جزئياتي جديد از فساد مالي در شرکت هاي بانک سرمايه

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از راه دانا:بيش از يک سال از افشاي فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان گذشته است؛ بررسي پرونده اين صندوق که با سرمايه معلمان شکل گرفته است روز به روز پيچيده تر مي شود و رقم فساد مالي در اين صندوق افزايش مي يابد تا جايي که يکي از نمايندگان مجلس اين رقم را بالغ بر 12 هزار ميليارد اعلام کرد.

اين صندوق به خاطر داشتن شرکت هاي زير مجموعه زيادي که داشته است، اختلاس هاي مالي بيشتري در آن رخ داده است.

بانک سرمايه يکي از زير مجموعه هاي صندوق فرهنگيان است که حجم زيادي از فساد مالي در اين بانک صورت گرفته است؛ شرکت هاي زيادي زير مجموعه اين بانک در حال فعاليت هستند که هر کدام از آنها نيز مشکلات مالي بسياري دارند.

يکي از شرکت هاي زير مجموعه بانک سرمايه شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم است که با تغييراتي که در هيات مديره آن به وجود آمد بخشي از تخلفات و مشکلات مالي آن طي گزارشي از سوي رئيس جديد اعلام شد.

علي انگجي مدير عامل اين شرکت در اين گزارش آورده است: «از لحظه آغاز مسئوليت اينجانب در شرکت توصيه ها و  به مرور تهديدهاي آقاي قباد بهادري نژاد معاون بانکي بانک سرمايه در خصوص استفاده از آقاي جواد بزاز به عنوان مدير مالي شرکت غير عادي و شک برانگيز بود».

وي همچنين در جايي ديگر از اين گزارش آورده است: «با بررسي اسناد، قراردادها و ليست حقوق و دستمزد براي اينجانب، شکي باقي نماند که بين آقاي جواد بزار، منصور عزتي و ايرج عليزاده که ماهيانه خارج از عرف مبلغ 90 ميليون ريال تحت عنوان مشاور دريافت مي نمود ارتباط مالي ناسالمي وجود دارد به خصوص اينکه آقاي جواد بزار علاوه بر مسئوليت مدير مالي شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم، مسئوليت مديريت امور اداري اين شرکت و معاونت اجرايي شرکت و همچنين مدير عاملي شرکت مهر ماندگار سيوان (متعلق به شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم) را بر عهده داشت.»

مدير عامل شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم در اين گزارش مي گويد: «براي بنده جالب بود که آقاي قباد بهادري نژاد معاون بانکي بانک سرمايه تاکيد بيش از حدي به حل مساله جريمه 320 ميليارد ريالي بابت ماليات بر ارزش افزوده سال 91 و پرداخت 60 ميليارد ريال به آقاي بزار براي حل آن داشتند. در حالي که با بررسي هايي که انجام دادم ماليات تمامي سال ها و به خصوص سال 91 پرداخت شده بود و هيچ ابلاغيه اي از سوي اداره دارايي براي شرکت ارسال نشده بود و تنها مدرکي که آقايان قباد بهادري نژاد، منصور عزتي و جواد بزار به آن استناد مي نمودند نامه خود آقاي جواد بزار به عنوان مدير مالي شرکت به مدير عامل وقت (آقاي منصور عزتي) بود.

جالب تر اينکه مبلغ 320 ميليارد ريال توسط خود آقاي بزاز محاسبه و اعلام شده نه اداره دارايي.

در اين گزارش آمده است که «به ادعاي آقاي جواد بزاز مبلغ 320 ميليارد ريال بابت جريمه ماليات بر ارزش افزوده است در حاليکه مبلغ مذکور براي سود شرکت در خريد و فروش ارز محاسبه شده که شامل ارزش افزوده نمي شود»

در گزارش مدير عامل شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم موارد زير هم به چشم مي خورد:

1- تشابه نام شرکت مهر ماندگار سيوان با شرکت دريافت کننده تسهيلات به مبلغ 800 ميليارد ريال به نام شرکت شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان

2-  تاريخ تصويب اعطاي تسهيلات به شرکت سرمايه گذاري پديده تجارت سيوان 27/6/ 95 مي باشد. طبق صورتجلسه هيات مديره شرکت (تصوير شماره 2) و تاريخ تصويب فعال شدن شرکت مهر ماندگار سيوان نيز دقيقا 27/6/95 . طبق يک صورتجلسه ديگر هيات مديره شرکت. (تصوير شماره 3) حال پرسش اصلي اينکه چرا جلسه هيات مديره اي که در يک روز برگزار گرديده داراي دو دستور جلسه و دو صورتجلسه متفاوت است؟ بدون شک صورتجلسات شرکت تماما ساختگي بوده و هيچ جلسه هيات مديره اي رسما تشکيل نشده و تشابه نام شرکت هاي مهر ماندگار سيوان و پديده تجارت سيوان صرفا با هدف گمراه کردن بازرسان يا حسابرسان انجام شده است.

تصوير شماره2

تصوير شماره 3

3- ترکيب افرادي که در شرکت مهر ماندگار سيوان مسئوليت دارند يا عضو هيات مديره هستند بسيار معني دار است: آقاي عليرضا خاني رئيس هيات مديره (برادر مدير عامل بانک سرمايه)، آقاي جواد بزار مدير عامل شرکت و همزمان مدير مالي شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم، آقاي علي مقدم (پسر آقاي اسماعيل مقدم، رئيس وقت هيات مديره شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم) به عنوان عضو هيات مديره و بعدها مشاور شرکت مهر ماندگار سيوان، خانم بهادري نژاد (دختر آقاي قباد بهادري نژاد معاون بانکي بانک سرمايه) به عنوان مدير روابط عمومي شرکت مهر ماندگار سيوان و آقاي مطلق (خواهرزاده آقاي نوربخش بهزاد خامسلو عضو هيات مديره شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم) به عنوان کارمند.

نکته قابل توجه که در اين گزارش آمده اين است که محل شرکت مهر ماندگار سيوان در همان واحد شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم است.

در ادامه تخلفات اين شرکت آمده است که خانم فروغ افشاري سرپرست حسابداري شرکت مخفيانه و بدون هماهنگي اقدام به خروج اسناد مالي از شرکت کرده است که با اطلاع به موقع جلوي اين اقدام گرفته شده است.

بر خلاف برکناري اين فرد و دستوراتي مبني بر قطع همکاري با او، وي با تماس هاي تلفني از قباد بهادري نژاد، جواد بزاز و عليرضا خاني برادر مدير عامل دستور خروج اسناد را گرفته است که متاسفانه بر اساس گفته وي يکي از اسناد را نيز خارج کرده است.

در بخشي ديگر از گزارش آمده است: « پس از اتفاق مذکور، کليه مدارک و اسناد و امکاناتي که در اختيار خانم فروغ افشاري بود طي صورتجلسه اي از وي گرفته شده است  که با چک کردن يکي از گاو صندوق ها مهر شرکت تجارت هرمس در آن يافت شد. با عنايت به اينکه با اعطاي تسهيلات به شرکت امير تجارت هرمس به مبلغ 2000 ميليارد ريال در مصوبه جلسه هيات مديره مورخه 18/7/95 موافقت شده بود (تصوير شماره 5) وجود مهر شرکت مذکور در گاو صندوق شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم تنها يک معني مي توانست داشته باشد و آن هم صوري بودن شرکت توسعه تجارت هرمس بود. به بيان واضحتر بايد به دنبال مالکين اصلي شرکت امير تجارت هرمس  در ميان مديران قبلي شرکت توسعه تجارت سرمايه و مديران ارشد بانک سرمايه گشت.

علي انگجي، در اين گزارش همچنين آورده است:«طي ملاقاتي که با آقاي خليل خليلي نماينده شرکت فولاد البرز ايرانيان داشتم ايشان اعتراف نمودند که جهت دريافت تسهيلات مديران بانک ايشان را مجبور کرده اند با آقاي ايرج عليزاده خارج از شرکت يک قرارداد جعاله به ميزان يک درصد ميزان تسهيلات امضا نمايند و يک فقره چک به ميزان مذکور به آقاي ايرج عليزاده داده مي شود ولي وصول آن مشروط به دريافت کل تسهيلات مي گردد، طبق ادعاي آقاي خليلي زمانيکه بانک پرداخت تسهيلات را به تاخير مي اندازد و در آخر مبلغ 200 ميليارد ريال آن را پرداخت مي کند آقاي خليلي از پرداخت مبلغ چکي که نزد آقاي ايرج عليزاده بوده امتناع مي کند و چک مذکور برگشت مي خورد. (چک مذکور در حال حاضر در اختيار آقاي خليلي است و پشت نويسي شده است، بدون شک فردي که مشخصات وي در پشت نويسي چک فوق درج شده مي تواند اطلاعات گرانبهايي در اختيار آگاهي قرار دهد.) 
همچنين آقاي خليلي اقرار کردند که شرکت فولاد البرز ايرانيان و شرکت کارخانه آرد دامغان هردو متعلق به يک فرد است

وي در اين گزارش مي افزايد: «با اطمينان از فساد و سوء استفاده رخ داده در شرکت به ملاقات مديرعامل وقت بانک سرمايه جناب آقاي دکتر خاني رفتم و موارد فوق را براي ايشان توضيح دادم و اعلام کردم که در خصوص فساد مالي و اختلاس انجام شده در شرکت به يقين رسيده ام. ايشان در پاسخ فرمودند که من هم به اين نتيجه رسيده ام و بهتر است شما هرچه سريعتر شرکت را تحويل فرد ديگري که من معرفي خواهم کرد بدهيد و به جاي آقاي بهزاد بهفر مسئوليت مدير عامل شرکت توسعه ساختمان سرمايه را قبول کنيد که بنده هم به دليل نگراني و ترس از وضعيت بسيار بد و حجم بالاي تخلفات مالي انجام شده در شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم و براي حفظ آبرو و اعتبارم پذيرفتم.»

مدير عامل اين شرکت در ادامه اين گزارش آورده است: «در روز چهارشنبه مورخ 23/1/96 بدون اطلاع قبلي آقاي قباد بهادري نژاد سراسيمه به همراه سه نفر (اعضاي جديد هيات مديره) و اقاي مالي رئيس اداره شرکت ها به شرکت توسعه تجارت آمدند و جالب اينکه قبل از اينکه با بنده جلسه برگزار نمايند با آقاي جواد بزار و آقاي عليرضا خاني(برادر مديرعامل وقت بانک سرمايه) جلسه اي داشتند (احتمالاً توافقات) سپس با بنده جلسه اي داشتند و در جلسه اعلام نمودند که آقايان ميثم مريد شوشتري رئيس هيات مديره، کامران تاج بخش مديرعامل و ميلاد مرتضوي نصيري اعضاي جديد هيات مديره شرکت هستند.

نکته مهم و تخلف بارزي که رخ داد اين بود که براي تغيير هيات مديره و عزل مدير عامل، طبق قانون تجارت بايد مجمع عمومي فوق العاده برگزار کردد و مسئوليت برگزاري مجمع عمومي بر عهده رئيس هيات مديره يعني آقاي سعيد خردمندي بود، در حالي که ايشان اصلا از تغيير هيات مديره مطلع نبود و در آن تاريخ در تهران حضور نداشت.

تخلف دوم اينکه، مي بايست صورتجلسات تغيير هيات مديره توسط هيات مديره فعلي و هيات مديره جديد امضا مي شد در صورتيکه هيچ صورتجلسه اي امضا نشد. با اعتراض بنده آقاي قباد بهادري نژاد (معاون بانکي بانک سرمايه) که در آن لحظه مي بايست تنها به عنوان ناظر از سوي بانک حضور مي يافت و قانوناً حق دخالت در روند کار را نداشت اعلام کرد که به دليل کوتاهي دوران مسئوليت اينجانب، صورتجلسات توسط هيات مديره قبلي يعني آقايان رحمان نجفي، بهزاد خامسلو  و منصور عزتي امضا خواهد شد و عملاً قصد داشتند دوره مسئوليت اينجانب را مخفي کنند که همين امر يک تخلف محرز قانوني است.

از همه مهمتر اينکه پس از خروج اينجانب از شرکت آقاي قباد بهادري نژاد کليه نيروهاي جديد شرکت را که داراي قرارداد رسمي بودند از شرکت اخراج نمودند، در حالي که از نظر قانوني و حقوقي ايشان چنين اجازه و حقي را نداشتند و در يک اقدام کاملاً غير قانوني دستور دادند که تمامي سوابق ساعات حضور همکاران مذکور از سيستم حذف گردد.

نکته جالب تر اينکه به آقاي کامران تاج بخش مدير عامل غير قانوني شرکت دستور دادند که آقاي جواد بزار مجددا مدير مالي شرکت شوند و خانم فروغ افشاري که به دليل تخلف اخراج شده بودند به حسابداري بازگردانده شود.

نکته مهم اينکه نقش آقاي قباد بهادري نژاد به عنوان معاون  بانکي بانک سرمايه در تمامي تغيير و تحولاتي که در شرکت هاي تابعه رخ داده و به خصوص اصرار بيش از حد ايشان به بازگرداندن آقاي جواد بزار به مسئوليت مدير مالي شرکت و فشار به افراد جديد (مديرعامل غير قانوني شرکت) در خصوص پرداخت 60 ميليارد ريال به آقاي جواد بزار که تماماً خارج از محدوده اختيارات ايشان است، اين اطمينان را مي دهد که آقاي قاد بهادري نژاد در تمامي تسهيلات اعطا شده و سوء استفاده هاي مالي رخ داده در شرکت هاي تابعه بانک سرمايه نقش ويژه اي را ايفا کرده است.

براي اينجانب اين اطمينان حاصل شد که تغييرات هيات مديره شرکت با اين عجله و بدون طي مراحل قانوني و بازگردادندن آقاي جواد بزاز و خانم فروغ افشاري با عنايت به تغيير همزمان مدير عامل بانک سرمايه صرفا با هدف از بين بردن سوابق يا مدارک يا سابقه سازي و سوء استفاده هاي مالي در کوتاهترين زمان بوده است.

ضمنا اينجانب به اين يقين رسيدم که تا کنون هيچ فعاليت تجاري سالم و قانوني در اين شرکت انجام نشده است و اين شرکت صرفا پوششي براي فعاليت هاي غيرقانوني و پولشويي مديران ارشد بانک سرمايه بوده است.

همانطور که ملاحظه مي گردد در شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم بين ماه هاي مرداد 95 تا اسفند 95 برخلاف اساسنامه شرکت، فعاليت تجاري خاصي مشاهده نمي گردد و شرکت صرفا به حياط خلوت مديران بانک براي اعطاي تسهيلاتي که قانونا مجاز به پرداخت آنها نبوده اند تبديل شده بود. با کمي دقت ملاحظه مي گردد که تقريباً تمامي قراردادها به جاي مشارکت به صورت مضاربه اي انجام شده است و از همه مهم تر اينکه قبل ار اخذ وثيقه يا ضمانت معتبر قسمتي يا کل تسهيلات پرداخت شده است و جالبتر اينکه هيچکدام از وثيقه ها و ضمانت هاي اخذ شده حتي به اندازه نصف مبلغ تسهيلات اعطايي ارزش ندارد. همچنين با بررسي تمامي قرارداد ها ملاحظه مي گردد که هيچ پيشرفت فيزيکي نيز از تاريخ اعطاي تسهيلات ملاحظه نمي گردد.»

با توجه به گزارش علي انگجي، مدير عامل شرکت توسعه تجارت سرمايه پايدار قشم مي توان دريافت که بسياري از شرکت هاي زيرمجموعه بانک سرمايه به صورت صوري تاسيس شده و تنها محلي براي انجام امورات اقتصادي ناسالم هستند که اين امورات توسط افراد يک تيم يا خانواده صورت مي گيرد تا جايي که حتي در برخي از اين شرکت‌ها اسناد و مدارک مربوط به شرکت ديگر ديده مي شود.