ياشار سلطاني متن نامه سازمان بازرسي را از حکيمي پور گرفت

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق و پايگاه اطلاع رساني دادسراي تهران شانزدهمين جلسه دادسراي عمومي و انقلاب تهران در موضوع زندان‌ها، روز يکشنبه دوم آبان ماه سال جاري با حضور معاونان دادسراي تهران، سرپرستان دواير نظارت بر زندان‌ها، قضات شعب ويژه محکومان زنداني و دادياران ناظر بر زندان‌ها به رياست دادستان تهران برگزار گرديد.

سياست دادستاني تهران در قبال رسانه‌ها

جعفري دولت‌آبادي در خصوص سياست دادستاني در مورد جرايم مطبوعاتي گفت: يکي از دغدغه‌هاي ما رسيدگي به جرايم مطبوعاتي بود و تاسيس دادسراي فرهنگ و رسانه، مويد جدي بودن اين دغدغه است.

دادستان تهران با اشاره به اين که قانون مطبوعات حدود اختيارات و رسالت مطبوعات را مشخص کرده است؛ اظهار نمود: دادستاني غير از تبعيت از قانون، انتظار ديگري از رسانه‌ها ندارد.

جعفري اظهار داشت: انتشار اخبار مرتبط با اقدامات و عملکرد دستگاه قضايي توسط رسانه‌ها با ممنوعيتي مواجه نيست و رسانه‌ها در صورت صحت اخبار مي‌توانند آن را منتشر نمايند.

وي افزود بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات به طور صريح انتشار محاکمات غير علني و تحقيقات مراجع قضايي را جرم اعلام کرده و رسانه‌ها حق ندارند تحت هيچ عنوان يا توجيهاتي از جمله آزادي رسانه‌ها و حق مردم بر دانستن، چنين اخباري را انتشار دهند.

دادستان تهران با خاطرنشان کردن تکليف دادستان به تعقيب چنين رسانه‌هايي، به عنوان نمونه، به تعقيب قضايي برخي مديران مسوول تعقيب رسانه‌هايي که طي چند سال گذشته اخبار جلسات غير علني برخي دادگاه‌ها را انتشار داده بودند اشاره کرد و اظهار داشت: علاوه بر جلسات غير علني محاکم، تحقيقات مراجع قضايي محرمانه بوده و بدون مجوز قانوني قابل انتشار نمي‌باشد.

علت بازداشت ياشار سلطاني

جعفري به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسي کل کشور اشاره کرد و با تصريح به اين‌که ياشار سلطاني تحقيقات صورت گرفته توسط سازمان بازرسي کل کشور را انتشار داده است، افزود: حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و هم‌چنين سربازرس سازمان بازرسي کل کشور در دادسراي تهران مبني بر اين که به ياشار سلطاني و برخي اعضاي شوراي شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسي محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نيت خاص متهم محرز مي‌باشد؛ زيرا به رغم اطلاع از ممنوعيت انتشار جريان تحقيقات سازمان بازرسي کل کشور به عنوان بخشي از قوه قضاييه، مرتکب چنين اقدامي شده است.

متهم در تحقيقات نزد بازپرس و مواجهه حضوري با بازرسان سازمان بازرسي مسؤوليت انتشار نامه را پذيرفته است. ياشار سلطاني هم‌چنين اعلام کرده است که تصوير گزارش سازمان بازرسي کل کشور توسط حکيمي‌پور يکي از اعضاي شوراي شهر تهران به نامبرده تحويل شده است.

جعفري دولت‌آبادي در اين راستا از برخي وکلاء انتقاد کرد که به رغم اين‌که خود را حقوق‌دان مي‌دانند، مدعي اند که چون بر روي نامه سازمان مهر محرمانه زده نشده، انتشار آن بلامانع است.

وي در ادامه افزود: انتشار تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي و محاکمات غيرعلني محاکم وفق قانون مطبوعات با ادعاي شفاف‌سازي اطلاعات از سوي رسانه‌ها پذيرفته نيست و به عنوان جرم عمومي قابل تعقيب است.

رسيدگي بدون تبعيض به اتهام مسؤولين و جرايم مطبوعاتي

دادستان تهران در مورد سياست دادستاني در رسيدگي به جرايم مطبوعاتي گفت: برخي از پرونده‌هايي که در دادستاني تهران و دادسراي فرهنگ و رسانه تحت رسيدگي است، صرف نظر از اين‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و يا دولت فعلي، بر اساس وظيفه مدعي‌العموم در تعقيب جرايم عمومي تشکيل شده است.

جعفري به عنوان مثال، به پرونده‌ اتهامي روزنامه وطن امروز اشاره کرد و با اعلام اين‌که اخيراً براي مدير مسوول اين روزنامه کيفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: دادستاني تفاوتي ميان جناح‌ها و جريان‌هاي سياسي نمي‌گذارد و اگر دادستاني جناحي عمل کند، موفق نخواهد شد، لذا ارتکاب جرايم مطبوعاتي از سوي هر کس باشد، بايد در چهارچوب صلاحيت‌ها و قوانين مورد رسيدگي قرار گيرد.

دادستان تهران به برگزاري دو محاکمه طي روز يکشنبه (2/8/1395) اشاره کرد و در خصوص متهم تتلو اظهار داشت: محاکمه نامبرده به لحاظ اعلام شکايت بازپرس دادسرا و برخي اتهامات ديگر روز يکشنبه (2/8/1395) برگزار شد که حسب گزارش نماينده دادستان، متهم عذرخواهي کرده است.

جعفري با تأکيد بر اين که هر کس از هر جناح و جريان سياسي مرتکب جرم شود، صرف‌ نظر از مقام و موقعيت متهم، مصون از تعقيب قضايي نخواهد بود، از برگزاري محاکمه حسن عباسي طي روز يکشنبه (2/8/1395) در مجتمع قضايي کارکنان دولت خبر داد و افزود: نامبرده عليه رئيس جمهور اظهاراتي نموده بود که پس از طرح شکايت با توجه اختلاف نظر بازپرس و داديار اظهار نظر، منتهي به قرار منع تعقيب گرديد و اين قرار در دادگاه قطعي شده بود. دادستاني تهران با توجه به ادله جديد، از دادگاه درخواست تعقيب مجدد وي را نمود که در نهايت با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال شد و جلسه دادگاه براي محاکمه نامبرده، روز يکشنبه (2/8/1395) برگزار گرديد.

دادستان تهران عملکرد دادستاني در اين پرونده را مويد رسيدگي بدون تبعيض به همه اتهامات صرف‌ نظر از وابستگي متهمان به جريان‌ها و جناح‌بندي‌هاي سياسي دانست و افزود: مقامات و مسوولان بدانند زماني که در دادسرا يا دادگاه حضور مي‌يابند، بايد عناوين وزير، استاندار، سردار، فرماندار، وکيل و... را کنار بگذارند و بعد وارد شوند؛ و اگر اين اعتقاد در جامعه نهادينه شود، امنيت قضايي برقرار مي‌شود و آن گاه کسي با توجيه سردار بودن يا داشتن سمت و مقام حکومتي، انتساب مطالب خلاف واقع به ديگران را مجاز نمي‌داند.

مبارزه با فساد در چهارچوب رعايت موازين اسلامي و قوانين 

جعفري با تاکيد بر اين‌که مطبوعات بايد در چارچوب موازين اسلامي و قوانين فعاليت نمايند، به اخبار برخي رسانه‌ها در خصوص موضوع مرتبط با شهرداري تهران اشاره کرد و گفت: طي اين مدت تهمت‌هاي زيادي به دادستاني تهران وارد شد از جمله نوشته‌اند که وثيقه ياشار سلطاني را نمي‌پذيرند؛ اين در حالي است که متهم به استناد ماده 218 قانون آيين دادرسي کيفري به جهت دارا بودن اتهامات متعدد، داراي دو قرار تامين کيفري است؛ قرار وثيقه که سپرده شده است و قرار بازداشت موقت که از بابت آن در زندان است.

وي افزود: در جرايم نشر اکاذيب و افترا، اثبات صحت خبر با دادسرا و دادستان نيست؛ و بر خلاف ساير جرايم که دادستان موظف به تحصيل دليل است، در اين جا متهم بايد بر صحت خبر دليل ارائه دهد.

جعفري از مطبوعات، رسانه‌ها، مقامات و مسوولان خواست در اموري که آگاهي ندارند، از مشاوران حقوقي استفاده کنند. وي با تاکيد بر اين که مطبوعات در چارچوب قانون آزادند، اظهار داشت: ظرف يک ماه گذشته، دادستاني تهران بارها مورد اعتراض قرار گرفته که چرا اين فرد بازداشت شده و يا آن ديگري آزاد نمي‌شود، که بايد گفت بازداشت و آزادي افراد از وظايف قاضي و مرجع قضايي است. 

لزوم هوشياري مردم در قبال باندهاي کلاه‌بردار

دادستان تهران ضمن تاکيد بر ضرورت هوشياري مردم براي خنثي کردن اقدامات متقلبانه افراد شياد و باندهاي کلاهبردار، به دو پرونده اشاره کرد که منشا بروز جرايم موضوع آن‌ها، اعتماد بلاوجه مردم به مرتکبان بوده است؛ وي توضيح داد: در يکي از اين پرونده ها که در دادسراي ناحيه‌ 3 (ونک) تحت رسيدگي است، عده‌اي با استفاده از اسناد رسمي املاک، مبادرت به اخذ وام‌ نموده‌ و در واقع مالکان، با اعطاي وکالت به اين متهمان املاک خود را جهت اخذ تسهيلات با بهره‌هاي کم، در رهن بانک گذاشته‌اند؛ اما مرتکبان با تصرف در وام‌ دريافتي و عدم تحويل وجوه به متقاضيان و هم‌چنين عدم پرداخت اقساط به بانک‌ها، مالکان را با اقدامات اجرايي بانک جهت تملک املاک مواجه ساخته‌اند.

وي با هشدار به اين موضوع که مردم فريب اعطاي وام با سودهاي اندک توسط چنين افرادي را نخورند، اظهار داشت: نظارت بر انتشار چنين آگهي‌هايي در مطبوعات توسط پليس امري ضروري است، ضمن آن که بانک‌ها بايد مراقبت کنند و تسهيلات را به آن عده از اشخاص حقوقي اعطا کنند که فعاليت آن مطابق مقررات است.

وي اعلام کرد: پرونده مشابهي در دادسراي ناحيه‌ 4 تهران تحت رسيدگي است که تا کنون صد نفر مالباخته از متهمان شکايت کرده‌اند.

صدور قرار مجرميت براي چهل نفر از متهمان پرونده گروه ريخته‌گران

دادستان تهران با ذکر توضيحاتي در خصوص برخي پرونده‌هاي اقتصادي کلان که در دادسراي تهران در دست رسيدگي است، اظهار داشت: قضات اين پرونده‌ها، افرادي شريف و گمنام‌اند که به پرونده‌هايي با ارقام چند صد و چند هزار ميلياردي رسيدگي مي‌نمايند.

جعفري افزود: يکي از اين پرونده‌ها مربوط به گروه ريخته‌گران است که به مدت سه سال در دادسراي اقتصادي تهران تحت رسيدگي بوده و در آن چند بانک دخيل مي‌باشند؛ هم‌چنين تعدادي از قضات تحت تعقيب قرار گرفته‌اند؛

وي از صدور قرار جلب به دادرسي براي تعداد 40 نفر از متهمان اين پرونده خبر داد.

دادستان تهران در عين حال اذعان داشت، دستگاه قضايي تمام تلاش خود را در جهت مبارزه با فساد به کار گرفته است؛ اما بخش ديگر مبارزه به نقش دستگاه‌هاي اجرايي، بانک‌ها، موسسات مالي و اعتباري باز مي‌گردد که بايد اهتمام جدي در پيشگيري و مقابله با فساد اقتصادي داشته باشند.

بازديدهاي مستمر از زندان‌ها در سال جديد

دادستان تهران به سياست کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها پرداخت و ضمن اشاره به بخش‌هاي مختلف دستورالعمل جديد کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها، از معاون اجراي احکام دادسراي تهران خواست نسبت به برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي قضات در خصوص اين دستورالعمل اقدام نمايد.

جعفري ضمن مبنا دانستن اين دستورالعمل جهت اجرايي کردن سياست کاهش جمعيت کيفري زندان‌ها، اظهار داشت: قضات دادسرا طي سال جاري در 670 نوبت از زندان‌هاي استان تهران بازديد داشته‌اند.

وي ضمن تاکيد بر ضرورت استمرار اين بازديدها، اعلام نمود آن‌چه مهم است، آثار عملي اين بازديدها، پيگيري امور زندانيان و پاسخ‌گويي به آنان است و مهم‌ترين اقدام اين است که در رسيدگي به وضعيت زندانيان بلاتکليف تسريع شود.

وي سپس با مقايسه جمعيت زندان‌ها تا شهريورماه سال 95 نسبت به زمان مشابه در سال گذشته، از کاهش شمار زندانيان خبر داد و گفت: شهريورماه 1394 در مجموع 19740 نفر در زندان‌هاي تهران وارد شدند و اين رقم در شهريور 1395 به 17590 نفر کاهش يافته که جاي تقدير دارد.

آخرين وضعيت پرونده مرتبط با سايت آپارات

جعفري دولت‌آبادي در خصوص خبر منتشره در برخي رسانه‌ها مبني بر مسدود شدن سايت‌ آپارات، با تکذيب اين خبر اظهار داشت: پرونده مربوط به اين سايت که در دادسراي فرهنگ و رسانه تحت رسيدگي است، مربوط به شکايت سازمان صدا و سيما عليه اين سايت‌ از بابت پخش فيلم است که دادسرا صرفاً نسبت به پالايش برنامه‌هاي اپليکيشن پخش فيلم در سايت کافه بازار اقدام کرده است و خبر مربوط به مسدود کردن سايت مذکور صحت ندارد.

معاونان دادستان به ارائه گزارش  وضعيت زندان‌هاي تهران که بر اساس برنامه زماني دادستاني مورد بازديد قرار گرفته، پرداختند.

جهاني معاون دادستان در امور شهرستان‌هاي استان گزارشي از وضعيت زندانيان تهران و شهرستان‌ها ارائه نمود. دکتر توحيدي سرپرست دادسراي ونک گزارشي از ملاقات با زندانيان زندان اوين ارائه کرد.

دادستان تهران سه تن از معاونان دادسرا را مسوول جمع‌بندي گزارش‌هاي مربوط به بازديد گروه‌هاي اعزامي به زندان‌ها نمود و محورهاي گزارش را در سه بخش مشکلات، پيشنهادهاي اصلاحي و ارائه شيوه‌هاي ابتکاري و تجارب ناشي از اين بازديدها اعلام کرد. 

جعفري برنامه دادستاني بازديد از زندان‌ها را اقدام مهمي خواند که نقش مهم نظارتي دادستان را در زندان و کاهش جمعيت کيفري آن نشان مي‌دهد و مويد آن است که به رغم کمبودها، مديريت صحيح، پيگيري و تشديد نظارت‌ها مي‌تواند در رفع برخي مشکلات موثر و راهگشا باشد.

وي ضمن تمديد مدت برنامه بازديد زندان‌ها تا آخر آبان ماه، از معاونان دادسرا خواست با پيگيري وضعيت زندانيان، موارد مهم را به دادستاني منعکس نمايند.

دادستان تهران از مدير کل زندان‌هاي استان تهران خواست در برقراري ارتباط ويديو کنفرانسي ميان نواحي دادسرا و دواير نظارت با زندان‌ها مساعدت نمايد.