يا شفاف و منصفانه تصميم بگيريد يا نام مجلس را عوض کنيد!

پس از آشکار شدن دريافتي هاي نجومي برخي از مديران داخل حاکميت، نفرت عمومي نسبت به اين زياده طلبي و ويژه خواري برانگيخته شد.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از الف/دکتراحمدتوکلي:رهبر انقلاب نيز به عنوان حاکم شرع برتر کشور با صراحت تام اعلام فرمودند که تمامي اين دريافتي ها، حتي اگر قانوني هم بوده باشد(که نبود)، نامشروع است و بايد برگردانده شود و دريافت کننده نيز لياقت سمت را ندارد و بايد عزل شود
دولت ورود خوب خويش را با مماشات و لاپوشاني بعدي آسيب زد و با ذخيره انقلاب خواندن حريصان حرامخوار و قانوني خواندن دريافتي هاي نامشروع، کوشيد سر و ته رسوايي را بهم آورد.
دستگاه نظارتي خانه ملت، ديوان محاسبات، که فلسفه وجوديش طبق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي دخل و خرج بخش عمومي را « به‏ ترتيبي‏ که‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد رسيدگي‏ يا حسابرسي‏ مي‏نمايد که‏ هيچ‏ هزينه‏ اي‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ تجاوز نکرده‏ و هر وجهي‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسيده‏ باشد»، در يک قانون شکني آشکار ملاک تخلف را مبلغ 20 تومان قرار داد. يعني بيش از 20 برابر حداقل دستمزد مستخدمان دولت.  درحاليکه قانون حداکثر اختلاف را تا 10 برابر پذيرفته بود. درست کاري که دولت به طور من درآوردي کرده بود و مبنا را براي نامتعارف شمردن دريافتي را 20 ميليون گرفته بود.
اين هماهنگي اگر نتيجه تباني نبوده باشد، حاصل تمايلات زياده خواهانه مسئولان اصلي دولت و ديوان محاسبات است. اگر منکراند، براي رد اين ادعا  هر دو دسته، شفاف و روشن کليه دريافتي هاي ماهانه حود را در سال 95 اعلام کنند. اين دريافتي ها بايد همه انواع برداشت هاي آنان از بيت المال را شامل شود مثلا پاداش 100 ميليون توماني** پرداخت شده به معاونان سازمان برنامه بعد از تصويب دو سه قانون مربوط به وظايفشان به دستور آقاي نوبخت نبايد از قلم بيفتد! 
حالا نمايندگان در مجلس اول آن نسبت قانوني 10 برابري حداکثر و حداقل را ابتداء به 14 برابر افزايش دادند. بعد که با ايراد شگفت آور شوراي نگهبان روبرو شدند، با افزايش حداکثر دريافتي به 24 ميليون تومان در ماه، نسبت اين حداکثر را به حداقل 972165 توماني مستخدمان کارگر در بخش عمومي به 25 برابر رساندند.

خوب نمک به زخم مردم پاشيديد، دست مريزاد!  

اگر دريافتي ماهانه اعضاي شوراي نگهبان با ذکر ساعت کار ماهانه آنان، و دريافتي نمايندگان مجلس شفاف شود، شايد شبهه پيروي از تمايلات از دامان شان زدوده شود. در آن صورت بايد پاسخ دهند که چرا به اين بي انصافي وحشتناک راضي شده اند؟ اين است حمايت از مستضعفان؟
سايت FederalPay.org، سايت کارکنان دولت مرکزي امريکا که هدف خود را رصد کردن انصاف در نظام پرداخت دولتي اعلام کرده است، اطلاعات شفافي را در باره دريافتي مقامات و پايين ترين سطوح را ارائه ميکند. بر اساس اطلاعات اين سايت، بالاترين حقوق سالانه در دولت اين کشور را  وزراء و معدودي از روساي سازمان هاي بزرگ دولتي ميگيرند(صرف نظر از رئيس جمهور و معاونش) که ميزان آن، مبلغ 207800 دلار در سال است
(https://www.federalpay.org/ses/2017)
با بيشترين سابقه و داشتن مدرک دکتري.  
کمترين حقوق پايه در بدو استخدام مربوط به کارکنان خدماتي زير ديپلم به مبلغ 18161 دلار است (https://www.federalpay.org/gs/2015/GS-1).
البته اين مبلغ پايه با سطح هزينه زندگي در ايالات مختلف بين 15درصد مثلا در ايالت Nebraska، تا 29 درصد در ايالت  Connecticutافزايش مي يابد.
يعني حداقل حقوق سالانه در دولت آمريکا، متناسب با ايالت محل کار، بين 20887 و 23428 دلار است
 (https://www.federalpay.org/gs/2017)
بنا بر اين بيشترين فاصله بين حقوق مقامات کشور آمريکا با پايين ترين کارمند در اول استخدامش در سال 2017 ميلادي، فاصله بين 207800 و 20887 دلار است يعني مقامات ارشد داراي دکتري و باسابقه،  حداکثر 10 برابر کارمند زيرديپلم تازه استخدام، حقوق دارند!  
اما در کشور ما نتيجه آن همه نفرت مردم از آزمندي حرامخواران از بيت المال اين شده که فاصله فاحش بين دريافتي هاي بالا و پايين را از  10 برابر به 24 برابر رسانديم تا آن دنياطلبي هاي حريصانه را قانوني کنيم! درحالي که ادعاي اسلاميت ما گوش فلک را کر کرده است.
اسلام به اين آزمندي هاي صددرصد غيرمنصفانه راضي است؟ حاشا و کلا !! اگر راضي بود رهبر انقلاب اظهار خجالت نميکرد و نمي فرمود « شرمندگي بنده حقير از ملاحظه اين آمار و مطالعه اين حقيقت، از شرمندگي آن جواني که بيکار مي رود خانه و دستش چيزي نيست، کمتر نيست، بلکه بيشتر است »(16/3/95)
به نمايندگاه پيشنهاد ميکنم که جانب آزرم نگهدارند و به اين بزرگوار تأسي کنند و با اصلاحيه اي به قانون پيشين باز گردند؛ و اگر مرد اين کار نيستند، لااقل نام مجلس را عوض کنند تا با حروف ابجد اسم مجلس "عدل علي" نشود.  

**اين پاورقي اشتباهاً از مطلب حذف شده که در ادامه آمده است:
البته معاون اصلي ذيربط يعني آقاي دکتر دژپسند شخصيتي داراي روحيه پرهيز از امتياز طلبي بود وقتي با اعتراض من روبه رو شد ضمن آن که اشکال را صادقانه وارد دانست گفت من نصف پاداش را قبول کردم و از اين مبلغ هم بيش از هفتاد درصدش صرف امور غير شخصي شد و  کمتر از 13 ميليون تومان را خودم برداشتم. وي اضافه کرد حالا مي فهمم که اگر اين کار را هم نمي کردم بهتر بود.