- ليست نهايي و مشترک شوراي ائتلاف و جبهه پايداري
- 4 نکته عبدالکريم سروش؛ آنتينومي انتخابات يا انسداد راديکاليسم؟
- سليمي نمين: در توسعه سياسيتان گفتيد تمساح يزدي !!!
- استفاده از هوش مصنوعي در سامانه موشک برد بلند ابومهدي
- ابومهدي؛ اولين موشک کروز دريايي ايران با قابليت تهاجم زميني
- سهميه حج را براي مسؤولان حذف کنيد
- پشت پرده برنامه اصلاحات براي انتخاب و رد صلاحيت آذر منصوري
- آخرين اطلاعات و گزارشها در حوزه فني و عمراني پايتخت توسط زاکاني
- آقاي آقامحمدي، اين همه هزينه سازي براي کشور چه توجيهي دارد؟!
- آقاي تاج زاده، مغالطه کافي است!
آخرین مطالب
امکانات وب
چند ماهي از رسانه‌اي شدن پرونده سهام پالايشگاه متعلق به وزارت بهداشت ميگذرد. اما فرافکني حافظي وسکوت مسوولان وزارت‌بهداشت ادامه دارد.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق:چند وقتي است با رسانه‌اي شدن موضوع سهام‌داري وزارت بهداشت در پالايشگاه نفت اصفهان، قيد محرمانه از روي آن برداشته شده و بسياري از رسانه ها و سياسيون به آن پرداخته‌اند. جالب آنکه تا پيش از رسانه‌اي شدن آن حتي پرسنل خود وزارت بهداشت نيز از وجود چنين گنجينه ارزشمندي در وزارتخانه خبر نداشتند و تنها برخي از مديران در جريان موضوع بودند.
وزارت بهداشت سالهاست که 15 درصد از سهام پالايشگاه نفت اصفهان را براي پرداخت مطالبات کارکنانش در اختيار گرفته اما تا به امروز حتي يک سهم از آن فروخته نشده (و هيچ آگهي فروشي نيز براي آن داده نشده است) و حتي معلوم نيست سود حاصل از پالايشگاه داري وزارت بهداشت کجا هزينه شده است.
موضوع از اين قرار است که در سال 87 و با توجه به کسري اعتبارات دستگاه‌هاي تابعه وزارت بهداشت، باقري لنکراني -وزير وقت- طي نامه شماره 47020 مورخ 1387.2.15 براي محمود احمدي‌نژاد رياست جمهوري وقت ارسال مي‌کند و رئيس‌جمهور وقت 15 درصد از سهام پالايشگاه نفت اصفهان را بابت رد ديون (تعهدات) به انتقال‌گيرنده (شرکت تعاوني مسکن به نمايندگي از طرف وزارت بهداشت) واگذار کند تا انتقال گيرنده نسبت به پرداخت مطالباتش اقدام کند.
هم زمان با انعقاد اين قرارداد باقري لنکراني وزير اسبق بهداشت طي حکمي رحمت‌الله حافظي را به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در شرکت تعاوني مسکن منصوب مي‌کند تا تمامي مراحل دريافت، فروش و توزيع وجوه حاصله مابين دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت زير نظر حافظي صورت گيرد.
با وجود اسناد، حافظي چرا فرافکني مي‌کند؟
اما در گزارش قبلي آورده بوديم که «طي قرارداد ديگري رحمت‌الله حافظي نماينده وزارت بهداشت و محمود محمدي به عنوان نماينده شرکت تعاوني معرفي مي‌شود که مسئوليت تعيين تکليف اين سهام‌ها و انتقال سريع معادل ريالي آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند. البته شنيده‌هايي درباره ارتباط نزديک حافظي و محمدي نيز به گوش مي‌رسد که تا کنون حافظي حاضر به پاسخگويي درباره اين رابطه نشده است و آن را تکذيب نکرده؛ از طرفي محمدي همچنان در سمت خود در وزارت بهداشت پابرجاست.»
بدين ترتيب رحمت‌الله حافظي نماينده تام الاختيار وزير بهداشت وقت مي‌شود تا ظرف يک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان اين وزارتخانه را پرداخت و از وضعيت بحراني خارج کند، اما به دلايلي که مشخص نيست از اين کار امتناع مي‌کند و ديون فوق باقي مي‌ماند. همچنين بايد ديد سود حاصله از گردش مالي اصل و سود اين سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزينه شده است.
اما مسئله عجيب انتقال سهام مذکور به تعاوني مسکن کارکنان که متعلق به 96 نفر از اعضا است و شرکت خصوصي محسوب مي‌شود اين است که ظاهراً اين واگذاري نيز بدون اخذ تضمين کافي و يا تعهدات قانوني لازم صورت گرفته است.
البته اين موضوع را چندين بار از حافظي سوال کرديم ولي وي با تهديد و گره زدن اين پرونده با موضوعات بي ربط سعي در پاک کردن صورت سوال و انحراف افکار عمومي داشت.
انتقال سهام به يک شرکت خصوصي و نمايندگي يک نفر قانوني است؟
يکي از معاونان دولت گذشته نيز در اين دولت با گرفتن سمت از شخص وزير بهداشت به فعاليت اقتصاديش در وزارت بهداشت ادامه مي دهد و شرکتي تحت عنوان «آواي پرديس سلامت» تشکيل مي‌شود و شخص مورد عنايت دکتر هاشمي به عنوان همه کاره اين شرکت مشغول به کار مي‌شود. البته محمدي که از نزديکان رحمت‌الله حافظي است همچنان در اين موضوع دخالت دارد و تحت عناوين مختلف پروژه سهام هاي ميلياردي وزارت بهداشت را همراهي مي کند.
اين شرکت خصوصي متشکل از چند شخصيت حقيقي و حقوقي است و هم اکنون نيز اين شرکت به عنوان بزرگترين سهام دار پالايشگاه نفت اصفهان شناخته مي‌شود.
حال بايد ديد چرا وزارت بهداشت تمامي اين سهام‌ها را در يک شرکت خصوصي و به وکالت يک شخص نگهداري مي‌کند؟ شرکتي که بنا به مدارک موجود هيچ مصوبه مجلسي ندارد و براي همين کاملا خصوصي است. حال در نظر گرفتن يک فرد به عنوان نماينده تمام دانشگاه براي نگهداري از 1000 ميليارد تومان سهام در اين شرکت کاري عقلاني و قانوني است؟ مگر نه اينکه ريشه بسياري از فسادها و رانت‌ها در اعتماد بي جاست؟ و حال وزارت بهداشت با چه ضمانتي اموال عمومي را به يک فرد منتقل کرده است؟
ماجراي واگذاري 56 قطعه زمين به ارزش 20 ميليارد تومان به مديران وزارت بهداشت
اما ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در ارتباط با سؤالي مبني براينکه گفته مي‌شود 56 قطعه زمين در شهرک آويشن احمدآباد دماوند به ارزش 20 ميليارد تومان توسط وزارت بهداشت ميان مديران اين وزارتخانه تقسيم شده است به خبرنگاران گفته بود: اين مسئله به طور مستقيم توسط وزارت بهداشت انجام نشده است و البته از طريق مراجع قانوني مرتبط پرونده در حال رسيدگي است و اقدامات قانوني انجام مي‌گيرد.
سخنگوي وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به همکاري خوب وزارت بهداشت و دستگاه‌هاي نظارتي اقدامات قانوني لازم در اين زمينه انجام مي‌شود. البته اين تعداد زمين توسط شرکتي که تحت پوشش هيأت امناي ارزي بوده ارائه شده است و در واقع همين شرکت نيز در مورد سهام پالايشگاه نفت اصفهان فعال بوده است.
اين درحالي است که تعداد اعضاي هيأت امناي ارزي پنج نفر است و همگي آنها توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منصوب مي‌شوند.
اعطاي وام‌هاي صدها ميليوني به مديران وزارت بهداشت
از طرفي گفته مي‌شود که از محل سپرده گذاري اين سهام بيش از 3 هزار وام با سود 4 درصد بين اعضا و کارکنان ستادي و خانواده‌هاي آنها توزيع شده است که جدا از تخلفاتي که پيش از اين درباره اصل غيرقانوني بودن نگهداري اين سهام‌ها، اين موضوع از 2 زاويه قابل بررسي است. لازم به ذکر است که ظاهرا براي اعطاي وام‌ها مصوبه هيات دولت و مجوزهاي قانوني اخذ شنده است
نخست اينکه اين سهام اصلا متعلق به ستاد وزارت بهداشت نبوده و تمام دانشگاه‌ها در آن سهم دارند و نبايد تنها آورده‌ها و سود آن به ستاد پرداخت شود و نکته دوم اينکه چرا برخي مديران و خانواده هاي آنها( که تعدادشان کم هم نيست) بايد وام 150 مليوني با سود 4 درصد دريافت کنند؟
وزارت بهداشت سالهاست که 15 درصد از سهام پالايشگاه نفت اصفهان را براي پرداخت مطالبات کارکنانش در اختيار گرفته اما تا به امروز حتي يک سهم از آن فروخته نشده (و هيچ آگهي فروشي نيز براي آن داده نشده است) و حتي معلوم نيست سود حاصل از پالايشگاه داري وزارت بهداشت کجا هزينه شده است.
موضوع از اين قرار است که در سال 87 و با توجه به کسري اعتبارات دستگاه‌هاي تابعه وزارت بهداشت، باقري لنکراني -وزير وقت- طي نامه شماره 47020 مورخ 1387.2.15 براي محمود احمدي‌نژاد رياست جمهوري وقت ارسال مي‌کند و رئيس‌جمهور وقت 15 درصد از سهام پالايشگاه نفت اصفهان را بابت رد ديون (تعهدات) به انتقال‌گيرنده (شرکت تعاوني مسکن به نمايندگي از طرف وزارت بهداشت) واگذار کند تا انتقال گيرنده نسبت به پرداخت مطالباتش اقدام کند.
هم زمان با انعقاد اين قرارداد باقري لنکراني وزير اسبق بهداشت طي حکمي رحمت‌الله حافظي را به عنوان نماينده تام‌الاختيار خود در شرکت تعاوني مسکن منصوب مي‌کند تا تمامي مراحل دريافت، فروش و توزيع وجوه حاصله مابين دستگاه‌هاي زيرمجموعه وزارت بهداشت زير نظر حافظي صورت گيرد.
با وجود اسناد، حافظي چرا فرافکني مي‌کند؟
اما در گزارش قبلي آورده بوديم که «طي قرارداد ديگري رحمت‌الله حافظي نماينده وزارت بهداشت و محمود محمدي به عنوان نماينده شرکت تعاوني معرفي مي‌شود که مسئوليت تعيين تکليف اين سهام‌ها و انتقال سريع معادل ريالي آن به وزارت بهداشت را برعهده دارند. البته شنيده‌هايي درباره ارتباط نزديک حافظي و محمدي نيز به گوش مي‌رسد که تا کنون حافظي حاضر به پاسخگويي درباره اين رابطه نشده است و آن را تکذيب نکرده؛ از طرفي محمدي همچنان در سمت خود در وزارت بهداشت پابرجاست.»
بدين ترتيب رحمت‌الله حافظي نماينده تام الاختيار وزير بهداشت وقت مي‌شود تا ظرف يک هفته سهام را فروخته و مطالبات کارکنان اين وزارتخانه را پرداخت و از وضعيت بحراني خارج کند، اما به دلايلي که مشخص نيست از اين کار امتناع مي‌کند و ديون فوق باقي مي‌ماند. همچنين بايد ديد سود حاصله از گردش مالي اصل و سود اين سهام چقدر است و بر اساس کدام قانون و نظارت در کجا هزينه شده است.
اما مسئله عجيب انتقال سهام مذکور به تعاوني مسکن کارکنان که متعلق به 96 نفر از اعضا است و شرکت خصوصي محسوب مي‌شود اين است که ظاهراً اين واگذاري نيز بدون اخذ تضمين کافي و يا تعهدات قانوني لازم صورت گرفته است.
البته اين موضوع را چندين بار از حافظي سوال کرديم ولي وي با تهديد و گره زدن اين پرونده با موضوعات بي ربط سعي در پاک کردن صورت سوال و انحراف افکار عمومي داشت.
انتقال سهام به يک شرکت خصوصي و نمايندگي يک نفر قانوني است؟
يکي از معاونان دولت گذشته نيز در اين دولت با گرفتن سمت از شخص وزير بهداشت به فعاليت اقتصاديش در وزارت بهداشت ادامه مي دهد و شرکتي تحت عنوان «آواي پرديس سلامت» تشکيل مي‌شود و شخص مورد عنايت دکتر هاشمي به عنوان همه کاره اين شرکت مشغول به کار مي‌شود. البته محمدي که از نزديکان رحمت‌الله حافظي است همچنان در اين موضوع دخالت دارد و تحت عناوين مختلف پروژه سهام هاي ميلياردي وزارت بهداشت را همراهي مي کند.
اين شرکت خصوصي متشکل از چند شخصيت حقيقي و حقوقي است و هم اکنون نيز اين شرکت به عنوان بزرگترين سهام دار پالايشگاه نفت اصفهان شناخته مي‌شود.
حال بايد ديد چرا وزارت بهداشت تمامي اين سهام‌ها را در يک شرکت خصوصي و به وکالت يک شخص نگهداري مي‌کند؟ شرکتي که بنا به مدارک موجود هيچ مصوبه مجلسي ندارد و براي همين کاملا خصوصي است. حال در نظر گرفتن يک فرد به عنوان نماينده تمام دانشگاه براي نگهداري از 1000 ميليارد تومان سهام در اين شرکت کاري عقلاني و قانوني است؟ مگر نه اينکه ريشه بسياري از فسادها و رانت‌ها در اعتماد بي جاست؟ و حال وزارت بهداشت با چه ضمانتي اموال عمومي را به يک فرد منتقل کرده است؟
ماجراي واگذاري 56 قطعه زمين به ارزش 20 ميليارد تومان به مديران وزارت بهداشت
اما ايرج حريرچي سخنگوي وزارت بهداشت در ارتباط با سؤالي مبني براينکه گفته مي‌شود 56 قطعه زمين در شهرک آويشن احمدآباد دماوند به ارزش 20 ميليارد تومان توسط وزارت بهداشت ميان مديران اين وزارتخانه تقسيم شده است به خبرنگاران گفته بود: اين مسئله به طور مستقيم توسط وزارت بهداشت انجام نشده است و البته از طريق مراجع قانوني مرتبط پرونده در حال رسيدگي است و اقدامات قانوني انجام مي‌گيرد.
سخنگوي وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به همکاري خوب وزارت بهداشت و دستگاه‌هاي نظارتي اقدامات قانوني لازم در اين زمينه انجام مي‌شود. البته اين تعداد زمين توسط شرکتي که تحت پوشش هيأت امناي ارزي بوده ارائه شده است و در واقع همين شرکت نيز در مورد سهام پالايشگاه نفت اصفهان فعال بوده است.
اين درحالي است که تعداد اعضاي هيأت امناي ارزي پنج نفر است و همگي آنها توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي منصوب مي‌شوند.
اعطاي وام‌هاي صدها ميليوني به مديران وزارت بهداشت
از طرفي گفته مي‌شود که از محل سپرده گذاري اين سهام بيش از 3 هزار وام با سود 4 درصد بين اعضا و کارکنان ستادي و خانواده‌هاي آنها توزيع شده است که جدا از تخلفاتي که پيش از اين درباره اصل غيرقانوني بودن نگهداري اين سهام‌ها، اين موضوع از 2 زاويه قابل بررسي است. لازم به ذکر است که ظاهرا براي اعطاي وام‌ها مصوبه هيات دولت و مجوزهاي قانوني اخذ شنده است
نخست اينکه اين سهام اصلا متعلق به ستاد وزارت بهداشت نبوده و تمام دانشگاه‌ها در آن سهم دارند و نبايد تنها آورده‌ها و سود آن به ستاد پرداخت شود و نکته دوم اينکه چرا برخي مديران و خانواده هاي آنها( که تعدادشان کم هم نيست) بايد وام 150 مليوني با سود 4 درصد دريافت کنند؟
درخواست از قوه قضائيه براي اجراي سريع‌تر قانون
گفته مي‌شود اين پرونده در دادسراي کارکنان دولت مورد بررسي است و تا مراحل نهايي نيز پيش رفته است.
البته ايرج حريرچي سخنگوى وزارت بهداشت نيز ضمن تائيد رسيدگي قانوني به اين پرونده در پاسخ به سوالي در خصوص صدور قرار بازداشت براى برخى مديران وزارت بهداشت در رابطه با پرونده سهام پالايشگاه نفت اصفهان،گفت: رابطه خوبي بين دستگاه هاي نظارتي و وزارت بهداشت برقرار است و قرار بازداشتى در مورد پالايشگاه نفت اصفهان صادر نشده و اين پرونده مربوط به اين دوره نمى شود. رسيدگى قانونى لازم در اين خصوص انجام مى‌شود.
لازم به يادآوري است که مديراني که سخنگوي وزارت بهداشت آنها را مربوط به دولت قبل مي‌داند چهار سال است که در دولت يازدهم نيز با حکم وزير بهداشت و اين وزارتخانه در حال فعاليت در جايگاه مديرتي خود هستند و حال بايد از مسئولان اين وزارت خانه پرسيد در اين چهار سال چرا با هيچکدام از اين تخلفات برخورد نشده و هيچ خبري درباره اصل ماجرا نيز مطرح نبوده است؟
افشاگري خبرنگار اصلاح طلب...گفته مي‌شود اين پرونده در دادسراي کارکنان دولت مورد بررسي است و تا مراحل نهايي نيز پيش رفته است.
البته ايرج حريرچي سخنگوى وزارت بهداشت نيز ضمن تائيد رسيدگي قانوني به اين پرونده در پاسخ به سوالي در خصوص صدور قرار بازداشت براى برخى مديران وزارت بهداشت در رابطه با پرونده سهام پالايشگاه نفت اصفهان،گفت: رابطه خوبي بين دستگاه هاي نظارتي و وزارت بهداشت برقرار است و قرار بازداشتى در مورد پالايشگاه نفت اصفهان صادر نشده و اين پرونده مربوط به اين دوره نمى شود. رسيدگى قانونى لازم در اين خصوص انجام مى‌شود.
لازم به يادآوري است که مديراني که سخنگوي وزارت بهداشت آنها را مربوط به دولت قبل مي‌داند چهار سال است که در دولت يازدهم نيز با حکم وزير بهداشت و اين وزارتخانه در حال فعاليت در جايگاه مديرتي خود هستند و حال بايد از مسئولان اين وزارت خانه پرسيد در اين چهار سال چرا با هيچکدام از اين تخلفات برخورد نشده و هيچ خبري درباره اصل ماجرا نيز مطرح نبوده است؟
ما را در سایت افشاگري خبرنگار اصلاح طلب دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : akusarevelayat1 بازدید : 233