لايحه بودجه 1397 کل کشور+ متن کامل و پيوستها pdf

لایحه بودجه 97 

  ماده واحده و جداول کلان منابع و مصارف بودجه

        pdf پیوست ها و جداول:

پیوست شماره یک:  اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  

پیوست شماره دو : درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی  

پیوست شماره سه : بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت 

پیوست شماره چهار (بخش اول) : اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده (دستگاه‌های مشمول بند (پ) ماده ( 7) قانون برنامه ششم- بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد)

پیوست شماره چهار (بخش دوم) : اعتبارات هزینه‌ای دستگاههای اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)

 به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از شناسنامه قانون:

لایحه بودجه سال 1397 کل کشور

ماده واحده- بودجه سال 1397 کل کشور از حیث منابع بالغ بر یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.353.674.000.000) ریال و از حیث مصارف بالغ یازده میلیون و نهصد و چهل و نه هزار و سیصد و پنجاه و چهار میلیارد و ششصد و هفتاد و چهار میلیون (11.949.354.674.000.000) ریال به شرح زیر است:

الف- منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و دویست و چهل و نه هزار و یکصد و ده میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (4.249.110.891.000.000) ریال شامل:

1- منابع عمومی بالغ بر سه میلیون و ششصد و هشتاد هزار و چهارصد و نود میلیارد (3.680.490.000.000.000) ریال

2- درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر پانصد و شصت و هشت هزار و ششصد و بیست میلیارد و هشتصد و نود و یک میلیون (568.620.891.000.000) ریال

ب- بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر هشت میلیون و یکصد و سی و نه هزار و هشتصد و هفتاد و یک میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون (8.139.871.491.000.000) ریال.

تبصره 1-

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، سی و دو درصد (32%) تعیین میشود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (14.5%) شرکت ملی نفت ایران از کل صـادرات نفـت و میعانـات گازی(معـاف از تقسـیم سـود سـهام دولـت) و همچنین سهم سه درصد (3%) مناطق نفت‌خیز، گازخیز و کمتر توسعه‌یافته موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره (5) این قانون اقدام نماید. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.

گزارش هزینه‌کرد وجوه این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور توسط وزارت نفت ارائه می‌گردد.

ب- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف210101 جدول شماره (5) این قانون معادل نهصـد و پنجـاه و نه میلیـون و سیصـد و چهـارده هـزار و چهارصد و سه میلیون (000,000,403,314,959) ریال و منابع مربوط به سه درصد(3%) صادرات نفت خام و میعانات گازی برای مناطق و شهرسـتانهای نفـتخیز، گـازخیز و کمتـر توسـعه‌یافته مطابق ترتیبات مندرج در قانون برنامه ششم توسعه مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون پنجاه هزار و هشتصد میلیارد (000,000,000,800,50) ریال تعیین می‌شود.

در صورت افزایش ماهانه منابع دولت از محل منابع موضوع این بند در سال 1397 نسبت به یکدوازدهم مبالغ مذکور، مازاد حاصله پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران، به ردیف 210112 جدول شماره(5) این قانون واریز میشود تا برای مصارف تعیینشده در جداول این قانون با رعایت ترتیبات مندرج در جزء (3) بند (الف) ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه (موضوع سـهم سه‌درصد (3) استان‌های نفت‌خیز، گازخیز و مناطق محروم) اختصاص یابد.

ج- چنانچه منـابع دولت از محل صادرات نفـت، میعانـات گـازی و خـالص صـادرات گـاز در سـال 1397 کمتـر از یـک میلیـون و ده هـزار و یکصـد و چهـارده میلیـارد و چهارصـد و سـه میلیـون (000,000,403,114,010,1) ریال شود، به دولت اجازه داده می‌شود از محل پنجاه درصد (50%) منابع حساب ذخیره ارزی برای تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌شده اقدام کند.

د- به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود علاوه بر تکالیف مندرج در بند «الف» ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2 (نسبت به بازسازی و مقاومسـازی

خطوط لوله گازرسانی به شهرها و روستاها و اصلاح سیستم اندازه‌گیری به سامانه اندازه‌گیری هوشمند از محل عوارض موضوع بند مذکور اقدام نماید.

تبصره 2-

الف- به دولت اجازه داده می‌شود در سال 1397، مصارف مربوط به واگذاری بنگاه‌های دولتی موضوع جزء (2) بند (د) سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را از طریق جـدول شـماره (13) این قانون و بدهی خود به بخشهای خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی را از محل واگذاری اموال و داراییها و سهم‌الشرکه متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت‌های دولتـی بـه اسـتثنای درآمدهای مربوط به موارد مندرج در جزء (2) بند (د) سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون پرداخت کند.

ب- شرکت‌های در حال واگذاری در سال 1397، مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 می‌باشند.

تبصره 3-

الف- با رعایت مصوبه شماره 0101/94344 مورخ 23/12/1395 مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1397 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) برای طرحها عـلاوه بـر باقیمانـده سهمیه سـال قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (000,000,000,30) دلار تعیین میشود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسـلامی ایـران مبنـی بـر بازپرداخت اصل و هزینههای تسهیلات مالی أخذشده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانک‌ها و مؤسسات توسعهای بینالمللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیـران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامههای کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسئول ذیربط تفویض نماید.

طرح‌های بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی نیز با سپردن تضمینهای لازم به بانکهای عامل میتوانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سـود هریـک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تامین و پرداخت خواهد شد. 

در مورد کلیه طرح‌های مصوب شورای اقتصاد که منابع آنها از محل تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تأمین میشوند، أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذیربط(به منظور تأیید اولویـت بـرای اسـتفاده از تـأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی (به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران( به منظور کنترل تعادل و مدیریت تراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشـور برای کنترل طرح‌های بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک داراییهای سرمایهای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند (پ) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه، تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، اختصاص میدهد.

در خصوص طرح‌های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثائق مناسب و کافی از مالکان طرح‌ها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام نماید.

ب- به دولت اجازه داده میشود برای اجرای طرح ها با رعایت سقف مقرر در بند (الف) این تبصره نسـبت بـه أخـذ یـا تضـمین تسـهیلات مـالی و اعتبـاری یـا کمـک بلاعـوض تـا مبلـغ پـنج میلیـارد (000,000,000,5) دلار از دولت‌ها، مؤسسات مالی خارجی و بین‌المللی اقدام نماید.

ج- به منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب شده از بانک‌های توسعه‌ای از جمله بانک توسعه اسلامی، بانک سرمایهگذاری زیرساختهای آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دسـتگاه‌های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور خارج از سقف اعتبارات مندرج در ردیف‌های مربوطه این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور خارج از سقف مصوب ردیف‌های مذکور اقدام نمایند.

تبصره 4-

الف- به‌منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری و اختراعات مصوب 5/8/1389 بهویژه تبصره (2 (ماده (5 (قانون مذکور و ماده (51) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه معادل ریالی مبلغ دویست میلیون (000,000,200) دلار از محل صندوق توسعه ملی بابت حمایت از شرکتهای دانش‌بنیان خصوصی و تعاونی اختصاص مییابد. مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب میشود. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت میگیرد.

ب- به بانکهای عامل اجازه داده میشود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانک سپردهگذاری شـده اسـت را نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به موارد زیر اقدام کنند:

1-سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی برای طرحهای توسعهای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و جمعآوری گازهای همراه در راستای افزایش ضـریب بازیافت مخازن و احیای چاههای قدیمی با داشتن ذخایر نفتی درجا و بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

2 -طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن با مشارکت حداقل پنجاه و یک (51) درصدی بخش‌ خصوصی و تعاونی.

ج- به بانک‌های عامل اجازه داده می‌شود در سال 1397 از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیأت عامل صندوق توسعه ملی در آن بانـک سـپرده‌گذاری شـده اسـت، نسـبت بـه اعطـای تسهیلات ارزی به سرمایه‌گذاران بخش‌های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح‌های توسعه‌ای انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری بدون انتقال مالکیت و با معرفی وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداریها و دهیاریهای کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به اسـتفاده‌کنندگان تـا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

د- عبارت «یک درصد (1%)» مندرج در تبصره (2) ماده (52) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می‌شود.

هـ- بانک‌های عامل مجازند در سال 1397 مبلغ چهل هزار میلیارد (000,000,000,000,40) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار از جمله منابعی که با تصویب هیات عامل صندوق توسـعه ملی در آن بانک‌ها سپرده گذاری شده است برای خرید تجهیزات و بهروزرسانی آزمایشگاهها و کارگاه‌های دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سـازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آنها پرداخت نمایند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیات امنا بر عهده مراکز فوق الذکر بوده و پس از تنفس دو ساله از محل درآمد اختصاصی آنها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمان‌بندی مورد تفاهم با بانکها بازپرداخت می‌شود.

تجهیزات آزمایشگاههای تحقیقاتی موضوع این بند فقط در مواردی که بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارنـد، از شرکت خارجی تأمین می‌شود.

و- به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه برنامه ششم توسعه، به دولت اجازه داده میشود براساس جدول زیر، نسبت به برداشت از ورودی سال 1397 صندوق توسعه ملی اقدام و منابع حاصـله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی 310705 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. اعتبارات موضوع این بند برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محسوب می‌شود. هرگونه پرداخت در غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد از محل منابع این بند ممنوع است. تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می‌گیرد.

ز- به دولت اجازه داده می شود به منظور تکمیل طرح انتقال آب کشاورزی با لوله به 46 هزار هکتار اراضی سیستان، مبلغ سیصد و پنجاه میلیون (000,000,350 (دلار را از منابع صندوق توسـعه ملـی بـه صورت تسهیلات با نرخ سود متعارف نظامنامه آن صندوق برداشت نماید. با اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور به صندوق توسعه ملی، معادل ریالی تسهیلات یاد شده از طریق بانـک مرکـزی جمهـوری اسلامی ایران در اختیار بانک عامل که توسط دولت تعیین می گردد، قرار می گیرد تا در چارچوب موافقتنامه های ذی ربط مصرف گردد.

تبصره 5 -اجازه داده می شود در سال 1397 با رعایت قوانین و مقررات :

الف- شرکت های دولتی و وابسته وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و همچنین دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد (000,000,000,000,70(ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود که بهتصویب شورای اقتصاد میرسد، با تضمین و بازپرداخـت اصـل و سـود توسـط خود، منتشر کنند.

ب- دولت تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد (000,000,000,000,260(ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) ایـن قـانون واریـز کند. منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام و طرحهای ساماندهی دانشگاهها مندرج در پیوست شماره (1 (و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سـرمایه‌ای اسـتانی این قانون اختصاص مییابد تا براساس موافقتنامـه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینــه شود. سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش بینی و قابـل پرداخت می‌باشد.

ج- اوراق فروشنرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره، در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی، ذیحساب ذیربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمـامی طلبکاران طرح ( اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمینکنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه های طرح ها و پروژه ها از جمله تملک اراضی و ت?دیه بدهی طرحهای ساماندهی دانشگاه‌ها) است.

د- شهرداریهای کشور و سازمانهای وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) تا سقف هشتاد هزار میلیارد (000,000,000,000,80) ریال اوراق مـالی اسـلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداریها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شـهری اختصـاص مییابـد. تضـمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه درصد (50%) شهرداری‌ها است و تضمین پنجاه درصد (50 (%سهم دولـت برعهـده سـازمان برنامه و بودجه کشور می‌باشد.

میزان سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای عامل موضوع این بند حداکثر پنج درصد (5%) تعیین میگردد. اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شـهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران طرح می باشد.

ه- دولت اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سهسال را صادر و به طلبکاران (طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضـمینی محصـولات اسـتراتژیک کشـاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، تادیه بدهی های سازمان های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولید کنندگان برق) تا سقف نود و پنج هـزار میلیـارد (000,000,000,000,95) ریال واگذار کنـد.

بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت بـه تسـویه آن اقدام نماید.

و- دولت از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه، بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در چهارچوب مقررات مربوط تا پایان سال 1396 ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ سی هزار میلیارد (000,000,000,000,30) ریال به صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرکت‌های دولتی منتقل شـده بـا بـدهی دولت به شرکتهای مذکور، مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت بابت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با بدهی اشخاص یاد شده به بانک هـا و موسسـات اعتبـاری غیـربانکی از طریق تسویه بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت بوسیله این اسناد قابل تسویه است.

ز- دولت به منظور استمرار جریان پرداختهای خزانه‌داری کل کشور، تا مبلغ یکصد هزار میلیارد (000,000,000,000,100) ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مزبـور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون نماید. تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌د‌اری کل کشور می‌باشـد. انتقـال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد ممنوع است.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1397 تـا معــادل پنجاه هزار میلیارد (000,000,000,000,50) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نمایـد. اصـل و سـود و هزینـه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجههای سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرح‌های زیر بنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌های مذکور از طریق شـرکت‌هـای تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی ( ریالی – ارزی) در سقف پنجاه هزار میلیارد (000,000,000,000,50) ریال منتشر و بازپرداخت اصل و سود این اوراق توسـط شـرکت‌هـای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت،معدن و تجارت) تضمین نمایند.

ی- وزارت نفت ازطریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده، تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهی‌های سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرح‌های بالادستی نفت و گاز تا سقف معادل سه میلیارد (000,000,000,3) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) با تصویب هیأت وزیران منتشر نماید. شـرکت‌های مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه نمایند.

ک-

1 -به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره و میزان مجاز خرید اوراق فوق‌الذکر توسط بانک مرکزی جمهوری اسـلامی ایران توسط این کمیته تعیین می‌شود.

2 -اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (ح)، (ز) و (و) از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3 -نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌هایی که بدون تضمین دولت منتشر می‌شود نیز مشمول جزء (1) این بند میباشد.

4 -وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت مسئول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است.

ل- اوراق و اسناد این تبصره از پرداخت هرگونه مالیات معاف می‌باشد.

ادامه مطلب را از اینجا بخوانید...

موضوع مطلب : لایحه بودجه 1397 کل کشور pdf, لایحه بودجه 1397 کل کشور, متن کامل و پیوست‌ها pdf, لایحه بودجه 1397