شهردار تهران اعلام کرد در جريان تخفيف ها نبوده است !!!؟؟؟

به گزارش پايگاه خبري تحليلي فرزانگان اميدوار به نقل از رجانيوز و مشرق و ميزان:حجت الاسلام و المسلمين منتظري در گفت‌وگوي ويژه خبري به تشريح عملکرد دادستاني کل کشور در حيطه وظايف قانوني پرداخت و و آخرين وضعيت پرونده‌هاي مهم قضايي از جمله واگذاري املاک در شهرداري تهران را تشريح کرد.
وي ضمن عرض تسليت به مناسبت سالگرد شهادت امام سجاد (ع) با اشاره به اهميت جايگاه قضاوت و روند رسيدگي به پرونده‌ها در دستگاه قضا اظهار کرد: مسئله قضا و قضاوت بسيار مهم است، افرادي که به عنوان متهم تحت تعقيب قرار مي‌گيرند از دو دسته خارج نيستند، يا افرادي هستند که شاکي خصوصي دارند که در اين زمينه شاکي بايد دلايل و مدارک را ارائه کند و دادگاه بر اساس دلايل و مدارک رسيدگي کرده و حکم صادر مي‌کند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: دسته دوم شکايات و مسائلي است که شاکي خصوصي ندارد و به عنوان حقوق عمومي مطرح است که نياز به شاکي ندارد که در قوانين مختلف پيگيري اين قضايا به عهده دادستان است.

پيش بيني راهکارهاي احياي حقوق عامه در دادستاني کل

حجت الاسلام و المسلمين منتظري تصريح کرد: دادستان کل به صراحت قانون در اين زمينه وظيفه تعقيب و نظارت را دارد تا روند رسيدگي قانوني باشد.
وي با بيان اينکه در کشور از اين گونه مسائل که به حقوق عمومي برمي‌گردد، مصاديق فراواني وجود دارد، گفت: در ماده 290 قانون آيين دادرسي کيفري اين مسئوليت به صراحت به عهده دادستان کل گذاشته شده  که آنچه به حقوق عمومي برمي‌گردد از سوي دادستان پيگيري شود و نظارت بر روند رسيدگي در دادسراها داشته باشد.
دادستان کل کشور ادامه داد: در همين قانون آيين دادرسي کيفري مسئله حفظ حقوق عمومي هم در هر حوزه قضايي بر عهده دادستان است.
وي ادامه داد: در ماده 22 قانون آيين دادرسي کيفري از جمله وظايفي که دادستان‌ها به عهده دارند حفظ حقوق عمومي است که شامل آن چيزي است که قانون براي عامه مردم در نظر گرفته و حق شهروندي هر فردي است.
دادستان کل کشور  در بيان مصاديق حقوق عامه اظهار کرد: تجاوز به اراضي ملي، زمين خواري‌ها، تجاوز به حريم درياها ، تجاوز به آب‌هاي زير زميني،‌آلوده کردن رودخانه و  در مجموع مسائلي که هر کدام مي‌تواند به جامعه آسيب برساند ولي فرد معيني متضرر نمي‌شود از جمله مصاديق حقوق عمومي است و اينجا وظيفه دادستان‌ها است که اين مسائل را رصد، پشتيباني، حفظ کنند و اقداماتي را براي حفظ و صيانت از اين حقوق انجام دهند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: خوشبختانه قانون آيين دادرسي کيفري جديد که از سال گذشته اجرايي شده اين مسئله را به خوبي مشخص کرده، راهکارهاي را در دادستاني کل پيش بيني کرديم، به دادستان ها ابلاغ شده و از آن‌ها خواسته‌ايم که نسبت به حقوق عمومي بيش از پيش اهتمام داشته باشند. در همايش دادستان‌هاي سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد هم رياست قوه قضائيه و هم بنده از دادستان‌ها اين موضوع را مطالبه کرديم و بستر آن را فراهم مي‌کنيم که بيش از گذشته نسبت به صيانت و حفظ حقوق عمومي اين موضوع تعقيب شود.
وي در رابطه با اقدامات صورت گرفته در بحث اقتصاد مقاومتي خاطرنشان کرد: بخش عمده مسئله اقتصاد مقاومتي که مورد تاکيد مقام معظم رهبري است، به قوه مجريه و دولت برمي‌گردد؛ اما حمايت قوه قضائيه نيز بايد وجود داشته باشد که وقتي نياز به اقدامات قضايي باشد دستگاه قضا وارد ميدان مي‌شود.

عملکرد بانک‌ها بايد بيشتر مورد نظارت بانک مرکزي قرار گيرد

دادستان کل کشور با اشاره به ضرورت نظارت بانک مرکزي بر بانک‌ها اظهار کرد: مسئله بانک‌ها از مسائلي است که به حقوق عمومي برمي‌گردد، متاسفانه در عملکرد بانک‌ها مشکلات عديده‌اي مي‌بينيم و گاهي شاهد هستيم که اختلاس‌هايي صورت مي‌گيرد، لذا عملکرد بانک‌ها بايد بيشتر مورد نظارت بانک مرکزي قرار گيرد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با بيان اينکه بر اساس عضويتم در شوراي پول و اعتبار از رئيس بانک مرکزي خواسته‌ام که بخش نظارتي را تقويت کند، ادامه داد: براي نظام سنگين است که هرازچندگاهي شاهد اختلاس در برخي بانک‌ها باشيم يا عمکرد بانک‌ها از نظر داد و ستدها داراي اشکلاتي است و اطلاع داريم برخي بانک‌ها خارج از مصوبات شوراي پول و اعتبار از مردم سود مي‌گيرند که بانک مرکزي بايد نظارت بيشتري داشته باشد و هرجا تخلفي مشاهده شود به هيئت انتظامي برده مي‌شود و در آنجا برخورد مي‌شود.

آخرين وضعيت پرونده بانک ملت/تلاش براي دستگيري متهم اصلي ادامه دارد

وي در رابطه با پرونده بانک ملت اظهار کرد: بنا نداريم تا زمانيکه تخلف در دادگاه به صورت جامع و کامل احراز شود جزئيات اين پرونده‌ها را اعلام کنيم؛ چراکه در دادرسي هر پرونده‌اي ممکن است مسائلي اتفاق بيفتد که نمي‌توان آن را پيش بيني کرد. در دو بانک ملي و ملت جمعا حدود 1200 ميليارد تومان اختلاس شده و پول‌ها از بين رفته است. در پرونده فعلي که مطرح است يکي از بدهکاران اصلي بانکي که متاسفانه فراري و خارج از کشور است، از طريق دادستان تهران تحت تعقيب است.
دادستان کل کشور ادامه داد:  5 نفر از عوامل اصلي بازداشت هستند، از اين مقدار پول در بانک ملي حدود 800 ميليارد که 300 ميليارد برگشته و در بانک ملت 300 ميليارد که جمعا از اين 120 ميليارد برگشته و بخشي از طريق اينترپل شناسايي و توقيف شده و به دنبال دستگيري متهم اصلي هستند و قطعا اگر نظارت بانک‌ها تقويت شود جلوي بسياري از مسائل را مي‌گيرد و اميدواريم بانک مرکزي به وظايف نظارتي خود عمل کند، در واقع اگر نظارت بانک مرکزي به روز و دقيق باشد تا يک سوء‌جريان اتفاق بيفتد بايد سريعا با آن برخورد شود.
دادستان کل کشور در پاسخ به سئوالي مبني بر اينکه چرا اختلاس‌هايي که بعضا صورت مي‌گيرد، اعلام نمي‌شود، گفت: موردي که قطعي و جزو حقوق عمومي باشد حتما بايد اعلام شود و چنانچه اعلام نشده آن را پيگيري مي‌کنيم. دستگاه قضايي بايد افکار عمومي را قانع کند؛ اما برخي مسائل در ابتداي امر بزرگ جلوه مي‎کند؛ اما در فرآيند دادرسي و دادگاه چيز ديگري مشاهده مي‌شود، هرچند اطلاعات لازم توسط سخنگوي قوه قضائيه هرازچندگاه ارائه مي‌شود.

ارجاع پرونده شهرداري به دادسراي تهران/ واگذاري املاک به 29 نفر خارج از مجموعه شهرداري

حجت الاسلام و المسلمين منتظري در ارتباط با موضوع اراضي و املاک واگذار شده شهرداري گفت: پس از برملا شدن مسئله با توجه به حساسيت موضوع رياست قوه قضائيه به بنده ماموريت خاص دادند که مسئله را پيگيري کنم.
وي ادامه داد: به همين منظور هيئتي از قضات عالي تعيين کرديم و اسناد و مدارک بررسي شد همچنين جلسات متعددي با شوراي اسلامي شهر تهران و شهردار تهران و مسئولين مربوطه برگزار شد که در نتيجه بررسي‌هاي نستبا جامعي صورت گرفت و در زمان معين گزارش آن را به رياست قوه قضائيه تقديم کرديم.
دادستان کل کشور با بيان اينکه در رسيدگي به اين موضوع هيچ کوتاهي نشده و به آنچه وظيفه‌مان بوده عمل کرده‌ايم، گفت: شهرداري تهران بر اساس مجوزي که از شوراي اسلامي شهر تهران گرفته بود، مي‌توانست براي تامين رفاه کارکنان خود شرکت‌هاي تعاوني را تشکيل دهد و به موجب قانون تسهيلاتي را براي شرکتهاي تعاوني شهرداري و ساير دستگاه‌ها در نظر بگيرد تا افرادي که استحقاق مسکن دارند در حد امکان بتوانند به آن دسترسي پيدا کنند.
حجت الاسلام و المسلمن منتظري ادامه داد: شهرداري تهران حدود 104تعاوني تشکيل داده است و طبق بررسي هاي ما از اين 104 تعاوني که در قسمتهاي مختلف شهر تهران تشکيل شده در مجموع يک ميليون و 700 هزار مترمربع به اين شرکتهاي تعاوني زمين واگذار شده بود.
وي افزود: در بررسي‌ها مشاهده شد آنچه که در اين قالب انجام شده است اشکال قانوني وجود ندارد و تخلفي صورت نگرفته است؛ اما يکسري املاک ديگري به صورت آپارتمان به دسته اي از مديران و شاغلين شهرداري که فاقد مسکن بودند واگذار شده که با مجوز شورا مي توانستند مقدار تخفيف دريافت کنند ولي بيش از آنچه که بايد به آنها تخفيف داده شده است که ما اشکال شکلي و ماهوي در اين مسئله ديديم و تخفيف هاي داده شده صحيح نبوده و بايد اصلاح شود و  شهردار تهران اعلام کرد در جريان تخفيف‌ها نبوده است.
دادستان کل کشورگفت: در بررسي ها به اين نتيجه رسيديم که حدود 150 نفر افرادي بودند که از مجموعه خود شهرداري هستند و مي‌توانستند از تسهيلات و امکانات شهرداري استفاده کنند و آنها در تعاوني عضو شدند و تخفيفاتي که گرفته اند صحيح نبوده است و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس بايد تخفيفات غير مجاز برگردد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري افزود: در مجموع حدود 29 نفر نيز هستند که خارج از شهرداري بودند که با معرفي، يکسري آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانوني تخلفات قطعي است و بايد نسبت به آن رسيدگي شود اولين کار اين بود که به آنها اعلام شود که اين معامله باطل است و بايد فسخ شود که اين مسئله را به شهرداري گفتيم و شهرداري تهران هم بلافاصله اعلام کرد همچنين تعدادي نيز خارج از تعاوني و به صورت مستقيم املاک به آنها واگذار شده بود که نبايد انجام مي شد.
وي بيان کرد: در مجموع قرارداد 45 نفر باطل بود و بايد فسخ مي شد و آن رابه شهردار اعلام کرديم و در آخرين نامه اي که فرستادند 36 مورد از اين موارد را ابطال کردند که 9 مورد ديگر باقي مانده است که اشکالات قانوني داشته است اما بايد اين معاملات نيز فسخ شود.
دادستان کل کشور تصريح کرد: گزارش اين موضوع محضر رياست قوه قضائيه تقديم شد و وي نيز دستور دادند که اين گزارش به دادسراي تهران ارسال شود که نهايتا روز شنبه دستور رياست قوه قضائيه به دادسراي تهران ابلاغ خواهد شد که اين مسئله را پيگيري کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: از نظر قانوني ما نمي‌توانيم ورود ماهيتي پيدا کنيم و اين مسئله برعهده دادستان است که از افراد باز جويي و اقدامات لازم را انجام دهد؛ اما در مجموع ما در بررسي‌هايمان به اين نتيجه نرسيديم که فساد سازمان يافته‌اي در شهرداري تهران واقع شده باشد و دادسرا بايد بررسي کند که آيا در نقل و انتقالات جرمي محقق شده است يا خير و ميزان تخلف چه مقدار بوده است و اگر جرم واقع شود حتما بايد در دادگاه رسيدگي شود.

جديدترين اقدامات صورت گرفته در برخورد با فيش‌هاي حقوقي نجومي

دادستان کل کشور درباره آخرين وضعيت رسيدگي به موضوع فيش‌هاي نجومي گفت: در بحث فيش‌هاي نامتعارف معروف به فيش‌هاي نجومي واقعيت اين است که در يک مقطع زماني حساسيت فراوان ايجاد شد و مردم نسبت به اين موضوع حساس شدند و مقام معظم رهبري خواستند که اين موضوع با جديت پيگيري و برخورد شود.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: اين موضوع براي يک نظام اسلامي قابل قبول نيست که اينگونه مسئولين و مديران و کارگزاران آن نسبت به بيت المال بي اعتنا باشند، لذا همه دستگاه ها ورود پيدا کرده اند. مجلس شوراي اسلامي و دولت اقداماتي را انجام داده اند همچنين رياست قوه قضائيه دستور داده اند هيئتي در دستگاه قضا تشکيل شود که بنده هم عضو آن هيئت بوده ام.
وي بيان کرد: بايد گفت که اين موضوع دامنه بسيار وسيع دارد، نه از نظر تعداد افراد بلکه از نظر موارد قانوني، مباني قانوني و امثال آن که کار خيلي سختي بوده است.
دادستان کل کشور اظهار کرد: ما هيئتي را که تعيين کرديم که واقعا از 7 صبح تا 7 شب کار کرده و بررسي‌ها را انجام مي دادند، چون تحقيقات بايد مستند باشد و کار سختي است.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري گفت: بخشي از کار را مجلس ورود کرد و گزارشاتي ارائه داد و بخشي آن را دولت بررسي کرد و آن را گزارش داد که بعضي را برگرداندند و اقدامات ديگري هم کردند. ما هم بررسي هايي را صورت داديم و در بررسي ها چند نکته احصا شد.
وي افزود: نکته اول اين است که بخشي از اين حقوق ها مبناي قانوني دارد و پرداختها بر اساس قانون انجام شده است که در اينجا قانون بايد اصلاح شود متاسفانه ما در کشور براي پرداخت‌ها قوانين مختلفي داريم که اين موضوع بايد اصلاح شود.
دادستان کل کشور بيان کرد: نکته دوم اشکال در برخي از مصوباتي است که دولت داشته يا مصوباتي که برخي هيئت امنا داشته اند، وقتي به هيئت امنايي اجازه داده شد که در پرداخت‌ها تصميم گيري شود اشکال بوجود مي آيد؛ يعني نبايد فرد تصميم بگيرد که چقدر حقوق دريافت کند و اين موضوع فساد ايجاد مي کند.
وي خاطرنشان کرد: دولت هم بايد با اهتمام لازم آيين نامه‌هاي خود را اصلاح کند، برخي امور در قانون بازنگري شود و مباني پرداخت‌ها شفاف و روشن باشد اگر منافذي باز بماند باعث فساد مي شود و عده زيادي از آن سوءاستفاده مي کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري تصريح کرد: نکته سوم اين بوده است که افرادي که اين حقوق هاي زياد را مي گرفته اند که تعداد آنهايي که بالاي 40 تا 50 ميليون گرفته اند زياد نيست که البته همين تعداد کم هم براي ما قابل قبول نيست لذا ما گزارش ها را بررسي و مستند کرديم و مباني قانوني آنها را مورد تحقيق قرار داديم.
وي بيان کرد: رياست قوه قضائيه درباره اين حقوق‌ها دستور دادند که به دادسرا ارجاع شود و دادسرا مطابق قانون ورود کند. اينکه مسئولين دولت يا مجلس محترم يا مقامات ديگر که صلاحيت اظهار نظر ندارند ورود کنند اشکال دارد؛ يعني افرادي که صلاحيت اظهار نظر ندارند نبايد به آن ورود کرده و اظهار نظر کنند. مرجع قضائي بايد آن را بررسي کند و اگر جرمي واقع شده بود مجازات کرده و آن مقداري که جرم واقع نشده است براي آن تصميم گيري شود و اگر قانون اصلاح م‌ خواهد اصلاح صورت گيرد نهايتا اينکه اضافه پرداختها بايد به بيت المال برگردد.

آخرين وضعيت بازگشت اموال بابک زنجاني به بيت المال/ غارتگران بيت المال پول‌ها را برگردانند

دادستان کل کشور درباره‌ آخرين وضعيت بازگشت اموال بابک زنجاني به بيت المال نيز گفت: اين فرد اکنون در زندان است و يک وکيل دارد که چندين بار هم به ما مراجعه کرده است. به وکيل اين فرد گفته‌ايم در هر حال بايد اموال برگردد چون اموال بيت المال است و نمي توان از کنار آن گذشت.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان کرد: چيزي که مشخص است اين است که اين فرد بيش از 10 هزار ميليارد بدهي دارد و اطلاع داريم که اين اموال را به خارج از کشور برده است. وکيل گفته است که ما آمادگي داريم اموال را برگردانيم اما عملا چنين چيزي را نديده ايم يعني حرفي مي زنند اما عمل نمي کنند.
وي گفت: اين فرد يا افرادي مانند اين فرد که اموال مردم را غارت مي کنند و بعد هم طلبکار هم مي شوند بايد بدانند اگر بخواهند از يکسري قوانين پيش بيني شده براي تخفيف و برخورد ملايم تر و رأفت اسلامي استفاده کنند يک شرط دارد و آن هم همکاري است؛ يعني بايد سعي کنند نسبت به برگرداندن اموالي که از مردم برده اند و به جامعه ضرر زده اند تلاش داشته باشند.

بايد فضاي مجازي به يک فضاي ملي تبديل شود

حجت الاسلام و المسلمين منتظري درباره فضاي مجازي و روش هاي مواجه با آن گفت: مسئله فضاي مجازي از مسائل مهم و قابل توجه و پيچيده جامعه بشري از جمله کشور ايران است.
وي بيان کرد: قطعا و مسلما اين فناوري مفيد است که بايد به نحو احسن از آن بهره ببريم اما اين موضوع  مثل يک چاقوي جراحي است که ممکن است علاوه بر فوايد زياد خطرناک هم باشد.
دادستان کل کشورگفت: با توجه به اهميت اين مسئله و اينکه مقام معظم رهبري با دورانديشي خود سالهاي قبل شوراي عالي فضاي مجازي را تشکيل دادند و اين شورا اساسنامه دارد و در آن وظايفي براي اعضا مشخص شده است که اگر اعضا از همان موقع وظايف خود را به درستي انجام مي دادند قطعا شرايط کنوني بوجود نمي آمد. کاري به دولت کنوني و يا دولت قبل نداريم ولي رياست اين شورا بر عهده رئيس جمهور است و رئيس جمهور بايد نسبت به آن اهتمام بيشتري داشته باشد.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري تصريح کرد: مشکلات فراواني اکنون در فضاي مجازي داريم که البته گام هاي مثبتي در مواجهه با آن برداشته شده است؛ اما نيمه پر ليوان کم است. تلاش مسئولين امر که رئيس آن شورا رياست جمهوري و مسئول مستقيم آن وزارت ارتباطات است بايد افزايش يابد و اهتمام بيشتري داشته باشند.
وي گفت: ما در دادستاني کل به خاطر وظايف خود اقداماتي کرده ايم اولا عضو شوراي عالي فضاي مجازي هستيم و علاوه بر آن يک هيئتي را قانون پيش بيني کرده است که آن هيئت ترکيبي از دستگاه هاي مختلف است ورياست آن بر عهده دادستاني کل است.
دادستان کل کشور افزود: اين هيئت، اينترنت، فضاي مجازي ، محتواي آن و امثال آن را رصد مي کند و موارد مجرمانه را مشخص مي کند و تصميم گيري مي کند که چه اقداماتي شود که در مصاديق مجرمانه فضاي مجازي در اين شورا تعيين مي شود.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري بيان کرد: علاوه بر اين دادستاني يک معاونت ويژه براي اين موضوع تشکيل داده است.
وي با بيان اينکه براي موضوع فضاي مجازي بايد چند کار انجام شود، تصريح کرد: بايد فضاي مجازي به يک فضاي ملي تبديل شود؛ يعني بايد شبکه ملي ايجاد گردد و نبايد از خارج استفاد کنيم. بخشهاي موجود و فعلي داخلي را رصد مي کنيم وبه مواردي که عنوان مجرمانه دارند اخطار مي دهيم که موارد بسياري اصلاح مي شوند و در صورتي که اصلاح نشوند برخورد صورت مي گيرد. متاسفانه اکثر مشکلات در خارج از کشور است. مثل موضوع تلگرام که با آن مواجه هستيم. آنها به راحتي به درخواست هاي ما توجه نمي کنند و مقدار اندکي همکاري مي کنند که آن هم مورد رضايت نيست لذا انتظار داريم که مسئولين امر نسبت به اين موضوع توجه بيشتري داشته باشند.

تاکيد بر توجه به مقوله پيشگيري در رابطه با فعاليت موسسه‌هاي غيرمجاز

منتظري در رابطه با فعاليت موسسه هاي غيرمجاز با تاکيد بر بحث پيشگيري گفت: ابزار لازم را قوه قضائيه براي برخي مسائل ندارد و اين ابراز در اختيار وزارتخانه ها و بانک ها و ... است البته مواردي که تخلف بوده از سوي دستگاه قضا اطلاع داده شده ولي براي جلوگيري از مفاسد بايد تعامل بين دستگاه‌ها وجود داشته باشد و گاهي شاهد کوتاهي دستگاه‌ها در اين زمينه هستيم.

نظارت مستمر دادستاني کل بر دادسراها از طريق الکترونيکي و ميداني

وي در رابطه با برخورد با تخلفات در قوه قضائيه تصريح کرد: خصوصا پس از ديدار مسئولان عالي قضايي با رهبر معظم انقلاب و تاکيدات معظم له در بحث برخورد با تخلفات اقداماتي در اين زمينه انجام شده است، قوه قضائيه قطعا و مسلما با تخلفاتي که در آن صورت گيرد با قاطعيت برخورد خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد، مردم و دستگاه‌هاي نظارتي گزارش دهند.
دادستان کل کشور اضافه کرد: در حال حاضر 450 دادسرا در سراسر کشور داريم که از سوي دادستاني کل کشور مورد نظارت قرار مي‌گيرند که اين نظارت دو نوع است که شامل نظارت ميداني و الکترونيکي مي‌شود، علاوه بر اين در سامانه دادستاني کل درگاهي را در اختيار مردم قرار مي دهيم که شکايت خودشان را با ثبت مشخصات هويتي خود و به صورت مستند اعلام کنند.

مردم به جوسازي‌هاي رسانه‌هاي بيگانه توجه نکنند

دادستان کل کشور در پايان رابطه با پرونده‌اي که با فضاسازي‌ها رسانه‌هاي بيگانه مواجه شده است، اظهار کرد: متاسفانه گاهي شاهد برخي مسائل هستيم که اين نشان دهنده اين است که دست‌هاي پشت پرده در مورد آن کار مي‌کنند و به دنبال اين هستند که اغراض خاصي را به نتيجه برسانند و  قطعا هدفشان روشن  شدن حقيقت و يا تحقق عدالت نيست.
وي يادآور شد: در سراسر کشور شکايت‌هاي از اشخاص با موضوعات مختلف داريم که مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد که منتهي به قرار منع تعقيب، برائت و يا محکوميت و احراز مجرميت مي‌شود ولي وقتي فردي را علم مي‌کنند و رسانه‌هاي بيگانه دشمن در مورد آن مانور مي‌دهد معلوم مي‌شود پشت قضيه موضوع ديگري است که اهدافي خاص را دنبال مي‌کند اين‌ها نه دلشان براي شاکي و نه براي جامعه ما مي‌سوزد بلکه فقط به دنبال تحقق اهداف خودشان هستند و اين پرونده نيز از اين مقوله خارج نيست و انتظار دارم مردم عزيز با اين وضعيتي که امروز فضاي مجازي در جامعه به وجود آورده به موضوع حفظ آبروي و حيثيت افراد را مي‌برد، توجه کنند.
حجت الاسلام و المسلمين منتظري با بيان اينکه به موجب قانون حق نداريم اسامي فردي که متهم است را رسانه‌اي کنيم، تصريح کرد: دشمنان به دنبال از بين بردن ارزش‌هاي ما هستند و ابزار آن‌ها نيز اين است که موردي را پيدا کرده و آن را علم کنند. اين پرونده نيز رسيدگي مي‌شود و اگر چنانچه جرمي صورت گرفته باشد مثل بقيه مردم با آن برخورد مي‌شود و اگر نشده باشد نيز تبرئه مي‌شود پس نبايد حيثيت افراد را با اين اقدامات از بين برد.