پرهيز از نگاه سياسي در ارزيابي کارنامه وزيران پيشنهادي

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از روزنامه ايران:رأي‌گيري در صحن علني مجلس براي سه وزير پيشنهادي وزارتخانه‌هاي ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامي و آموزش و پرورش، سه‌شنبه آينده آغاز خواهد شد. اما از ابتداي معرفي مسعود سلطاني‌فر، سيدرضا صالحي‌اميري و فخرالدين دانش‌آشتياني براي اين وزارتخانه‌ها، برخي منتقدان با رويکردهاي سياسي به داوري آنان و دولت نشسته‌اند، رويکردي که به کارنامه کاري يا توانايي مديريتي و تخصصي گزينه‌هاي پيشنهادي، توجه چنداني ندارد. اين عده نه تنها به سابقه کنش‌هاي سياسي يا سابقه معرفي اين چهره‌ها به مجلس گذشته مي‌پردازند، بلکه رويکرد تعاملي دولت با مجلس را نيز زير سؤال برده و به اين ترتيب، خواهان بهره‌مند نشدن دولت از حضور اين سه گزينه در وزارتخانه‌هاي پيشنهادي است. اما در مقابل، نمايندگان و چهره‌هاي سياسي نيز هستند که ضمن صحه گذاردن بر گزينه‌هاي انتخابي رئيس جمهوري براي سه وزارتخانه مذکور، معتقدند که مجلس با تکيه بر استقلال رأي و نظر خود، بيش از سياست، بايد به کارنامه و توانايي مديريتي وزيران پيشنهادي تکيه کند تا به اين ترتيب، دولت نيز مجال آن را بيايد که در فرصت باقي مانده، بيش از پيش به مطالبات ايرانيان پاسخ مناسب دهد.
   منصوري: سياست‌زدگي؛ آفت جامعه ايراني
عضو شوراي مرکزي حزب اتحاد ملت اسلامي، در ارزيابي اينکه چرا برخي به جاي توجه به کارنامه، به سابقه سياسي گزينه‌هاي معرفي شده مي‌پردازند، سياست‌زدگي را يکي از مشکلات جدي کشور بويژه در مقوله‌هايي چون فرهنگ، اقتصاد و حتي ورزش دانست و با توجه به رويکرد مجلس نهم، اين امر را مانع جدي در بهره‌مندي دولت از توان نيروهاي کارآمد، صاحبنظر و داراي پيشينه قابل دفاع عنوان کرد.
آذر منصوري در گفت‌و‌گو با «ايران» با بيان اينکه غلبه نگاه سياسي به پيشينه وزيران معرفي شده، به جاي توجه به سابقه کاري آنان، ناشي از نگاه سياسي موجود در ميان برخي فعالان است، خاطرنشان کرد: اين درحالي است که حوزه‌هايي چون فرهنگ يا آموزش و پرورش، اساساً نيازمند نگاه علمي و استفاده از افراد صاحبنظري هستند که در حوزه‌هاي مورد نظر، تجربه و تخصص لازم را داشته باشند.وي البته ابراز اميدواري کرد که با غلبه رويکرد عملگرايي در مجلس دهم نسبت به گذشته، نگاه سياسي به نامزدهاي معرفي شده نيز به حداقل ممکن تقليل يابد تا دولت بتواند با تکيه بر توان مديريتي نامزدهاي معرفي شده، چالش‌هاي اين سه وزارتخانه را رفع کند.
اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، همچنين با اشاره به اينکه نه رويکرد مجلس دهم با مجلس گذشته قابل مقايسه است و نه رويکرد دولت‌هاي يازدهم با دو دولت گذشته، خاطرنشان کرد: فرآيندها نشان مي‌دهد که دولت يازدهم در يک چارچوب کاملاً مشخصي با مجلس به عنوان نهاد نظارت و تقنين، تعامل دارد، اما طبيعي است که اين تعامل با برداشتي که دولت گذشته داشت، يا برداشتي که مجلس گذشته در رابطه با دولت يازدهم داشت، بسيار متفاوت است.
وي در تشريح اين تفاوت گفت: آنچه بايد مبناي موافقت يا مخالفت مجلس دهم با وزيران معرفي شده باشد، توان مديريتي و پيشينه علمي گزينه‌هاي پيشنهادي است و اين دقيقاً همان جايي است که مي‌تواند محل تبادل نظر و بحث ميان مجلس و دولت باشد تا به اين ترتيب، مطالباتي  که در هر حوزه باقي مانده است، جامه عمل به خود بگيرد.
   رسولي: نگاه سياسي کافي نيست
يک عضو شوراي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز، سياست را يکي از ابعادي مي‌داند که به طور طبيعي و در همه ادوار، مورد توجه رأي دهندگان و رأي گيرندگان در مجلس شوراي اسلامي بوده است، اما درعين حال معتقد است که توجه صرف به مؤلفه‌هاي سياسي، بويژه براي وزارتخانه‌هايي که براساس قانون، عهده‌دار وظايفي غيرسياسي هستند، کافي نيست و نمي‌تواند پاسخ مناسبي به افکار عمومي باشد.
حسن رسولي در گفت‌و‌گو با «ايران» ضمن اشاره به توانمندي‌هاي مديريتي و عملياتي چهره‌هايي چون دانش‌آشتياني و سلطاني‌فر، آنان را صاحبنظران حرفه‌اي و تخصصي براي وزارتخانه‌هاي معرفي شده عنوان کرد و افزود: اگر نمايندگان با نگاه به قابليت‌ها، تجارب مديريتي و ديدگاه‌هاي علمي و کارشناسي اين گزينه‌ها به ارزيابي آنان بنشينند، قطعاً به آنان رأي مثبت خواهند داد.اين فعال سياسي همچنين با اشاره به تغيرات کيفي مجلس دهم نسبت به مجلس نهم، خاطرنشان کرد: به نظر نمي‌رسد صرف نگاه سياسي بويژه از جنس روندي که تابستان 92 در مجلس شاهد آن بوده‌ايم، در اين مقطع در پارلمان اثربخشي داشته باشد، اما قابل پيش‌بيني خواهد بود که مخالفان و منتقدان جدي دولت، که در جهت حمله به دولت روحاني مسلمات حرفه‌اي و حتي آماري را زير پا مي‌گذارند، از نظر سياسي با سه وزير پيشنهادي مخالفت کنند.
وي با اين تحليل، ابراز اميدواري کرد که فراکسيون اميد، نمايندگان اصولگراي معتدل و همچنين فراکسيون مستقلين، با توان کمي و انسجام خود، مي‌توانند با رأي اعتماد به سه وزير نشان بدهند که مجلس در سال 96 نسبت به سال 92 دچار تغييرات کيفي جدي شده است.
   اماني: مجلس نهم کابينه را از اين افراد محروم کرد
منتقدان دولت عنوان مي‌کنند که چرا افرادي به مجلس معرفي شده‌اند که در مجلس نهم، نتوانستند از نمايندگان رأي اعتماد بگيرند. شهربانو اماني، عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي به اين انتقاد اين طور پاسخ مي‌دهد: نامزدهاي سه وزارتخانه آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و فرهنگ و ارشاد اسلامي، از نيروهاي با تجربه رئيس جمهوري هستند و اتفاقاً اين مجلس نهم بود که با عينک سياسي به ارزيابي اين افراد نشست.
وي افزود: در مجلس نهم، نمايندگاني که صداي بلندي داشتند، سعي کردند دولت را از حضور اين افراد در کسوت وزارت دور نگه دارند که موفق هم شدند، اما ديديم که رئيس جمهوري با توجه به اعتقادي که به توان و عملکرد اين افراد داشت، سعي کرد به نوعي از آنان در دولت استفاده کند، اما امروز اين فرصت بار ديگر فراهم شده است که اين افراد مسئوليت‌هاي بيشتري را به عهده بگيرند تا دولت بتواند گام‌هاي بلندتري براي پاسخ به مطالبات رأي دهندگان بردارد.
وي از منتقدان خواست از اين زاويه به مسأله نگاه کنند که اگر سه سال گذشته، اين افراد در کابينه دولت بودند، امروز نيازي نبود که رئيس جمهوري بخواهد در سال پاياني دولت، در سه وزارتخانه مهم دست به جابه‌جايي زده يا کابينه را ترميم کند. اماني، با اشاره به تأکيد اکثريت منتخبان ملت مبني بر بسترسازي لازم براي همکاري با دولت، از نمايندگان خواست ضمن عملياتي کردن وظيفه نظارتي و تقنيني خود، زمينه‌ساز بسترهاي عملکرد بهتر دولت در اجراي وظايف محوله باشند.اين فعال سياسي، اتفاقات روز سه‌شنبه را آزموني براي مجلس دهم دانست و خاطرنشان کرد: البته اين حق مجلس است که هم برنامه اين افراد را بررسي کند و هم توان اين سه نامزد براي مديريت وزارتخانه‌ها را، تصميم‌گيري نهايي با نمايندگان مردم است که به‌دور از فضاسازي حرف همه را بشنوند و ان‌شاء‌الله با رأي اعتماد بالاي خود، به دولت کمک خواهند کرد تا در ماه‌هاي باقي مانده با قوت به کار خود ادامه دهد و سه وزارتخانه کليدي بدون وزير نماند.
   جلالي‌زاده: مسائل سياسي نبايد پشت پرده‌اي شود
انتظار برخي براي رايزني دولت با مجلس در معرفي گزينه‌هاي اين وزارتخانه‌ها، پرسشي بود که از جلال جلالي‌زاده، نماينده ادوار مجلس پرسيديم. اين فعال سياسي اصلاح‌طلب، در اين باره به «ايران» گفت: هرچند در مسائل سياسي رايزني نکته‌اي مهم و اساسي است، اما نبايد اجازه داد که به اسم رايزني، مسائل مهم در پشت پرده حل و فصل شود.وي با اشاره به شناسنامه و سابقه گزينه‌هاي معرفي شده به مجلس، افزود: حتماً رئيس جمهوري اين چهره‌ها را براي وزارتخانه‌ها صالح و شايسته دانسته است، از اين‌رو نمايندگان نيز که از استقلال رأي و فکر برخوردارند، بايد با توجه به مصالح مردم، حساسيت موضوع و مطالبات ملي، اين کارنامه را ارزيابي کرده و داوري خود را با رأي خود به مردم و دولت اعلام کنند.
اين استاد دانشگاه، طرح مسائل حاشيه‌اي نسبت به وزيران پيشنهادي را ناشي از سياسي‌کاري عنوان کرد و گفت: اتفاقاً رأي نياوردن اين چهره‌ها در مجلس نهم امتياز مثبتي براي آنان محسوب مي‌شود و اتفاقاً از مجلس دهم انتظار مي‌رود  مانند مجلس گذشته عمل نکند تا نشان داده شود که تغييرات لازم صورت گرفته است، هرچند اين امر نافي استقلال رأي و نظر نمايندگان محترم نيست.