بالا و پايين اقتصادي در دولت دوازدهم

یک اقتصاددان گفت: دولت دوازدهم لازم است برنامه‌های جامع خود را در بخش‌ده‌گانه با تغییر و تحولات بنیادین نهادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه در دستگاه دیوان سالاری آغاز کنند که البته زمان‌بر است اما نتایج آن در میان مدت محسوس و در بلند مدت قطعا محقق خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار : محمود جامساز کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با فرارو در خصوص مشکلات و موانع در برابر دولت دوازدهم گفت:  مدت کمی تا معرفی کابینه دولت دوازدهم باقی مانده است و دولت  تدبیر و امید گرچه موفق شد با تلاشی که در توان دولت بود در حوزه‌های مختلف دستاوردهایی کسب کند اما  نه تنها کافی نبود بلکه در بخش‌هایی هم وضعیت به روال سابق ادامه پیدا کرد. البته در این میان نباید فراموش کنیم که سیاست خارجی دولت یازدهم فعالانه در جهت دست یابی به توافق برجام به منظور تنش زدایی و برقراری حسن رابطه با شرکای تجاری سابق و فی الواقع توسعه روابط تجاری و دستیابی به تراز تجاری مثبت تلاش کرد که تاثیرات آن بر رونق گرفتن تولید داخلی و ایجاد اشتغال و افزایش درآمد ملی انکار ناپذیر است.

وی تصریح کرد: اما مع الوصف انتظارات فروخورده مردم در پسابرجام  در دست یابی به رشد و توسعه اقتصادی، رفاه، کاهش فقر و فلاکت و افزایش قدرت خرید  و موارد دیگر بیانگر این است که نتیجه مورد انتظار از برجام به دست نیامده است که البته دلایل عدم دستیابی به این مسائل لزوما خارجی نیست و برخی عوامل داخلی نیز در این مسیر سنگ اندازی کردند.

او ادامه داد: ولی درخصوص عوامل خارجی این مسئله در اقدامات  افراطی و ستیزگرایانه ترامپ علیه ایران مستتر است. تحریم‌های غیرهسته‌ای که در راستای مسائل حقوق بشر، تروریسم و برنامه موشکی که طی این مدت اعمال شده است از چالش‌های مهمی هستند که فراروی  برنامه‌های دولت دوازدهم که به صورت تفصیل شامل مسائل اساسی کشور از جمله اقتصاد، توسعه، اشتغال، سیاست، فرهنگی و اجتماعی و... قرار دارد.

این اقتصاددان افزود: همین مسائل موجب شده است که تحریم‌های اخیر در قبال ایران از سوی ایالات متحده آمریکا اعمال شود ومسئولان نیز به دلیل مصلح‌اندیشی سعی دارند این گونه القا کنند که این تحریم‌جدید نیستند و ادامه تحریم‌های گذشته است. اما این مسئله خلاف شفافیت در همه امور است که دولت وعده داده بود.  اما در مجموع این مسئله اجرای برجام را تضعیف خواهد کرد زیرا بنا بر گفته کارشناسان ممکن است شرایط تا حدی بد شود و ایران در تنگنا قرار گیرد که مجبور به ترک برجام شود و این قطعا عواقب بسیار وخیمی برای ما به همراه خواهد داشت و جدا از مسائل بین‌المللی، بی‌شک اقتصاد ایران از این مسئله بسیار متضرر خواهد شد.

وی ادامه داد: اما همانطور که گفتم تمام موانع و مشکلات در خصوص استفاده از برجام و رفع معضلات کشور در پسابرجام به عوامل خارجی بر نمی گردد و برخی موانع در داخل وجود دارند. یکی از این عوامل گروه‌های مخالف دولت هستند که آموخته‌اند در دوران تحریم چگونه از آب گل آلود ماهی بگیرند و برانباشت ثروت خود بیافزایند. به همین دلیل هم مانع استفاده مناسب از برجام بوده‌اند و در این مقوله با ترامپ اشتراک نظر دارند.

جامساز عنوان کرد: عامل بعدی که مانع از شکوفایی دوران پسابرجام شد، ساختارهای نهادی معیوب در حوزه‌های مختلف بود که برنامه‌های اعلامی دولت را با چالش‌های جدی مواجه کرد. به همین دلیل اصلاح نظام بانکی با بهبود وضعیت کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و برون رفت از رکود و ورود به دوران رونق و دیگر اموری که به تفصیل در برنامه ده بخشی دولت دوازدهم آمده است، در شرایط موجود امکان‌پذیر نیست.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: البته اگر فرض را بر این بگذاریم که تمامی معضلات و مشکلات اقتصادی کشور به صورت تصادفی و اتفاقی به وجود آمده‌اند، با برنامه دولت دوازدهم قطعا در زمان کوتاه قابل رفع بود. اما متاسفانه فساد و بیکاری، عدم سلامت بانکی، گمرکی و دیگر سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی، دخالت‌های آمریت‌های فرادولتی در امور اقتصادی، سیاسی، قضایی و... ذاتی نهادهای اقتصادی، سیاسی، نظامی، اجتماعی و فرهنگی  شده است.

وی گفت: اگر در یک کشور مجهز به نهادهای دموکراتیک یک اختلاس انجام و بعد کشف شود، همه عوامل آن تنبیه یا نابود می‌شوند و جامعه به اطمینان درک می‌کند و دولت چشم و گوش جامعه است و همه خاطیان و دزدان حقوق ملت را محاکمه و مجازات می کند. اما این اختلاس‌های زنجیره‌ای در ایران داخل تمامی سازمان‌های دولتی و وابسته  و فرادولتی نهادینه شده است. ما باید در نظر داشته باشیم که در هر اختلاس تنها اختلاس کننده مطرح نیست و بسیاری از عوامل درون سازمانی نهادهای دولتی، فرا دولتی، بانکی، نظامی و... درگیر هستند و این به معنای نهادینه شدن و رخنه کردن فساد در اقتصاد ایران است که تنها با تغییر و تحول بنیادین نهادین  و از طریق تاسیس نهادهای مدنی و حقوقی پیشرفته که مهمترین آنها تاسیس نهادهای آموزشی و قضایی عدالت محور و همچنین حفظ و صیانت حقوق آحاد ملت است.

جامساز در پایان تاکید کرد: علاوه بر اینها باید وظایف دولت و دیگر قوا بازتعریف شود و نهادسازی مناسب، صورت پذیرد. مخلص کلام اینکه دولت دوازدهم لازم است برنامه‌های جامع خود را در بخش‌ده‌گانه با تغییر و تحولات بنیادین نهادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به ویژه در دستگاه دیوان سالاری آغاز کنند که البته زمان‌بر است اما نتایج آن در میان مدت محسوس و در بلند مدت قطعا محقق خواهد شد.

موضوع مطلب :