پيش بيني تورم دو رقمي براي سال 1396

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق: مرکز پژوهش هاي مجلس اخيرا نسبت به افزايش نرخ تورم در سال آينده هشدار داده است. در اين گزارش رکورد 7.9 دهم درصدي در رشد پايه پولي که بيشتر از محل دارايي هاي داخلي، مجموعه دولت و بانک هاست موجب اين افزايش مي شود.
مرکز پژوهش هاي مجلس در گزارشي اعلام کرده از نيمه دوم سال 92 تا انتهاي سال 94، تورم در شيب نسبتا تندي در مسير کاهش قرار گرفته و تا ديماه سال 95 هم در بازه تک رقمي حفظ شد. تورمي که آثار زيان بارش براي اقتصاد کم نبوده است.
همه دولت ها دغدغه مهار تورم را داشتند و دارند. دغدغه هايي مثل دغدغه روحاني که در اسفند 94 در مجمع ساليانه بانک مرکزي مطرح مي کند:
« از ابتداي امسال برخي از اقتصاد دانان ما مي‌گفتند امسال ديگر دنبال کاهش تورم نباشيد، به مسئله رکود بپردازيد و اين کار شدني نيست اما بنده زير بار نرفتم و گفتم ما بايد اين دستاورد را حفظ کنيم خيلي‌ها هم به من نامه نوشتند، اقتصادي ها، دانشگاهي ها، بانکي ها و گفتند مسئله تورم را رها کن و به دنبال رکود برويد اما ما بايد اين دستاورد را حفظ کنيم.»
با همه اين دغدغه ها همه عدد و رقم هايي که از اقتصاد بيرون آمده، خبر خوبي را براي حال و روز تورم ندارد، چراکه رشد پايه پولي که اتفاقا در شش ماهه نخست امسال رکورد هم زده، در حال پاره کردن افسار تورم مهار شده است. آن طور که مرکز پژوهش هاي مجلس گزارش داده است، رشد پايه پولي در دو سال 94 و 95 معادل 4.7 درصد، متناسب با تورم تک نبود. وضعيتي که در سال 95 بدتر شده و نرخ رشد افزايش پايه پولي به رکورد 7.9 درصدي رسيده است. رشد پايه پولي اي که بيشتر از ناحيه دارايي هاي داخلي بوده است. آقاي موسوي نيک کارشناس ارشد اقتصادي از سنگ بانک ها به پاي لنگ و متورم اقتصاد مي گويد:
« مسئله اي که در اين چند ساله با آن مواجه شديم، وضعيت وخيم سيستم بانکي بوده که باعث شده نرخ سود بانکي افزايش پيدا کند. وقتي نرخ سود بانکي بالا باشد، عملا از رونق فعاليت هاي اقتصادي کاسته مي شود. از طرفي وقتي نرخ سود بانکي بالاست، مردم سعي در پس انداز کردن سرمايه شان مي کنند و آن را بجاي سرمايه گذاري در توليد، در بانک ها سپرده گذاري مي کنند. از طرفي دولتي که خودش در تنگناي مالي قرار دارد، تقاضاي دولتي براي کالا و خدمات هم کاهش پيدا مي کند. حالا اين چه ارتباطي با پايه پولي دارد؟ وقتي بانک ها دچار تنگناي مالي هستند، براي نقدينگي تقاضا مي کنند و استقلال آن ها از بانک مرکزي باعث افزايش پايه پولي خواهد شد. حال اگر شکل انفعالي باشد مي تواند کمکي به خارج شدن وضعيت رکودي نکند و مهار افسار تورمي را از دست دهيم.»

بنابر گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، سه دسته کلي دارايي در ترازنامه بانک‌ها شامل تسهيلات غيرجاري، بدهي‌هاي نقدنشونده دولت و سرمايه‌گذاري بانک‌ها در بخش ساختمان منجر به افزايش نرخ سود سپرده شده است. از سال 1392 با رکود معاملات مسکن مهمترين مجراي ايجاد جريان نقدي از سوي سرمايه‌گذاري بانک‌‌ها در بخش مسکن نيز بسته شد، لذا بانک‌ها با چالش  جدي سودآوري و به‌ويژه جريان نقدي مواجه شدند و در نتيجه نرخ سود در بازار بين‌‌بانکي و نهايتاً در بازار سپرده خارج از کنترل افزايش يافت.
در چنين شرايطي، در سمت دارايي‌ها، دارايي‌هاي موهومي افزايش مي‌يافت، در حالي که در سمت بدهي ناگزير از پرداخت سود سپرده و پاسخ به تقاضاي نقد بود، لذا بانک‌ها ناگزير بودند تا نرخ سود سپرده را به‌حدي افزايش دهند که مطالبه نقد آنها کاهش يابد. با افزايش نرخ سود سپرده تمايل به پس‌انداز افزايش و در نتيجه تقاضاي کالا و خدمات کاهش يافته و در نتيجه تورم کاهش يافت. اين شرايط کمابيش تا انتهاي تابستان سال 1394 ادامه داشت تا اينکه نرخ سود با برخي مداخلات بانک مرکزي اندکي کاهش يافت.
تجربه گذشته نشان مي دهد که افزايش پايه پولي از محل دارايي هاي داخلي يعني مجموعه دولت و بانک ها هم تورم زا بوده و هم منتهي به افزايش نرخ ارز شده است. بر همين اساس هم محمدرضا پور ابراهيمي رئيس کميسيون اقتصادي مجلس مي گويد فاصله نرخ تورم و نرخ سود بانکي که باعث افزايش پايه پولي هم شده، خطر رها شدن فنر فشرده تورم را در پي دارد:
« يکي از اتفاقات که در حوزه اقتصادي در سال هاي گذشته رخ داده، کاهش نرخ تورم بوده است. يکي از موارد خيلي مهم در خصوص اين بحث کاهش توامان آن با دو موضوع در نظام بانکي کشور است. يکي سود نرخ سپرده ها و ديگري نرخ تامين مالي. آن چيزي که ما بايد شاهد آن مي بوديم که متاسفانه اتفاق نيفتاد اين بود که نرخ تورم کاهش پيدا کرد، اما فاصله نرخ تورم و نرخ سود سپرده به قوت خودش باقي ماند. متوسط نرخ تامين مالي در اقتصاد ما بين 4 تا 5 برابر ميانگين کشورهاي اطراف مي باشد. بعد از مدتي اين وضعيت تبديل مي شود به يک فنر فشرده شده در اقتصاد کشور و ما نگرانيمان در ماه هاي آينده است که اين فنر فشرده تورم آزاد شود و بعد ديگر آن ور نتوانيم کنترل تورم در اقتصاد کشور داشته باشيم.»
از منظر تورمي، مهمترين عاملي که مي‌تواند کنترل نرخ سود را از دست بانک مرکزي خارج کرده و منجر به آزاد شدن نقدينگي پشت سر شود، فشار دولت بر منابع بانک مرکزي است. فشار دولت بر منابع بانک مرکزي (ناشي از کسري بودجه و يا فروش ارزهاي نفتي) هم منجر به افزايش پايه شده و هم کنترل سياست پولي و در نتيجه نرخ سود را از دست بانک مرکزي خارج کرده و مي‌تواند منجر به آزاد شدن نقدينگي پشت سد شود. به‌عبارت ديگر فشار دولت به بانک مرکزي دو پيامد مشخص دارد؛ اولاً سلطه مالي را تقويت مي‌کند و استقلال بانک مرکزي را کاهش مي‌دهد که نتيجه آن عدم توانايي اين بانک در اجراي سياست‌هاي مناسب است. ثانياً با افزايش پايه پولي موجبات افزايش سهم جزء سيال نقدينگي را که از تورم‌زايي بالايي برخوردار است فراهم مي‌کند.
باز هم مشکل در بانک و سيستم بانکي است. سيستم بانکي موجود نيز دستاورد دولتي است که مدعي به تدبير است و سياست‌هاي انقباضي اي که در پيش گرفته و انضباط مالي، باعث کاهش نرخ تورم شده است. مدعي بود برنامه‌هايش را هم بر اين مبنا پايه‌ريزي کرده بود که نرخ تورم را بتواند تک رقمي کند. اما آن چيزي که در سال پاياني دولت مشخص شده، اين بوده که از برنامه ريزي اصولي براي کاهش تورم خبري نبوده بلکه با بي تدبيري، تورم افسار شده، در حال پاره کردن افسار مي باشد تا دودش به چشم توليد و مردم رود و نه سرمايه دارها.