دستاوردتراشي ها از برجام ادامه دارد! رونمايي از يک دروغ بزرگ

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از رجانيوز:دستاورد تراشي هاي رئيس جمهور از توافق هسته اي همچنان ادامه دارد و در جديدترين اقدام آقاي روحاني خروج از فصل هفتم منشور سازمان ملل را به عنوان بزرگترين دستاورد برجام اعلام کرد.

هر چند در ماه هاي ابتدايي اجراي برجام لغو تمامي تحريم هاي بانکي و مالي شعار اصلي و خط تبليغاتي اعضاي دولت و رسانه هاي وابسته به آنان بود اما پس از گذشت بيش از 20 ماه از توافق هسته اي خود مقامات دولتي نيز متوجه شدند که رفع تحريم سراب وعده داده شده اي بيش نبوده است.

در همين راستا حسن روحاني روز شنبه 7 اسفند 1395 در اظهاراتي گفت: اصلاً فرض کنيم برجام کاري نکرده و تحريم‌ها را از بين نبرده است، اما قطعنامه‌هاي فصل هفتم شوراي امنيت را بدون اينکه حتي يک ساعت آن را اجرا کنيم، براي اولين بار در تاريخ سياسي ايران لغو  کرده است؛ هيچ کشوري نبوده که او را به فصل 7 منشور سازمان ملل بکشانند .

البته روحاني تاکنون اظهارات مشابه به اين موضوع را بارها تکرار کرده است.به عنوان نمونه وي بلافاصله در سخنراني خود بعد از حصول توافق هسته اي  با اشاره به اينکه «موضوع هسته‌اي ايران به يک موضوع سياسي و بين‌المللي تبديل شده بود تا جايي که اين موضوع در فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد در شوراي امنيت با قطعنامه‌هاي متعدد تحريم روبرو شد» عنوان کرد که دولت يازدهم به تمامي اهداف خود در اين دور از مذاکرات رسيده است. روحاني با اشاره به اين موضوع گفت:

«...هدف چهارم هم اين بود که پرونده هسته‌اي ايران را از فصل هفتم منشور ملل متحد و اساسا از شوراي امنيت خارج کنيم».

علاوه بر رئيس جمهور ساير مقامات دولتي نيز خروج از ذيل فصل هفتم را يکي از دستاوردهاي مذاکرات اعلام کردند. به عنوان نمونه عباس عراقچي نيز مرداد ماه سال 1394 در برنامه گفت و گوي ويژه خبري عنوان کرد که ايران با اين توافق بدون بروز جنگ و تخاصم بين المللي از ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد خارج شد:

«درگير شدن ايران با تحريم هاي ذيل فصل هفت منشور سازمان ملل متحد، در پي شدت گرفتن اختلاف ها بر سر پرونده هسته اي رخ داد. اما ايران کشوري بود که براي اولين بار، از شمول فصل هفت منشور، بدون جنگ خارج شد. ديپلماسي به جاي جنگ نتيجه مقاومت ايرانيان بود».

اما با وجود اين اظهارات، سوال اساسي که در اذهان عمومي ايجاد مي شود اين است که آيا اساسا پرونده ايران ذيل فصل هفت قرار داشته است يا خير؟.

در همين خصوص بررسي قطعنامه 1929 که آخرين و اساسي ترين قطعنامه شوراي امنيت بر عليه ايران بوده است از آن حکايت دارد که در هيچ قسمتي از متن اين قطعنامه نشانه اي دال بر قرار گيري پرونده ايران ذيل فصل هفتم منشور سازمان ملل وجود ندارد. در همين راستا در اين قطعنامه تنها دو بار به فصل هفتم اشاره شده است که بلافاصله با ماده 41 مقيد شده است:

“Acting under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations,

"اجراي بند 41 فصل VII از منشور سازمان ملل

دومين قسمتي نيز که به فصل هفتم ارجاع داده است بند 37 اين قطعنامه مي باشد. در انتهاي اين بند نيز با مقيد کردن فصل هفتم به ماده 41 عنوان مي دارد:

 Iran has not complied with resolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) and this resolution, adopt further appropriate measures under Article 41 of Chapter VII of the Charter of the United Nations to persuade Iran to comply with these resolutions and the requirements of the IAEA,

ايران آن طور که گزارش نشان مي‌دهد از قطعنامه‌هاي (2006)، 1747 (2007)، 1803 (2008) و اين قطعنامه پيروي نکرده است، اقدامات مناسب بيشتر را بر اساس بند 41 بخش VII منشور سازمان ملل بپذيرد که ايران را به مطابقت با اين قطعنامه‌ها و درخواست‌هاي آژانس ترغيب مي‌کند، و شوراي امنيت تاکيد مي‌کند که تصميمات بيشتر در صورتي نياز خواهند بود که چنين اقدامات اضافي ضروري باشند؛

در مجموع مي توان عنوان کرد که از ابتدا تا کنون، پروند هسته اي ايران تحت فصل هفتم منشور سازمان ملل نبوده است که امروز بخواهد با مذاکرات از ذيل آن خارج شود. چرا که بررسي ها نشان مي دهند قطعنامه هاي مربوط به فصل 7 که در شوراي امنيت تا کنون بر عليه ايران تصويب شده است تنها به ماده 41 ارتباط دارد.

تفاوت اين دو نوع قطعنامه آن است که اگر قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران از جمله قطعنامه 1929 ذيل فصل هفتم قرار مي گرفت، بصورت اوتوماتيک همه بندهاي  اين فصل از جمله بند 41 و حتي بند 42 که مجوز استفاده از قوه قهريه عليه کشورها توسط سازمان ملل را صادر مي کند، نيز در مورد ايران قابل اجرا بود، چرا که فصل هفتم منشور شامل بندهاي 39 تا 51  است و الزام آورترين بند منشور ملل متحد به شمار مي رود.

اما قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران هيچکدام ذيل فصل هفتم منشور نبوده و تنها ذيل يک بند از اين فصل يعني بند 41 صادر شده است و اين اتفاق در قطعنامه هاي قبلي درباره ايران افتاده بود و اکنون نيز همين رويه در قطعنامه جديد در پيش گرفته شده است، بنا بر اين ايران تاکنون ذيل فصل هفتم نبوده که بنا بر برخي اظهارات اکنون از ذيل آن خارج شده باشد.

چه کسي پيشنهاد قرار گيري ذيل فصل هفت را مطرح کرده بود؟

اما نکته اساسي که در اين خصوص مورد غفلت واقع شده است اين است که علي رغم ادعاي دولت يازدهم مبني بر تلاش براي خارج کردن پرونده ايران از فصل هفتم و شوراي امنيت، پيشنهاد قرار گيري پرونده ايران ذيل فصل هفتم توسط خود وزير امور خارجه ايران ارائه شده بود.

در همين راستا محمد جواد ظريف در مصاحبه با هفته نامه اصلاح طلب «صدا» و در حالي که با خوشحالي از يک راهکار قوي قانوني رونمايي مي کرد، در اسفند 93 با اشاره به نگراني هاي موجود مبني بر عدم اعتماد به کشور هاي مقابل، مدعي شده بود که تصويب يک قطعنامه فصل هفتمي تنها راهي است که مي توان در جهت حصول اطمينان به اجراي تعهدات طرفهاي غربي مورد استفاده قرار داد. وي در اين باره مي گويد:

«بالاخره اين توافقي است که در يک قطعنامه فصل هفتمي منشور ملل متحد مورد تاييد قرار مي گيرد و در نتيجه به يک توافق بين المللي و الزام آور براي همه دولت ها تبديل مي شود. اينکه دولت ها به چه ميزان به تعهدات بين المللي شان عملي مي کنند بحثي جداگانه است اما ما در حقوق بين الملل مباني داريم که براي دولت ها تعهدآور است و از آن مباني استفاده مي کنيم.»

اين در حالي است که ماده 42 اين فصل ، در مواردي به شوراي امنيت اجازه حمله نظامي را در صورت نياز داده است:

«ماده 42- در صورتيكه شوراي امنيت تشخيص دهد كه اقدامات پيش‌بيني شده در ماده 41 كافي نخواهد بود يا ثابت شده باشد كه كافي نيست مي‌تواند به وسيله نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني به اقدامي كه براي حفظ يا اعاده صلح و امنيت بين‌المللي ضروري است مبادرت كند. اين اقدام ممكن است مشتمل بر تظاهرات و محاصره و ساير عمليات نيروهاي هوايي – دريايي يا زميني اعضاي ملل متحد باشد».

در شديدترين قطعنامه هاي صادر شده عليه ايران از جمله قطعنامه 1929 در بدترين حالت ايران ذيل ماده 41 قرار داشته  است و حال آنکه پيشنهاد قرار گرفتن ايران ذيل فصل هفتم، متضمن اعمال ماده 42 يعني صدور جواز بکارگيري حمله نظامي عليه ايران نيز بوده است.

اما پس از آگاهي هاي صورت گرفته از سوي برخي چهره هاي شاخص منتقد روند مذاکرات، محمد جواد ظريف با آگاهي از نتايج خطيري که از اين اظهارات نشات مي گرفت، با اصلاح اين اشتباه حقوقي، ديگر هيچ سخني از قرار گيري ذيل فصل هفت به ميان نياورده و تنها خواستار قرار گرفتن پرونده ايران ذيل ماده 41 اين فصل شد.

با اين حال با توجه به نزديک شدن به ايام انتخابات ، فراموشي گذشته و  اظهاراتي از اين دست که برجام با خارج کردن موضوع ايران از ذيل فصل هفت سايه جنگ را از سر ايران زدود يا دستاورد تراشي هاي  ديگر از برجام است شدت بيشتري مي گيرد. اظهارات مقامات دولتي در روزها و ماه هاي آتي تاييد کننده اين ادعا خواهد بود.