- ليست نهايي و مشترک شوراي ائتلاف و جبهه پايداري
- 4 نکته عبدالکريم سروش؛ آنتينومي انتخابات يا انسداد راديکاليسم؟
- سليمي نمين: در توسعه سياسيتان گفتيد تمساح يزدي !!!
- استفاده از هوش مصنوعي در سامانه موشک برد بلند ابومهدي
- ابومهدي؛ اولين موشک کروز دريايي ايران با قابليت تهاجم زميني
- سهميه حج را براي مسؤولان حذف کنيد
- پشت پرده برنامه اصلاحات براي انتخاب و رد صلاحيت آذر منصوري
- آخرين اطلاعات و گزارشها در حوزه فني و عمراني پايتخت توسط زاکاني
- آقاي آقامحمدي، اين همه هزينه سازي براي کشور چه توجيهي دارد؟!
- آقاي تاج زاده، مغالطه کافي است!
آخرین مطالب
امکانات وب
غالب شعارهاي انتخاباتي دولت تدبير و اميد در حوزه اقتصاد و معيشت مردم بود که محقق نشد با اين وجود تغييرات صورت‌گرفته در کابينه را در 7 ماه مانده به انتخابات چگونه مي‌توان توجيه کرد؟!
به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از مشرق:در حالي‌که دولت تدبير و اميد در سال پاياني خود به سر مي‌برد و تنها 7 ماه به انتخابات زمان مانده است تغييراتي در کابينه دولت اتفاق افتاد که کمترين رابطه را با اقتصاد و معيشت مردم دارند؛ يعني همان چيزهايي که اغلب شعارهاي انتخاباتي اين دولت را در بر مي‌گرفت.
هفته گذشته سه تن از وزراي دولت از وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش و ورزش و جوانان کنار گذاشته شده يا با استعفاي آنها موافقت شد. اين در حالي است که انتظار مي‌رفت با توجه به شعارهاي انتخاباتي دولت و عدم تحقق آنها وزارتخانه‌هايي مثل صنعت و معدن يا راه و شهرسازي براي اعمال تغييرات، مورد توجه دولت باشند.
اهداف دولت تدبير و اميد
رئيس جمهور ديروز در همايش روز ملي روستا و عشاير که در سالن اجلاس سران برگزار شد گفت: «اگر دولت براي ثبات وزير عوض نکند، روزنامه‌ها و سايت‌هاي بداخلاق مي‌گويند چرا دولت اين وزرا را عوض نمي‌کند، مي‌رود تغيير ايجاد کند، همان بداخلاق‌ها مي‌گويند چرا عوض مي‌کند؟ رئيس دولت تدبير و اميد خاطرنشان کرد: «برادر عزيز من، هدف کشور توسعه و تعالي است.»
وي هدف از اين تغييرات صورت گرفته در کابينه را چنين بيان کرد: «هدف کشور توسعه و تعالي است و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است؛ در راه خدمت گاهي نياز به تثبيت مدير است و گاهي نيز نياز به تغيير است.»
به راستي اگر هدف کشور توسعه و تعالي و هدف دولت خدمت به جامعه و مردم است کدام وزارتخانه‌ها براي تغييرات در اولويت بودند؟
بي‌برنامه‌ترين وزارتخانه دولت
روند رو به رشد جمعيت در چند دهه اخير از يک سو و بي‌توجهي به نيازهاي آتي آن باعث شده که مشکل مسکن از اصلي‌ترين دغدغه‌هاي جامعه ما باشد. مسکن درصد بالايي از سبد هزينه خانوار را به خود اختصاص مي‌دهد و اگر عزم دولت بر اين بود که بازار مسکن را ساماندهي کرده و در کنترل خود داشته باشد، بخش عمده‌اي از هزينه خانوار کاهش مي‌يافت. لذا مي‌توان گفت مسکن بدون ترديد در ريشه‌کن کردن فقر و گسترش عدالت اجتماعي نقش ويژه‌اي دارد.
با اينکه موضوع مسکن به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر ديگر مسائل در جامعه و خانواده نيز اثرگذار است، عباس آخوندي وزير مسکن دولت تدبير و اميد يک‌سال پس از روي کار آمدن اين دولت گفت: «نرخ اجاره‌بها تاکنون افزايش 8 درصدي داشته و نيازي به کنترل فيزيکي بازار اجاره‌بها در تابستان امسال [1393] نمي‌بينيم!»
طرح مسکن مهر حرکتي جدي و عملياتي براي برطرف کردن مشکل مسکن براي تمام اقشار جامعه، خاصه اقشار کم‌درآمد و حذف قيمت زمين از قيمت تمام شده مسکن بود.
البته اين طرح مانند بسياري از طرح‌هايي که تازه آغاز مي‌شود با ايرادها و اشکالاتي همراه بود که وزير راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد به جاي حل ايرادات طرح و عرضه بهتر مسکن مهر به متقاضيان، به کلي اين طرح را رد کرد و اين در حالي بود که آخوندي در همان ايام از طرح «مسکن اجتماعي» به جاي مسکن مهر سخن گفت. طرحي که تا به امروز نه تنها کمترين کار اجرايي در مورد آن صورت نگرفته است بلکه حتي خود وزير هم ديگر در مورد آن اظهارنظري نکرد.
طرح خيالي مسکن اجتماعي به جاي مسکن مهر
وقتي عباس آخوندي در مجلس براي کسب راي اعتماد حاضر شد، گفت که هيچ‌گاه مخالف با طرح مسکن مهر نبوده است و مشکل را در خدمات زيربنايي اين طرح مي‌داند و نسبت به سطح مديريت دولت در طرح مسکن مهر انتقاد دارد. اما وي پس از رسيدن به وزارت، مسکن مهر را عامل 40 درصد تورم دانست. اظهارات او واکنش کارشناسان و نمايندگان مجلس را درپي داشت که تاثير مسکن مهر را در تورم ناچيز مي‌دانستند. البته آخوندي وعده تکميل واحدهاي باقي مانده مسکن مهر، تکميل و پيگيري خدمات زيربنايي و خدمات بانکي مرتبط را داد، وعده‌اي که با گذشت چند سال به تمامي جامه عمل نپوشيده است.
ايرادهاي وزير راه و شهرسازي به طرح مسکن مهر به اينجا ختم نشد و در نهايت اوايل آبان ماه دستور توقف مسکن مهر را صادر کرد. آخوندي در حاشيه جلسه هيئت دولت در اول آبان 1392 گفت: «خيلي طرح جالبي نبوده است که گفته مي‌شود که آيا متوقف مي‌شود يا نه چرا که بايد متوقف شود.»
اوايل خرداد ماه سال 1393 نيز خبري منتشر شد مبني بر اينکه بانک مسکن پرداخت هزينه آماده‌سازي پروژه‌هاي مسکن مهر از محل آورده متقاضيان را متوقف کرده است و اين اقدام بانک مسکن باعث توقف پروژه‌ها خواهد شد. بلافاصله پس از روي کار آمدن دولت يازدهم موضوع توقف طرح مسکن مهر مطرح شد. اگر چه دولت يازدهم متعهد شده بود واحدهاي مسکوني کساني را که تا آن تاريخ در اين طرح ثبت‌نام کرده بودند تحويل دهد، اما از توقف طرح مسکن مهر سخن گفت. اين دستور وزير راه و شهرسازي در حالي صادر شد که دولت يازدهم هيچ برنامه جامع و مشخصي براي تامين مسکن مردم نداشت و فقط به صورت کلي و بدون ارائه جزئيات از طرح مسکن اجتماعي سخن گفته بود. اين دستور با توجه به نياز سالانه 2 ميليون واحد مسکن موجب اعتراض بسياري از کارشناسان و نمايندگان مجلس شد زيرا وزير راه و شهرسازي بدون ارائه برنامه براي تامين مسکن مورد نياز مردم، مسکن مهر را متوقف کرده بود.
وزارتخانه بي‌رمق!
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت و معدن در تير ماه 1393 آمار عجيب و تکان‌دهنده‌اي را درباره ميزان تعطيلي واحدهاي صنعتي و توليدي در سراسر کشور به هيئت دولت ارائه کرده بود. وي با ارائه گزارشي به هيئت دولت در زمينه آخرين وضعيت صنايع کوچک و شهرک‌هاي صنعتي کشور خبر داده بود که 14 هزار واحد صنعتي در حوزه صنايع کوچک و متوسط طي سال‌هاي گذشته به دليل مشکلات مختلف تعطيل و متوقف شده‌اند و راه چاره را در ارائه تسهيلاتي معادل 40 هزار ميليارد ريال به بخشي از اين واحدها که قابليت راه‌اندازي مجدد را دارند، عنوان کرده بود.
با اين وجود که دولت از همان ابتدا اين موضوع را به صورت گسترده مطرح کرد و در آغاز کار خود علت تعطيلي واحدهاي صنعتي را به سال‌هاي گذشته پيوند زد اما اکنون و پس از گذشت 3 سال و پنج ماه از عمر دولت نه تنها به واحدهاي صنعتي التفاتي نشد بلکه هر چه به عمر دولت تدبير و اميد اضافه مي‌شد روند تعطيلي آنها نيز گسترش مي‌يافت.
بي‌تدبيري و تعطيلي واحدهاي صنعتي!
يک سال پس از گزارش وزير صنعت و معدن، مهدي پورقاضي رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران در آذرماه 1394 در گفت‌وگو با تسنيم، با اشاره به اينکه در حال حاضر 30 درصد واحدهاي صنعتي کشور تعطيل هستند، اظهار داشت: «50 درصد واحدهاي صنعتي هم در نيمه تعطيلي به سر مي‌برند.»
وي با بيان اينکه فقط 20 درصد واحدهاي صنعتي با بيش از 50 درصد ظرفيت به فعاليت مي‌پردازند، افزود: «اين آمار نگران کننده است و بايد تدبير مناسبي براي رفع مشکلات واحدهاي صنعتي کشور به کار گرفته شود. به نظر مي‌رسد دولت در اين شرايط با اصلاح ساختار اقتصادي و آزادسازي اقتصاد بتواند رونق را براي فعاليت واحدهاي توليدي بازگرداند. دولت بدهي‌هاي خود را پرداخت نکرده و اگر بدهي‌هاي دولت صفر شود تا حدودي روند تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي با سرعت بيشتري همراه خواهد شد.»
مجتبي ذوالنور، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي در شهريور گذشته از تعطيلي بيش از 60 درصد صنايع در کشور خبر داد و عنوان کرد: «عوامل مؤثري در تعطيلي صنايع در کشور وجود دارد که يکي از آن عوامل، عدم تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي است. دولت مي‌گويد که در اين مدت گذشته، 2 ميليون و 400 هزار شغل ايجاد کرده است و ما مي‌گوييم بايد ريز اين ايجاد شغل را ارائه دهيد. اگر بخواهيم بيکاري از بين برود، سالانه نياز به ايجاد يک ميليون شغل داريم و نزديک به 8 ميليون بيکار واقعي داريم که بايد با تلاش جدي و فوق‌العاده حل شود.»
وزارتخانههاي با قراردادهاي پرحاشيه
يکي ديگر از وزارتخانه‌هايي که تغيير و تحول در آن بيشتر انتظار مي‌رفت وزارت نفت بود. وزارتخانه‌اي که وزيري را در راس خود دارد که قراداد کرسنت را در کارنامه‌اش ثبت کرده است. قراردادهاي جديد نفتي، موسوم به IPC، نيز علي‌رغم اينکه به لحاظ حقوقي از نوع خدماتي است اما به لحاظ طولاني بودن مدت قرارداد و سهم قابل توجهي از توليد ميدان که نصيب شرکت‌هاي نفتي خارجي مي‌شود کاملا مشابه قراردادهاي امتيازي است که قبل از انقلاب اسلامي منعقد شده و لذا از اين منظر، اين قرارداد را مي‌توان بازگشتي به گذشته دانست.
ديگر آنکه نهضت ملي شدن نفت براي تغيير دادن رژيم حقوقي قراردادهاي نفتي نبود بلکه مي‌خواست دست شرکت‌هاي نفتي خارجي را از ميادين نفتي کشور کوتاه کند. کودتاي 28 مرداد و ظهور کنسرسيوم، بار ديگر شرکت‌هاي نفتي خارجي را بر مقدرات صنعت نفت کشور حاکم کرد تا آنکه انقلاب اسلامي به سلطه اين شرکت‌ها پايان داد.
متأسفانه، قراردادهاي جديد نفتي مجددا پاي اين شرکت‌هاي نفتي را به صنعت نفت کشور باز مي‌کند و اجازه مي‌دهد اين شرکت‌ها با سوابق استعماري بتوانند بر مقدرات ميادين موضوع قرارداد حاکم شوند.
کارشناسان بر اين باورند که انتقال فناوري در قرارداد جديد نفتي امکانپذير نمي‌باشد و جز سرابي بيش نيست. ديگر آنکه بدون داشتن برنامه جامع بهره‌برداري از مخازن نفتي کشور، انعقاد هر نوع قرارداد با شرکت‌هاي نفتي خارجي نمي‌تواند منافع ملي را در بلندمدت تأمين کند و دست آخر آنکه کارشناسان اين قراردادها را سرآغاز تضعيف شديد شرکت ملي نفت و تهديدي براي آينده صنعت نفت کشور مي‌دانند.
اهداف تعمير کابينه
با آنچه گفته شد چطور مي‌توان هدف از اين تغييرات را «توسعه و تعالي» کشور و در مسير «خدمت دولت به جامعه و مردم» دانست؟ اگر اين تغييرات جنبه کارآمدي داشت، بايد در وزارت‌هايي صورت مي‌گرفت که ارتباط مستقيم با معيشت و رونق اقتصادي دارند؛ وزارتخانه‌هايي که به اجمال از برخي از آنها نام برده شد.
«الياس حضرتي» نماينده مردم تهران در مجلس و از فعالان اصلاح‌طلب طي صحبت‌هايي که روزنامه شرق آنها را منتشر کرد، در اشاره به 3 تغيير صورت گرفته، بيان داشت: «البته ما معتقديم تيم اقتصادي دولت نياز به ترميم دارد و گروهي که داراي بينش مشخص، برنامه مشترک و هماهنگي کامل در حوزه فعاليت‌هاي اقتصادي و از فرماندهي واحد برخوردار باشند، بايد در دولت به کار گرفته شوند.»
علي‌اکبر کريمي نماينده مردم اراک در گفتگو با فارس گفت: «اگر چه به ظاهر فاني وزير سابق آموزش و پرورش در نامه‌اي به رئيس‌جمهور براي استيضاح اعلام آمادگي کرد، اما واقعيت اين است که دولت با توجه به تخلفات و فساد گسترده‌اي که در صندوق ذخيره فرهنگيان و همچنين مشکلات عديده‌اي در سطح وزارت آموزش و پرورش که نارضايتي‌هاي گسترده‌اي را در سطح کشور به وجود آورده بود، در مجموع با اين تصميم عملا از افشاي واقعيت‌ها و فساد گسترده‌اي که در صندوق ذخيره فرهنگيان بود جلوگيري کرد و پازل نسبتا گسترده‌اي که براي جابجايي بين وزرا و مسئولين دولت و جابجايي‌ها و تغييراتي که تحت عنوان ترميم کابينه دنبال مي‌کرد، را عملياتي کرد.»
خرسندي سهم‌خواهان از دولت
از ديگر سو روزنامه‌هاي زنجيره‌اي مدعي اصلاح‌طلبي با تيترهاي خود به استقبال اين تغييرات رفتند و از آنجا که پيش از اين برخي اصلاح‌طلبان سهم‌خواهي از دولت را شرط حمايت خود در انتخابات آينده رياست جمهوري عنوان کرده بودند اين گمانه نيز مطرح شد که قرار است که در ماه‌هاي آخر عمر دولت اعتدال، با انجام اقداماتي نظير تغيير چند وزير نامرتبط با برنامه اصلي دولت، رئيس‌جمهور روحاني را نزديک به اصلاح‌طلبان و پاسخ‌دهنده به مطالبات آنها نشان داده و با اين روش، آراي قشرهاي نزديک به اصلاح‌طلبان را به سمت دولت هدايت کنند.
برخي نمايندگان اصلاح‌طلب مجلس شوراي اسلامي مانند الياس حضرتي و محمدعلي وکيلي از برخي گمانه‌زني‌ها و رايزني‌هاي دولت، گفتند که به نظر مي‌رسد مسعود سلطاني‌فر به عنوان وزير ورزش و جوانان، صالحي‌اميري به عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و آقايان نجفي يا دانش‌آشتياني به عنوان وزير آموزش و پرورش به صحن علني مجلس معرفي شوند تا رأي اعتماد نمايندگان را جلب کنند. افرادي که پيش از اين به مجلس معرفي شده و راي اعتماد نمايندگان را کسب نکرده بودند.
البته پيش از اين «علي شکوري‌راد» از فعالان مدعي اصلاح‌طلبي در اوايل خرداد ماه سال گذشته در مصاحبه‌اي که سايت حزب نداي ايرانيان آن را منتشر کرد، گفته بود: «من فکر مي‌کنم... به محض اينکه اعتبارنامه‌ها تصويب و مجلس [دهم] مستقر شد، مواردي از ترميم کابينه را با پيشنهاد رئيس‌جمهور شاهد باشيم!»
افشاگري خبرنگار اصلاح طلب...ما را در سایت افشاگري خبرنگار اصلاح طلب دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : akusarevelayat1 بازدید : 227