درببه گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق:اره شکايت عجيب رياست جمهوري از نويسنده، مديرمسؤول، صاحبامتياز«وطنامروز» و ساير معاونين و شرکا براي يک يادداشت!
حميد رحيمينژاد طي يادداشتي در روزنامه وطن امروز نوشت:
در اقدامي عجيب و کمسابقه نهاد رياستجمهوري به خاطر درج مقاله «دفاع روحاني از آريا و زنجاني!» در روزنامه «وطن امروز» در تاريخ 13/8/95 از نويسنده (حميد رحيمي نژاد)، مديرمسؤول (محمد آخوندي) و صاحب امتياز (مهرداد بذرپاش) دائر بر توهين به رئيسجمهور، نشر اکاذيب و افترا شکايت کرد و خواستار پيگرد قانوني «ساير شرکا و معاونين احتمالي در ارتکاب جرم» نيز شده است! اين شکايت در وهله اول به اين علت غريب مينمايد که در چنين پروندههايي عليالاصول تنها ميتوان بر اساس قانون مجازات اسلامي از فردي که متن را نوشته- که خيلي معمول نيست- و بر اساس مواد 30 و 31 قانون مطبوعات از نشريه با مسؤوليت مديرمسؤول شکايت کرد اما نهاد رياستجمهوري از صاحب امتياز روزنامه يعني مهرداد بذرپاش نيز درباره اين مطلب شکايت کرده است؛ شکايتي که اساساً مشخص نيست مبناي آن چيست، چون صاحب امتياز نه مطلب را نوشته و نه مسؤوليت حقوقي مطالب رسانه را برعهده دارد که بتوان از وي شکايت کرد! بحث ديگر شکايت از «شرکا و معاونين احتمالي» است! مگر براي نوشتن يک متن چند نفر درگير ميشوند که نهاد رياستجمهوري خواستار شکايت از «معاونين و شرکا» شده است؟! احتمالا نهاد رياستجمهوري قائل به برخورد حقوقي با ويراستار، تايپکننده، بارگذار بر اينترنت و حتي کيوسکهاي مطبوعاتي سراسر کشور است اگرنه نوشتن يک مطلب از نظر حقوقي به آن صورت معاونتبردار و شريکبردار نيست!
حال اگر از مسائل شکلي بگذريم و به اصل شکايت نيز بپردازيم نکات قابل توجهي در اين شکايت وجود دارد. اصليترين ادعاي شکايت اين است که اساساً صحبتهاي نقل شده از رياست محترم جمهور در تاريخ 11/8/95 در مجلس (جلسه راي اعتماد به وزير جديد آموزش و پرورش) يعني اين اظهارات که «انگار براي بعضيها بالا و پايين کردن فساد لذتبخش است،... چرا بعضي رسانهها خوششان ميآيد بدهي معوق را اختلاس بگويند...» در اين مقاله ارتباطي با صندوق ذخيره فرهنگيان ندارد و رئيسجمهور «هيچ اشارهاي به صندوق ذخيره فرهنگيان نداشتهاند» و ايشان تنها «مشابه اظهارات اخير دادستان تهران در مصاحبه مطبوعاتي... به بيان تفکيک قانوني بين معوقات بانکي با جرائم و تخلفات بانکي اشاره نمودهاند...» و نويسنده «اقدام به تحريف سخنان رياست جمهور و ارتباطدهي آن با [به] موضوع صندوق ذخيره فرهنگيان نموده است»! درباره اينکه آيا اين اظهارات رياست محترم جمهور با صندوق ذخيره فرهنگيان مرتبط بوده است يا خير ما قضاوت را برعهده خوانندگان محترم ميگذاريم و به اين امر بسنده ميکنيم که حتي صحبتهاي دادستان محترم تهران که نهاد رياستجمهوري در شکايت به آن استناد کرده و آن را مشابه اظهارات رئيسجمهور دانسته است نيز صريحاً درباره پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان بوده است! و اساساً بحث تفاوت معوقات با اختلاس در آن روزها تنها درباره اين پرونده طرح شده بود اما نکتهاي که در اين ميان وجود دارد اين است که نهاد رياستجمهوري دقيقاً در روزهايي که در گيرودار رونمايي از منشور حقوق شهروندي است حاضر است واضحات را انکار کند و از تحريف سخنان رئيسجمهور که از خبرگزاريهاي رسمي نقل شده است سخن بگويد تا بلکه بتواند عنواني مجرمانه براي يک منتقد بتراشد تا بتواند با او برخورد حقوقي کند!
در ادامه شکايت نهاد رياستجمهوري چنان عنوان شده است که در مطلب نوشته شده، نسبت «سادهانگاري در مبارزه با فساد» به رياستجمهور داده شده است، در حالي که در متن چنين انتسابي وجود ندارد، در واقع در ابتداي پاراگراف دوم از «سادهسازي مفاهيم کلان» توسط رئيسجمهور و در پاراگراف سوم از «نگاه سادهسازانه» توسط رئيسجمهور گفته شده است که هيچ کدام از اين گفتهها دربردارنده عنوان مجرمانهاي مثل «توهين» و «نشر اکاذيب» نيست و هيچ کجا از فساد بحث نشده است.
در ضمن بايد به اين نکته نيز توجه داشت که بحث «سادهانگاريهايي در عرصه سياست» که در ميانه پاراگراف دوم آمده است اساسا درمورد رياست جمهور نيست و نظر به جمله نقل شده از حجتالاسلام والمسلمين هاشميرفسنجاني دارد و نشان ميدهد شاکي اساسا يادداشت را هم درست نخوانده است!
در ادامه شکايت چنين آمده است که مقاله مذکور اين طور وانمود کرده است که رياست جمهور به دفاع از پروندههاي زنجاني و آريا پرداخته و اين در حالي است که در نوشته به صراحت بيان شده است که اگر کسي با منطق رياست محترم جمهور درباره صندوق ذخيره فرهنگيان، اين دو پرونده را مرور کند احتمالا پروندهها داستان ديگري خواهند يافت: «اگر ديگران نيز بخواهند اين نگاه «سادهسازانه» رياست محترم جمهور را در پيش بگيرند لاجرم 2 فساد بزرگ «3 هزار ميلياردي» و «پرونده بابک زنجاني» که به کرات مورد توجه دولت محترم قرار گرفته است و همچنين از نظر حجم و اندازه بدهي کوچکتر از فساد در صندوق ذخيره فرهنگيان هستند با منطق رياست محترم جمهور داستان ديگري خواهند يافت».
در ادامه شکايت چنين گفته شده است که مطلب دولت را متهم به «پردهپوشي در موارد ديگر» کرده و اين امر مصداق توهين و نشر اکاذيب دانسته شده است، اين در حالي است که در هيچ جاي اين مقاله ذکري از «در موارد ديگر» نيامده است! و خود لفظ «پردهپوشي» که از نظر نماينده حقوقي نهاد رياستجمهوري توهين به حساب ميآيد به معناي «ستارالعيوب بودن» است و صفتي نيکو است و نه توهين، چنانکه حضرت حافظ در بيتي درباره پردهپوشي ميفرمايند: «زانجا که پردهپوشي عفو کريم توست/ بر قلب ما ببخش که نقديست کمعيار». يا ميتوان به دعاي چهل و يکم صحيفه سجاديه با عنوان «دعاي امام سجاد(ع) در طلب پردهپوشي» اشاره کرد. در واقع صحبتهاي جناب رئيسجمهور در آن روز اشاره به پردهپوشي دارد و مضمون آن اين است که هر فسادي را علني نکنيم و مانند ذات اقدس اله ستارالعيوب باشيم اما به خاطر عدم آشنايي نماينده حقوقي نهاد رياستجمهوري با معناي اين کلمه ايشان اين لفظ را توهين فرض کردهاند!
در ادامه شکايت چنين آمده است: «دولت حاضر را ميراثخوار دولت سابق در سادهانگاري مبارزه با فساد تلقي ميکند» که يادآور قضيه «خسن و خسين دختران معاويه بودند...» است چون اساسا نسبت «سادهانگاريهايي در عرصه سياست» که در متن آمده و نه چنانکه در شکايت آمده «سادهانگاري مبارزه با فساد» در اين جمله به رياست جمهور داده نشده است بلکه به صاحب نقل قول داده شده است که آن هم رياست دولت سابق نيست، بلکه حجتالاسلام والمسلمين آقاي هاشميرفسنجاني است که اين نقل قول از ايشان نقل شده است (به نقل از بيپرده با هاشمي، مصاحبه قدرتالله رحماني با هاشميرفسنجاني/ ص 184)
در پاراگراف سوم شکايت نيز نماينده حقوقي نهاد رياستجمهوري با نقل قسمت آخر مقاله که بيان ميکند «ميگويند برخي افراد که در سياست به جاي ديانت رسيدن به قدرت را اصل قرار ميدهند، فراموشکار هم ميشوند، جمله جناب رئيسجمهور که اسفندماه سال 92 گفته بود: «نام مفسدان بايد بر سر زبانها باشد» اما حالا....» آن را «القاي شبهه قدرتطلبي و فراموشکاري رياستجمهور و مصداق توهين به رياست جمهور ميدانند.» اين در حالي است که در اين جملات اساساً نه قدرتطلبي و نه فراموشکاري به رياست محترم جمهور نسبت داده نشده است، تنها از ايشان نقل قولي درباره مفاسد شده است علاوه بر اين نماينده حقوقي نهاد رياستجمهوري بايد توجه داشته باشند قانون استفساريه نسبت به کلمه اهانت، توهين يا هتک حرمت مندرج در مقررات جزايي مواد 513، 514، 608 و 609 قانون مجازات اسلامي و بندهاي 7 و 8 ماده 6 و مواد 26 و 27 قانون مطبوعات نيز بيان ميدارد: «از نظر مقررات کيفري اهانت و توهين و... عبارت است از بهکار بردن الفاظي که صريح يا ظاهر باشد يا ارتکاب اعمال و انجام حرکاتي که با لحاظ عرفيات جامعه و با در نظر گرفتن شرايط زماني و مکاني و موقعيت اشخاص موجب تخفيف و تحقير آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهين تلقي نميگردد».
پس بايد توجه داشت در اين قسمت از متن نسبت به رياست محترم جمهور فحاشي نشده و الفاظ رکيک درباره ايشان استعمال نشده است همچنين هيچ نسبت تحقير و تخفيفکننده که رکيک و فحاشانه باشد به ايشان داده نشده و اساساً همان طور که در شکايت آمده قدرتطلبي و فراموشکاري، تلقي نماينده حقوقي دولت از متن است، زيرا خود ايشان از لفظ «القا» استفاده کردهاند. پس اين قسمت از متن نيز مشمول هيچکدام از عناوين کيفري مذکور نميشود.
النهايه چيزي که در اين ميانه بيشتر از همه ذهن نويسنده را درگير کرده است مسائلي مانند برخورد قضايي با منتقد بهرغم وعدههاي برخورد مناسب با منتقدان، شکستن قلمها در عين تقبيح شکستن و بستن قلم، تخطي از منشور حقوق شهروندي به عنوان خطمشي دولت، شکايت بدون مبناي قانوني از همه عوامل و... نيست بلکه چيزي که بيشتر از همه ذهن اينجانب را درگير کرده اين است که آيا بهتر نبود نهاد رياستجمهوري که اينقدر متحمل زحمت شده و شکايتي بلندبالا عليه اين مطلب ترتيب داده است ابتدا مطلب را به دقت ميخواند تا لااقل چنين شکايت ضعيف و پراشکالي را عرضه نميداشت؟ چون تقديم چنين شکايتي جز عرض خود بردن و زحمت ما داشتن! تاثير ديگري ندارد.
افشاگري خبرنگار اصلاح طلب...
ما را در سایت افشاگري خبرنگار اصلاح طلب دنبال می کنید
برچسب : آقای, از شما بعید بود,شماره آقای روحانی, نویسنده : akusarevelayat1 بازدید : 213 تاريخ : دوشنبه 13 دی 1395 ساعت: 6:03