هشدار! نفوذ آموزشي با سند 2030

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از کيهان/محمدحسين محترم:
1- در دو هفته گذشته سند ملي آموزش 2030 ايران رونمايي و موجب نگراني جامعه علمي - آموزشي کشور شد. اولاً سؤال اين است چرا سند به اين مهمي بدون هيچ‌گونه اطلاع‌رساني قبلي و حتي بدون حضور نهادهاي تصميم‌گير، سياست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و چهره‌هاي علمي کشور و خبرنگاران رونمايي شد و جزئيات آن منتشر نشده است؟ثانياً وزير علوم، تحقيقات و فناوري گفته کميسيون علمي، فرهنگي و تربيتي سازمان ملل (يونسکو) در ايران در چارچوب عمل جهاني آموزش 2030 و مطابق با آخرين مصوبات و دستورات بين‌المللي اقدام به تدوين سند ملي آموزش ملي 2030 ايران کرده است. سؤال اول: چرا چنين سندي در سکوت کامل و بدون نظرخواهي از کارشناسان تدوين شده و در معرض نقد و بررسي عالمانه جامعه علمي - آموزشي کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آيا چنين سندي بايد در مراجع قانوني صاحب صلاحيت کشور مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي و براساس معيارهاي تربيتي و سبک زندگي ايراني- اسلامي تدوين و به تصويب برسد يا از سوي يونسکو و با همکاري بانک جهاني و براساس معيارهاي ليبرالي و سرمايه‌داري ديکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانوني و صلاحيت علمي - آموزشي کميسيون يونسکو چيست که تدوين سند ملي آموزشي کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزيرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوري کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اينکه اين سند به تصويب مراجع قانوني از جمله شوراي عالي انقلاب فرهنگي و مجلس شوراي اسلامي برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آيا نمايندگان مجلس که اکنون مشغول بررسي و تصويب برنامه ششم هستند، به اين امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 يونسکو و شاخص‌هاي 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشي سازمان ملل را وارد کتب درسي و آموزشي کشور کند. وزير علوم گفته ايران موظف است گزارش پيشرفت کار را سالانه به مراجع بين‌المللي ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شوراي اسلامي و تائيد شوراي محترم نگهبان، در پاريس مقر يونسکو متعهد به اجراي آن شده است؟ مگر براساس اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي هرگونه ايجاد تعهد براي کشور در مجامع بين‌المللي نياز به تصويب مجلس شوراي اسلامي ندارد؟ و آيا اگر اين تعهد موجب سلطه بيگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمي‌باشد؟ آيا سند 2030 موجب سلطه فرهنگي بر کشور نمي‌شود و با قاعده حقوقي و فقهي نفي سبيل در تضاد نيست؟ خامساً اين سند و توافق با يونسکو که قرار است مبناي تعليم و تربيت تمام دوران تحصيل دانش‌آموزان و دانشجويان کشور قرار گيرد، کجاي نقشه جامع علمي کشور قرار دارد؟ قطعاً چنين سندي اهداف نفوذي دارد و آسيب جدي متوجه نظام تعليم و تربيت مي‌کند. سادساً وزير علوم تصريح کرده تهيه سند ملي آموزش 2030 يک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بي‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوين و تصويب و اجرا کردن و دادن تعهد بين‌المللي اين سند و رونمايي آن چيست و چه جريان و افرادي پشت پرده اين حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟
2- سازمان ملل ابزاري براي پيشبرد اهداف نظام سلطه جهاني و مبناي يونسکو تفکر ليبرالِ غرب مي‌باشد و با تفکر اسلامي در تضاد است. همچنين با استناد به سند منتشر شده از سوي پنتاگون، يونسکو طبق دکترين امنيت ملي آمريکا جزو بازوهاي اجراي سياست‌هاي آمريکا در ساير کشورها به شمار مي‌رود و دستورالعمل‌هاي اصلي خود را از اين مرکز دريافت مي‌کند، که تازه‌ترين مورد آن سال2011 توسط اوباما رئيس‌‌جمهور آمريکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنراني ميشل اوباما همسر رئيس‌جمهور آمريکا در کنفرانس بين‌المللي «نوآوري در آموزش» تحت عنوان «سرمايه‌گذاري براي توسعه» در دوحه پايتخت قطر به‌روز‌رساني و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر يونسکو در پاريس با حضور وزراي آموزش و پرورش کشورهاي عضو از جمله ايران تصويب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامي وست پوينت نيويورک تاکيد کرده بود «نهادهاي بين‌المللي از سازمان ملل گرفته تا صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني را آمريکا شکل داده و اين نهادها تقويت‌کننده نيرو و توان آمريکا و بخشي از رهبري آمريکا هستند.»  نکته جالب اينجاست که سياست‌هاي دکترين امنيت ملي آمريکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌هاي دولتي در کشور اجرا مي‌شود!
3- براساس چه معيار عقلي و منطقي چنين اعتمادي از سوي مسئولان کشور به يک نهاد بين‌المللي شده که سوابق آن مشخص است؟ بايد گفت اين اعتماد از جنس همان اعتمادي است که استراتژيست‌هاي جريان ليبرال، مذاکرات هسته‌اي را طراحي و به دستگاه ديپلماسي کشور تحميل کردند که اکنون وزير امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.
4- متاسفانه علي‌رغم ادعاي دفاع از حقوق شهروندي و رونمايي از سند آن، محرمانه‌سازي بسياري از مسايل براي مردم و دور زدن نهادهاي قانوني کشور و دادن تعهدات بين‌المللي مغاير با قوانين و ارزش‌هاي کشور جزو اتفاقاتي است که طي سال‌هاي گذشته شاهد آن بوديم، در حالي‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعي براي کشور است يا موجب تعارضات بين نسلي و انحراف نسل آينده کشور مي‌شود و هويت ايراني - اسلامي را هدف قرار داده است؟ قطعاً اين اقدامات ناشي از حساسيت و نگراني از واکنش جامعه به ويژه جامعه علمي- آموزشي کشور بوده و به همين دليل جريان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.
5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبي مانند آموزش و توسعه پايدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتيجه عملي آن به دست مي‌آيد تغيير باورهاي مردم و هماهنگ کردن نسل آينده با سياست‌هاي نظام سلطه سرمايه‌داري تحت عنوان نظم جهاني است. همان‌گونه که در ديگر اسناد بين‌المللي سخن از صلح جهاني گفته شده اما نتيجه آن اسناد، جنگ و خونريزي و خشونت در اقصي نقاط جهان است.
6- از دلايل توجيهي اين سند استقاده از توانمندي‌هاي بين‌المللي بيان شده، در حالي که حقيقت امر اين است که در پس قول و قرارهاي داده شده، بايد داده‌هاي اطلاعاتي آموزشي و پرورشي کشور را در اختيار خارجي‌ها بگذاريم، چنان که وزير علوم تصريح کرده سالانه بايد اين اطلاعات ارسال شود و نگراني اين است که اين اطلاعات در اختيار نهادهاي جاسوسي دنيا و به‌ويژه سيا و موساد قرار گيرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.
 7- با توجه به محور بودن تساوي جنسيتي و حقوق بشر و سبک زندگي غربي در سند 2030، نگراني مهم‌تر اين است که دادن اين‌گونه تعهدات بين‌المللي بدون تصويب در مراکز تصميم‌گيري و قانونگذاري کشور، خود زمينه‌ساز فشارهاي بين‌المللي و تصويب قطعنامه‌هاي سازمان ملل عليه ملت ايران به بهانه‌هاي حقوق بشري خواهد شد و بر مبناي همين تعهدات عده‌اي وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئيس‌جمهور آمريکا مي‌کنند و از او مي‌خواهند تحريم‌ها را عليه ملت ايران تشديد کنند، همانند آنچه که طراحان و حاميان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخير با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.
8- خصوصي‌سازي مدارس را نيز بايد در جهت اجراي همين سند2030 ارزيابي کرد. رئيس‌‌جمهور سال 94 در آيين نکوداشت مقام معلم تاکيد مي‌کند «آموزش ‌و پرورش بايد به تدريج و گام به گام از حالت دولتي بودن خارج شود». در حالي که خصوصي‌سازي آموزشي و سلب اختيار از دولت‌ها و حاکميت کشورها که توسط ميلتون فريدمن اقتصاددان آمريکايي پيشنهاد شده، مهم‌ترين ويژگي سند آموزشي2030 ديکته شده از سوي يونسکو و در راستاي اهداف نظام سرمايه‌داري جهاني است و مهم‌ترين دستاورد آن نفوذ جريان‌ها و منابع روشنفکري و سکولار در فضاي آموزشي و تربيتي کشور بر مبناي آموزه‌هاي غربي است. اين هدف آشکارا در کتابچه‌هاي راهنماي يونسکو با عنوان «آموزش همگاني جهاني» به چشم مي‌خورد. به همين دليل است که برخي تئوريسين‌هاي دولت يازدهم علنا اعلام مي‌کنند «دوره آموزش‌ و پرورش ايدئولوژيک به پايان رسيده است.»!
9- جريان پشت اين تفکر براي فراهم کردن اجراي اين «سند نفوذ آموزشي» ابتدا نشستي در تير93 با حضور مشهورترين چهره‌هاي اقتصاد سرمايه‌داري داخلي و خارجي در دانشگاه شريف و دومين همايش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشي» با حضور برخي مسئولان اجرايي کشور برگزار کرد.
10- نکته فاجعه‌بار اينجاست که تاکنون اعضاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگان ملت در مجلس شوراي اسلامي واکنشي به تدوين و اجراي غيرقانوني سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بي‌توجهي به اين سند مهم آموزشي کشور زماني قابل درک مي‌شود که رئيس ‌فرهنگستان علوم پزشکي 8 آذر 94 در مصاحبه‌اي در خصوص سند بين‌المللي«آمايش آموزش عالي در عرصه سلامت» تاکيد مي‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو در‌باره فاجعه‌برانگيز بودن آن، با شوراي عالي انقلاب فرهنگي، معاون آموزشي وزارتخانه مربوطه و رؤساي کميسيون‌هاي فرهنگي و آموزش عالي مجلس، همه گفتند ما نفهميديم چي بود و تصويب شد!!!»
11- درحالي دولت اصرار دارد طرح‌هاي غيربومي و خلاف قانون يونسکو را به جاي طرح تحول بنيادين آموزش ‌و پرورش که يک طرح بومي و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمينه هضم هويت ملي -  اسلامي و نسل آينده کشور در پروژه جهاني شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکيد دارند «ما براي تربيت نسل آينده با حريفي به نام «نظام سلطه بين‌المللي» مواجه هستيم که براي نسل جوان ملت‌ها به ويژه ملت ايران برنامه دارد. نوسازي نظام آموزشي به شيوه تقليدي و رونويسي از دست غربي‌ها کاري غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسي، مسئله‌اي «حاکميتي» است و دولت بايد نقش‌آفريني کند». (12 ارديبهشت 95).