بازخواني فساد در قرار داد نفتي ايران با شرکت بدسابقه فرانسوي

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرزانگان امیدوار به نقل از رجانیوز، پرداخت رشوه برای بستن قراردادهای بزرگ وسودآور در بازار رقابتی جهان باتوجه به مشکلات اقتصادی فراوانی که کشورها با آن دست و پنجه نرم می کنند به امری جاری تبدیل شده است.

در بین این شرکت های بدسابقه غربی در خصوص پرداخت رشوه های کلان شرکت نفتی توتال خودنمایی می کند.توتال تا به حال چند بار متهم به پرداخت رشوه به برخی مقامات ایران، عراق، ایتالیا و مالت شده است.

بنابر اعلام سازمان دیدبان شفافیت و عدالت ، توتال در نوبت قبل برای ورود به صنعت نفت ایران طی سال‌های 1995 تا 2004 ( 1374 تا 1383)، مبلغ 60 میلیون دلار به یک مقام دولتی ایران رشوه داده بود.

به عنوان مثال چهار سال پیش، دادگاهی در آمریکا شرکت نفتی توتال را بخاطر پرداخت رشوه به مقامات ایرانی، 245 میلیون دلار جریمه کرده است.

In sum, between 1995 and 2004, at the direction of the Iranian official, Total corruptly made approximately $60 million in bribe payments under the agreements for the purpose of inducing the Iranian official to use his influence in connection with Total’s efforts to obtain and retain lucrative oil rights in the Sirri A and E and South Pars oil and gas fields.  Total mischaracterized the unlawful payments as “business development expenses” when they were, in fact, bribes designed to corruptly influence a foreign official.  Further, Total failed to implement effective internal accounting controls, permitting the consulting agreements’ true nature and true participants to be concealed and thereby failing to maintain accountability for assets

بر اساس تحقیقات انجام شده توسط این دادگاه آمریکایی، شرکت توتال در سال 1995 یعنی در دولت هاشمی رفسنجانی، 16 میلیون دلار رشوه تحت عنوان خدمات مشاوره پرداخت کرده است. همچنین این شرکت فرانسوی از سال 1997 تا 2004 یعنی در زمان دولت اصلاحات، 44 میلیون دلار رشوه به مقامات ایرانی پرداخت کرده است.

درحالی تحقیقات این دادگاه آمریکایی نشان می‌دهد که شرکت توتال برای بستن قراردادهای نفتی نه تنها از  در، که از هر حفره ای برای ورود و چنگ اندازی بر منابع نفتی ایران استفاده میکند که قبلا  زنگنه وزیراسبق و فعلی نفت در صحبت هایی گفته بود قراردادهای نفتی ایران به شرکت های نفتی جاذبه ندارد و IPC را برای جذاب کردن آن طراحی کرده است.

البته جای تعجب ندارد که شرکت فسادخیز فرانسوی توتال که در اجرای تعهدات خود از دهه 70تاکنون چیزی جز بدعهدی و خیانت در میادین مشترک با قطر و میدان آزادگان از خود به جا نذاشته، توسط افرادی که نامشان در پرونده های فاسدی چون کرسنت عجین شده است دوباره جای پا در کشور باز کند. چرا که فرد امضا کننده از طرف ایران همان کسی است که به خاطر فساد و خسارت حداقل 18 میلیارد دلاری قرارداد کرسنت برای کشورمان، محکوم به انفصال از خدمت شده است.

نباید از چنین افرادی توقع این را داشت که برخلاف قانون اساسی کشور پای قراردادی را امضا کنند که امتیاز بیش از 50درصد را به کشورهای خارجی بدهند اما این انتظار از نهادهای قضایی و قانونی کشور وجود دارد که جلوی این قانون گریزی های آشکار علیه منافع ملی کشور را بگیرند.