ماجراي حقوق 24 ميليوني!چرا مجلس مصوبه خود را پس گرفت؟!

 به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق:هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي مصوبه‌اي را به تصويب رساند که در افکار عمومي اين‌گونه دست‌به‌دست مي‌شد، "مجلس حقوق نجومي براي مديران دولتي را، قانوني کرد"؛ به دنبال موج ايجاد شده در سطح کشور، رئيس مجلس در دفاع از اين مصوبه ادعاهايي را بر زبان جاري کرد که نتيجه‌اش يک‌چيز بود، مجلس مصوبه جنجالي را پس گرفت و عقب‌نشيني کرد؛ اما ماجرا از چه قرار بود؟

*******

نمايندگان مجلس در جلسه علني آخرين روز هفته گذشته در ادامه بررسي ايرادات شوراي نگهبان به لايحه برنامه ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، ماده 38 اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساندند   

اين ماده در ارتباط با ساماندهي مجموع حقوق و مزاياي پرداختي به مقامات، مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات کشوري است که پيش‌ازاين، شوراي نگهبان آن را در تعارض با نظام اداري صحيح و مغاير بند 10 اصل سوم قانون اساسي تشخيص داده بود    .

اهالي بهارستان با اصلاح ماده 38 مصوبه قبلي خود تصويب کردند که «مجموع پرداختي ماهانه مقامات، مديران و کارکنان دستگاه‌هاي موضوع ماده 5 قانون خدمات کشوري مصوب 8 مهرماه 1386 و ماده 35 اين قانون، «حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزاياي مستمر قابل پرداخت به کارکنان» موضوع تبصره ماده 76 قانون مديريت خدمات کشوري است    .»

نمايندگان در تبصره يک اين ماده هم به شوراي حقوق و دستمزد اجازه دادند که مي‌تواند «با پيشنهاد رؤساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه‌هاي اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريتي، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا 60 درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر منظور کند    .»

چه رفت و برگشتي ميان شوراي نگهبان و مجلس صورت گرفت؟ 

 نظر اوليه شوراي نگهبان درباره ماده 38 لايحه ششم توسعه اين بود: اطلاق ماده 38، در تعارض با نظام اداري صحيح مي‌باشد، لذا مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي است .[2] 

 ماده 10 اصل سوم قانون اساسي مي‌گويد:‌ «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشکيلات غير ضرور ».[3] 

 شوراي نگهبان در مرحله بعد و بعد از اصلاحيه مجلس مبني بر مستثني کردن چهار گروه (کساني که در مناطق عملياتي، مرزي و محروم مشغول هستند و متخصصين) مبني بر اينکه اين چهار دسته مي‌توانند 60 درصد بيشتر نسبت به سقف تعيين شده براي مديران حقوق دريافت کنند، اعلام کرد که ايراد وارده حل نشد و مطرح کرد: «علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده 38کماکان به قوت خود باقي است ».[4] 

در روز چهارشنبه 11 اسفند نيز مجلس دوباره به بررسي ماده 38 پرداخت. کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان، تبصره يک ماده 38 را به اين شرح اصلاح کرد: شوراي حقوق و دستمزد مي‌تواند با پيشنهاد روساي قوا، وزرا يا معاونان رئيس‌جمهور که رياست دستگاه‌هاي اجرايي را بر عهده دارند و بالاترين مقام دستگاه اجرايي، براي مشاغل تخصصي، مديريت، واحدهاي عملياتي و مناطق مرزي و محروم تا 60 درصد دريافت‌هاي موضوع اين ماده علاوه بر سقف مقرر در اين ماده منظور کند    .

به عبارتي، کميسيون تلفيق برنامه مديران را نيز مشمول استثناي تبصره يک ماده 38 کرد    .

اين اصلاحيه مخالفان سرسختي داشت و احمد اميرآبادي فراهاني نماينده قم و عضو هيئت‌رئيسه مجلس گفت: با اين مصوبه حقوق‌هاي مديران 24 ميليون تومان مي‌شود و اين همان حقوق‌هاي نجومي است    .

پس از اظهارنظر موافقان و مخالفان اصلاحيه تبصره يک ماده 38 به رأي گذاشته شد و با 103 رأي موافق، 44 رأي مخالف و 8 رأي ممتنع از مجموع 204 نماينده حاضر در صحن علني به تصويب رسيد    .

49 نماينده به‌رغم حضور در صحن علني در رأي‌گيري شرکت نکردند    .

سقف حقوق مديران چه ميزان بود؟ 

نمايندگان مجلس پيش‌تر در جريان بررسي برنامه ششم توسعه، سقف حقوق «همه» مديران را 14 برابر حداکثر حقوق مصوب (14×950=حدود 14 ميليون) تعيين کردند.[5] 

شوراي نگهبان به اين مصوبه ايراد گرفت، مجلس به منظور رفع ايراد (بار اول) شورا، چهار گروه «کساني که در مناطق عملياتي، مرزي و محروم مشغول هستند و متخصصين» را از اين مصوبه مستثنا کرد و گفت تا 60 درصد مازاد بر اين مي‌توانند دريافت کنند يعني نهايت 24 ميليون تومان. 

براي بار دوم شورا ايراد گرفت، کميسيون تلفيق برنامه به منظور رفع ايراد، «مديران» را هم مستثنا کرد    .[6] 

به گفته محمد خدابخشي سخنگوي کميسيون تلفيق برنامه ششم، اين کميسيون در جلسه اخير خود براي رفع ايراد شورا نگهبان و ازآنجاکه مصوبه قبلي مجلس سبب خروج نخبگان از دولت مي‌شود، مديران دولتي را هم به‌عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصي در واحدهاي عملياتي،‌ مناطق مرزي و محروم) اضافه کردند که بر اين اساس مديران هم مي‌توانند تا 60 درصد بالاتر از سقف تعيين شده براي حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌هاي اجرايي حقوق دريافت کنند.[7]

عقب‌نشيني نمايندگان مجلس از تبصره جنجالي

بعد از انتقاد شديد رسانه‌ها، مردم و بعضي از نمايندگان، مجلس عملاً از مصوبه‌اي که صبح از آن حمايت مي‌کرد، عقب‌نشيني کرد.

«حميدرضا حاجي‌بابايي» در حاشيه نشست علني نوبت عصر روز گذشته (شنبه، 14 اسفندماه) مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به بازگشت مجلس به مصوبه قبلي خود درباره سقف حقوق مديران کشور، گفت: نمايندگان پيش‌ازاين در برنامه ششم توسعه، سقف دريافتي حقوق‌بگيران را 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين کرده بودند و 4 گروه مشاغل تخصصي،مشاغل عملياتي،مناطق مرزي و مناطق محروم را از اين سقف مستثني کرده بودند که در مصوبه بعدي مديران نيز به جمع مستثني شده‌ها اضافه شدند، اما امروز با اصلاح مصوبه مجلس سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران از جمله مديران 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين شد.

رئيس کميسيون تلفيق برنامه ششم توسعه در مجلس همچنين گفت: بر اين اساس، سقف حقوق دريافتي 4 گروه مستثني شده از جمله مشاغل تخصصي، مشاغل عملياتي،مناطق مرزي و مناطق محروم 30 درصد بيش از سقف دريافتي همه حقوق‌بگيران خواهد بود و سقف دريافتي آنان حدود 16 ميليون تومان تعيين شد.[8]

به‌صورت خلاصه روند قانوني شدن حقوق نجومي مديران توسط مجلس مرحله‌به‌مرحله به شرح زير است:‌

1- ايراد اوليه شوراي نگهبان به ماده 38 که اطلاق در اين ماده را در تعارض با نظام اداري صحيح و مغاير بند 10 اصل 3 قانون اساسي دانست که مبادا نظم اداري مختل شود.

2- مجلس به منظور رفع ايراد بار اول شورا، چهار گروه «کساني که در مناطق عملياتي، مرزي و محروم مشغول هستند و متخصصين» را از اين مصوبه مستثنا کرد و گفت تا 60 درصد مازاد بر اين مي‌توانند دريافت کنند يعني نهايت 24 ميليون تومان.

3- شوراي نگهبان براي بار دوم از مجلس ايراد گرفت که علي‌رغم اصلاح به عمل آمده، ايراد سابق اين شورا در خصوص ماده 38کماکان به قوت خود باقي است.

4- براي بار دوم کميسيون تلفيق برنامه به منظور رفع ايراد، «مديران» را هم مستثنا کرد و مجلس رأي‌گيري کرد و اين مسئله رأي آورد.

5- انتقاد فعالان رسانه‌اي و گروه‌هاي سياسي از اينکه چرا مصوبه مجلس باعث تصويب و قانوني شدن حقوق نجومي مديران تا 24 ميليون شده است.

6- پاسخ رئيس مجلس در صبح شنبه 14 اسفند 1395: چرا به شوراي نگهبان حرفي نمي‌زنيد؟ آيا مي‌ترسيد صلاحيت آقايان را تأييد نکند؟ الآن هم اگر فکر مي‌کنيد اين مصوبه مجلس نادرست است و شوراي نگهبان ايراد مي‌گيرد، کل تبصره را حذف کنيد. بي‌جهت اعتماد مردم را تخريب نکنيد. مجلس کار درستي را انجام داد و حقوق مقامات را محدود کرد. کساني که بحث قانوني کردن حقوق‌هاي نجومي را در مجلس مطرح مي‌کنند، يادشان باشد که فيش‌هاي حقوقي خودشان در مجلس موجود است.

7- عصر روز شنبه 14 اسفند 1395: نمايندگان مجلس مصوبه جنجالي خود را پس گرفتند و سقف حقوقي مديران 12 ميليون و 600 هزار تومان تعيين کردند.

سخني با رئيس مجلس

آقاي لاريجاني صبح روز شنبه خطاب به افرادي که نسبت به مصوبه بي مبنا و بي‌اساس مجلس انتقاد کرده بودند گفت: من نمي‌خواهم نام بعضي از آقاياني که حرف‌هايي را مطرح کرده‌اند را بيان کنم؛به دليل اينکه اين افراد سابقه در مجلس دارند و دريافتي‌هاي آنان از مجلس مشخص است؛بنابراين آن‌قدر جانماز آب نکشند و بنده اطلاع دارم که چگونه بوده‌اند و من نمي‌خواهم بيش از اين در رابطه با اين موضوع صحبت کنم.[9]

لاريجاني همچنين گفت: شما چرا به شوراي نگهبان اين موضوع را نمي‌گوييد؟ شوراي نگهبان عامل اين مسئله بوده که با بخش مديريتي مصوبه مشکل دارد؛ البته به نظر من خيلي مسئله مهمي نيست؛ يعني به مقامات تخصيص داده نمي‌شود، چرا شما به شوراي نگهبان چيزي نمي‌گوييد؟ لابد مي‌ترسيد صلاحيت آقايان را رد کند.[10]

فارغ از اينکه ادعاي لاريجاني درست است يا خلاف واقع، آيا اين ادبيات در شأن رئيس مجلسي است که عصاره فضائل ملت است؟ اينکه منتقدين را تهديد مي‌کنيد، چه معنايي دارد؟ تهديد و اتهام شما بر اساس چه مبنايي است؟ يادتان مي‌آيد در يکشنبه سياه مجلس که شما و احمدي‌نژاد مسبب اصلي آن بوديد، رهبر انقلاب درباره اتهامات بي‌اساس احمدي‌نژاد نسبت به شما چه فرمودند؟ به نظر مي‌رسد آزموده را آزمودن خطا است.

جناب آقاي لاريجاني، آيا شأن شوراي نگهبان اين است که با يک انتقاد افراد را رد صلاحيت کند؟ آيا فقهاي شوراي نگهبان عدالتشان در همين حد است که بر اساس انتقاد ديگران، رأي به صلاحيت يا عدم صلاحيت افراد بدهند؟ به نظر مي‌رسد بايد قدري در رفتار و اهدافتان و همچنين ادبياتتان، تأمل و بازنگري کنيد.

[10]- همان