مخالفان حصر بايد پذيراي حکم دستگاه قضا باشند

عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار ؛ سید محمد حسینی عضو شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با راه دانا؛ در خصوص لزوم محاکمه سران فتنه اظهار داشت: علیرغم ن قش آفرینی این افراد در حوادث تلخ و ناگوار سال88 با عنایت نظام اسلامی حدود20ماه هیچ محدودیتی برای آنها ایجاد نشد بلکه حصرخانگی آن‌ها براساس تصمیم شورای عالی امنیت ملی بهمن ماه سال 89 صورت گرفت.
وی افزود: یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، آغاز درگیری‌ها و رویارویى ها در برخی کشورهای منطقه مثل سوریه بود، که سران‌فتنه تحریک می کردند تا جریانی مثل "بهار عربی" یعنی منازعات داخلی و اردوکشى های خیابانی و اغتشاشات در کشور ایجاد شود، شاید مشابه غائله ای که داعش و تکفیری‌ها درسوریه و عراق برپا کردند، لذا برای جلوگیری از ناامنی و آشوب شورای عالی امنیت ملی تدبیر به خرج داد و مانع از مخاطرات جدید در کشور شد.
عضو هیئت رئیسه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی گفت: اگر قرار باشد تغییری در وضعیت حصر این افراد ایجاد شود، در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است که رئیس جمهور در راس آن قرار دارد و می‌تواند در این باره تصمیم بگیرد و موضوع را به دستگاه قضایی ارجاع دهد.
حسینی ادامه داد: مسلما نظام در قبال این افراد بخاطر سوابق مسئولیتى که داشتند از منظر رأفت و اغماض وارد شد و الا اگرهمان زمان محاکمه می‌شدند قطعا مجازات سنگین‌تری برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شد و حالا هم اگر علاقه مند باشند راهش این است که شورای عالی امنیت ملی بررسی مجدد کند و تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی ورود پیدا نکند، دستگاه قضایی راهی برای محاکمه ندارد.
دبیرکل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی عنوان کرد: شورای عالی امنیت ملی می‌تواند این پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع دهد و محکمه هم این پرونده را باتوجه به آسیب‌های جبران ناپذیرى که  در ماجرای التهاب آفرینی های سال88 به کشور وراد شد و لطمه‌ای که به اعتبار و حیثیت جمهوری اسلامی درسطح جهانی خورد و مقدمه‌ای و بهانه ای برای تحریم‌ها و چالش هایی از این دست شد، موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌ دهد و حکم قطعی را صادر می کند.
وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان گفت: اگر آقایان و مدعیان هواداری از آن ها با حصر مخالفند قطعا باید رسیدگی و حکم دستگاه قضایی را که بدون تردید شدیدتر است پذیرا باشند.

موضوع مطلب : محصورین در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت است