ارزش دارايي‌هاي واقعي بانک‌ها رشد ناچيزي داشت، و از طرف ديگر به دليل نرخ بهره بالا، بدهي‌هاي بانک‌ها به سرعت افزايش مي‌يافت. اين يعني پيشي گرفتن بدهي‌ها بر دارايي‌ها يا ورشکستگي تدريجي شبکه بانکي. هر روزي که مي‌گذرد، عمق اين ورشکستگي بيشتر مي‌شود و خروج از اين بحران دشوارتر مي‌گردد.

واقعيت آن است که فرايندي که طي سال‌هاي 92 تا کنون طي شد اينگونه است:

تورم به دليل تخليه شوک ارز و کاهش انتظارات تورمي کاهش يافت. اما بانک مرکزي به دليل حکمراني نادرست پولي، نتوانست نرخ بهره را کاهش دهد. اين نرخ بهره بسيار بالا، چند اثر مهم داشت: اولاً موجب تداوم رکود شد، ثانياً موجب تعميق بحران ورشکستگي شبکه بانکي شد و ثالثاً موجب تداوم نرخ تورم پايين و ثبات نسبي بازار ارز شد.

بنابراين، آن چيزي که نرخ ارز و نرخ تورم را کنترل کرد، نه بانک مرکزي و سياست‌هاي مدبرانه او، بلکه «نرخ بهره» بسيار بالا بود. کنترل نرخ بهره از دست بانک مرکزي خارج شده بود و هم رکود اقتصاد ايران را تشديد کرد و تداوم بخشيد و هم اقتصاد ايران را در بزرگترين بحران بانکي 40 سال اخير فرو برد. (تحليل ابعاد اين بحران، مجال ديگري مي‌طلبد)

طي سه سال و نيم اخير حدود 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي توسط نظام بانکي خلق شد که بخش عمده آن به منظور پرداخت «بهره» بود، نه اعطاي تسهيلات جديد. کل نقدينگي کشور در ابتداي دولت يازدهم، حدود 500 هزار ميليارد تومان بود و در پايان بهمن 95 به حدود 1200 هزار ميليارد تومان رسيد. اين ميزان نقدينگي، همچون انباره وحشتناکي از آب در پشت سدِّ نرخ بهره نگه داشته شده است. اما همين نرخ بهره، بحران ورشکستگي بانک‌ها را عميق و عميق‌تر مي‌کند.

دستاورد دولت يازدهم در حوزه پولي و بانکي، «تورم پايين» يا «ثبات نرخ ارز» نبود، بلکه اينها پيامدهاي نرخ بهره بسيار بالا بود. دستاورد دقيق دولت در اين حوزه، طي کردن مسيري نادرست براي بيش از سه سال و نهايتاً قرار دادن کشور در برابر يک دو راهي بود: راه نخست، ادامه نرخ بهره بسيار بالاي بانکي و ثبات ظاهري نرخ تورم به بهاي تداوم رکود و تعميق ورشکستگي نظام بانکي؛ راه دوم، جلوگيري از عميقتر شدن ورشکستگي بانکها و کاهش نرخ بهره، به بهاي تن دادن به يک شوک تورمي بي‌سابقه (در ابعاد نقدينگي امروز، يعني حدود 1300 هزار ميليارد تومان)